بزرگنمايي:

چه خبر -

شايد در سال‌هاي اخير كمتر موضوعي بوده است كه به اندازه واگذاري عمومي سهام بين مردم مورد اتفاق نظر همه بازيگران عرصه سياست داخلي قرار گرفته باشد.

نقطه اوج اين اشتراك ديدگاه، را همگان در آستانه انتخابات رياست جمهوري و دوران پس از آن شاهد بودند، به‌طوري كه دو رقيب اصلي انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 يعني آقايان محمود احمدي‌نژاد و اكبر هاشمي‌رفسنجاني هر يك به شكلي چنين پيشنهادي را ارائه دادند. در ضلع سوم اين اتفاق نظر ميمون مي‌توان دولت سيدمحمد خاتمي را گنجاند، زيرا در واپسين روزهاي فعاليت اين دولت، طرح واگذاري سهام به‌عموم مردم به تصويب رسيد تا جلوه‌اي ديگر از اين اشتراك ديدگاه به نمايش گذاشته شود.

دولت نهم نيز پس از استقرار و همچنين انجام كارشناسي‌هاي دقيق در بهمن ماه سال 84 آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را با نام سهام عدالت به تصويب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام كرد.

براساس اين آيين‌نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي، به استثناي شركت‌هايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهور است، از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي‌شود.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي كلي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام كند.

اعضاي ستاد مركزي سهام عدالت هم شامل رئيس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير كشور، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير جهاد كشاورزي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير دادگستري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي‌سازي است. اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:

1. واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداكثر به تعداد 499997 سهم)

.2 تعيين اولويت مشمولان طرح

.3تعيين اولويت استان‌ها

به اين ترتيب تصويب آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام (شركت كارگزاري سهام عدالت) به شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني، به وزراي عضو ستاد مركزي سهام عدالت واگذار مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيار ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهوري با رعايت آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.

براين اساس جلسات ستاد مركزي سهام عدالت به رياست رئيس جمهوري برگزار مي‌شود. در غياب رئيس‌جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نايب رئيس جلسات را اداره مي‌كند. فرماندهي نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام‌ خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت و احوال و رئيس سازمان خصوصي‌سازي بدون حق رأي در جلسه شركت مي‌كنند.

همچنين رئيس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي‌شود و اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي مركزي در سطح استان تعيين مي‌شود.

استاندار هم به‌عنوان مقام متناظر رئيس جمهوري استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

اعضاي ستاد استان كه داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي‌شوند. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي‌شود.

طبق مصوبه دولت، ميزان واگذاري سهام دولتي به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي‌شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاوني‌هاي عدالت استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين شده است.

حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است. درصورتي‌كه تعداد خانوار بيش از پنج نفر باشد، سهام تخصيص يافته بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از پنج نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب مي‌شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.

شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر 20 سال است، متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاه‌هايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌شود، هيأت عالي واگذاري از طريق نظارت و كنترل برفرايند واگذاري تدابيري اتخاذ مي‌كند كه حداكثر 20 درصد سهام هر بنگاه به صورت بلوك در اختيار اشخاص واجد شرايط كه صلاحيت اداره بنگاه را داشته باشند، قرار گيرد. بلوك سهام مذكور مي‌تواند در اختيار اشخاص دولتي (از قبيل شركت‌ها و مؤسسات دولتي) و يا اشخاص غيردولتي قرار داده شود.

دولت براساس اين مصوبه وزارت اقتصاد را موظف كرد هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه كند.

كليد واژه‌هاي سهام عدالت

در مصوبه‌هاي هيأت وزيران 6 كليد واژه اصلي براي طرح سهام عدالت تدوين شده كه براي تعريف دقيق‌تر برخي از اين كليد واژه‌ها ظرف ماه‌هاي گذشته با توجه به ضرورت‌هاي موجود آيين‌نامه‌هاي مستقلي در دولت تصويب شده است.

اما طبق آن در مصوبه بهمن ماه هيأت دولت آمده، واژه‌هايي چون ستاد مركزي، ستادهاي استاني، مشمولان طرح، تعاوني‌هاي عدالت، سهام عدالت و كارگزاري‌ سهام عدالت مدنظر قرار گرفته است.

براين اساس ستاد مركزي توزيع سهام عدالت با هدف برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرايند واگذاري سهام عدالت به رياست رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود.

به اين ترتيب ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت هم در محدوده هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي بر فرايند توزيع سهام در استان نظارت مي‌كند.

در كليد واژه بعدي مشمولان طرح سهام عدالت معرفي شده‌اند. براين اساس افرادي كه از نظر طبقه‌بندي درآمدي، جزو سه دهك پايين درآمدي محسوب مي‌شوند و بنابه تشخيص ستاد مركزي سهام عدالت، واجد اولويت دريافت سهام هستند، در شمول اين تعريف قرار مي‌گيرند.

هيأت دولت در تعريف تعاوني‌هاي عدالت تأكيد كرده اعضاي تعاوني‌هاي عدالت استاني، همان مشمولان توزيع سهام عدالت در هر استان هستند.

كليد واژه تعريف شده بعدي مفهوم «سهام عدالت» است، طبق نظر دولت، سهامي كه از طريق شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان طرح واگذار مي‌شود، سهام عدالت ناميده خواهد شد.

طبق اين مصوبه نام شركت كارگزاري «صبا» به شركت كارگزاري سهام عدالت تغيير يافت. طبق تعريف هيأت دولت، نقش شركت كارگزاري سهام عدالت، تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري آن سهام به تعاوني‌هاي عدالت استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت خواهد بود.

چه كساني سهام عدالت مي‌گيرند

هيأت دولت فروردين ماه سال 85 در مصوبه‌اي ديگر نحوه شناسايي مشمولان طرح سهام عدالت را مشخص كرد. براين اساس مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت عبارت‌اند از: تمام افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عايله تحت تكفل آنها، تمام افراد خانواده‌هاي مشمول طرح مددجويي كميته امداد امام خميني (ره) كه قادر به تأمين مخارج اوليه زندگي خود نيستند و تحت حمايت معيشتي مستمر اين نهاد قرار دارند و تمام كودكان و زنان بي‌سرپرست موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند.

همچنين تمام كودكان بي‌سرپرست كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام معلولان نيازمند كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند، تمام آسيب‌ديدگان اجتماعي كه تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور قرار دارند و رزمندگاني كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه‌هاي دفاع مقدس حضور داشته‌اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نيستند و افراد تحت تكفل آنها شامل دريافت سهام عدالت مي‌شوند.

در اين آيين‌نامه تصريح شده، حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتي‌كه تعداد افراد خانوار بيش از پنج نفر باشد سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت.

اين‌گونه افراد كه تحت پوشش خدمات حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار گرفته‌اند مشمول مرحله‌ اول واگذاري سهام عدالت مي‌شوند.

واحدهاي استاني كميته امداد امام‌خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و منطقه مقاومت بسيج موظف شده‌اند تحت نظارت دبيرخانه ستاد استاني، اطلاعات تمام افراد مشمول طرح را، در قالب نرم‌افزار رايانه‌اي شده از سوي دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، ارايه كنند.

دبيرخانه ستادهاي استاني هم موظف‌اند فراخوان عضويت در تعاون استاني براي دريافت سهام عدالت را براساس فهرست نهايي ابلاغي از طريق پست، با اخذ رسيد از مشمول، ارسال كنند.

فراخوان مذكور در اين ماده، نامه رسمي است كه در قالب الگوي ارايه شده از سوي دبيرخانه ستاد مركزي تنظيم و با امضاي رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان صادر مي‌شود. شركت پست موظف است در اجراي اين ماده حداكثر همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.

پس از پايان مهلت يك ماهه مذكور در فراخوان و انجام مراحل پذيرش اعضا، تعاوني‌ها موظف‌اند حداكثر تا 15 شهريور 85، فهرست افرادي كه اصل برگه‌هاي فراخوان (كه توسط تعاوني جمع‌آوري شده است) و يك نسخه از برگه پذيرش عضويت، به دبيرخانه ستاد استان ارسال كنند و دبيرخانه ستاد استان موظف است حداكثر طي هفته سوم شهريور 85 اين اطلاعات را در پايگاه اطلاعاتي ثبت و به دبيرخانه ستاد مركزي اعلام كرده و مدارك دريافتي از تعاوني‌ها را در بايگاني دبيرخانه نگهداري كند. شركت تعاوني موظف است با مراجعه مشمولان براي عضويت در تعاوني، در قبال دريافت فراخوان و انجام مراحل عضويت، برگه پذيرش عضويت را در سه نسخه صادر كند و به امضاي مشمول برساند. يك نسخه از برگه مزبور به مشمول داده مي‌شود. يك نسخه در دبيرخانه ستاد استاني و يك نسخه نيز در تعاوني نگهداري مي‌شود.

ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها در اجراي اين دستورالعمل به صورت مركزي برعهده دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و در استان‌ها برعهده دبيرخانه ستادهاي استاني است.

قيمت‌گذاري سهام عدالت

نحوه قيمت‌گذاري سهام عدالت از همان ابتداي طرح اين بحث، محل مناقشه كارشناسان بود تا اين‌كه هيأت دولت با تأييد پيشنهاد وزارت اقتصاد اعلام كرد.

در مصوبه هيأت وزيران آمده است: نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي مادرتخصصي با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفتري سرمايه‌گذاري‌ها، به‌علاوه ارزش روز سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در ساير شركت‌ها، تعيين مي‌شود. در اين مصوبه تأكيد شده كه نحوه قيمت‌گذاري ساير شركت‌ها به روش‌هاي مصوب ديگري محاسبه مي‌شود. بر اين اساس، شركت‌هاي بورسي كه نماد معاملاتي آنها در بورس باز باشد، معادل آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل از تصويب واگذاري توسط هيأت عالي واگذاري، قيمت‌گذاري مي‌شوند. اگر نماد معاملاتي شركت‌هاي بورسي كمتر از 6 ماه نيز بسته باشد به شرطي كه آن شركت جزو شركت‌هاي سودده قرار گيرد، نحوه قيمت‌گذاري آن با استفاده از اين فرمول يعني: حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از كسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذاري يا سود سال آخر، هر كدام كه بيشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل 20 درصد، به علاوه ارزش دفتري طرح‌هاي قبل از بهره‌برداري و افزايش سرمايه در سال واگذاري مشروط به اين‌كه از محل آورده نقدي يا مطالبات صاحبان سهام محاسبه مي‌شود.

براساس اين مصوبه: نحوه قيمت‌گذاري شركت‌هاي سودده غيربورسي نيز با استفاده از اين فرمول محاسبه مي‌شود.

مصوبه هيأت وزيران سازمان خصوصي‌سازي را مكلف كرده قيمت سهام شركت‌هاي مورد واگذاري را تعيين و براي تصويب به هيأت عالي واگذاري ارايه كند.

حلقه مركزي

بي‌گمان در طرح واگذاري سهام عدالت كمتر بخشي به اندازه شركت كارگزاري سهام عدالت نقش كليدي دارد. هيأت دولت با درك اهميت موضوع در بهمن ماه 84 اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت را تصويب كرد. براساس اين مصوبه و با تغيير نام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) «شركت كارگزاري سهام عدالت» تأسيس شد. هدف از تأسيس اين شركت، در مصوبه هيأت وزيران، گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و خدماتي بين اقشار كم درآمد، كاهش خطرات ناشي از تمركز مالكيت دولت و بهبود توزيع ثروت و درآمد در جامعه اعلام شده است.

به اين ترتيب دريافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت بايد از طريق اين شركت انجام گيرد.

ارايه كمك و راهنمايي به شركت‌هاي تعاوني استاني سهام عدالت به منظور عرضه سهام عدالت در اين شركت‌ها، دادوستد اوراق بهادار براي اشخاص و يا به حساب خود، جلب و جذب مشتري براي خريد سهام و ساير اوراق بهادار، راهنمايي شركت‌ها درمورد نحوه افزايش سرمايه و عرضه سهام و اوراق قرضه، پذيره‌نويسي اوراق بهادار، اداره امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص، دريافت هرگونه تسهيلات اعتباري از بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي و انجام هرگونه فعاليت مجاز از جمله موضوعات فعاليت شركت كارگزاري سهام عدالت تعيين شده است. مركز اصلي شركت كارگزاري سهام عدالت در تهران و مدت زمان تشكيل آن نامحدود است. بنابر مصوبه هيأت وزيران، سرمايه شركت مبلغ 500 ميليون ريال است كه به 500 هزار سهم بانام يك‌هزار ريالي تقسيم شده و 100 درصد سهام، متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان خصوصي‌سازي است.

براساس مصوبه هيأت وزيران سهام در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي، در هر حال به عنوان سهام طبقه الف (ممتاز) محسوب مي‌شود و هر تعداد از سهام شركت كه به شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني واگذار شود از طبقه الف به طبقه ب سهام عادي تبديل مي‌شود. نمايندگي سهام وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود در مصوبه هيأت وزيران تأكيد شده، تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت كارگزاري سهام عدالت بايد به صاحبان سهام، گواهينامه موقت سهم (بانام) بدهد. اين گواهينامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

در اين مصوبه آمده است: كليه سهام شركت، با نام بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط تهيه مي‌شود. سهام مزبور بايد متحدالشكل و چاپي، داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي قلمي دو نفر از مديران منتخب هيأت مديره شركت رسيده باشد. برگه سهام همچنين بايد ممهور به مهر تأييد شركت كارگزاري سهام عدالت باشد.

براين اساس، هر يك از اوراق سهام مي‌‌تواند معرف و نماينده يك سهم يا بيشتر باشد و شركت كارگزاري مي‌تواند اوراق سهام يك سهمي، پنج سهمي، 10 سهمي، يك‌صد سهمي و يا به هر تعداد ديگر منتشر كند. دارندگان اوراق بيش از يك سهم، مي‌توانند به دفتر شركت مراجعه و خواستار تفكيك آن شوند.

هيأت وزيران با يادآوري اين نكته كه ورقه سهم سند قابل معامله است تأكيد كرده، انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت كارگزاري به ثبت برسد و هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام شود از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

همچنين سهام شركت غيرقابل تقسيم است و مالكين مشاع مكلفند در برابر شركت، تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

در ادامه مصوبه هيأت وزيران، درخصوص تغييرات احتمالي در سرمايه شركت كارگزاري سهام عدالت آمده است، هرگونه كاهش در سرمايه شركت بايد با رعايت مقررات لايحه قانوني «اصلاح قسمتي از قانون تجارت» صورت گيرد.

درصورت هرگونه افزايش سرمايه، حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه از سهامداران طبقه ب سلب و به سهامدار طبقه الف تعلق مي‌گيرد.

مجامع عمومي شركت كارگزاري سهام عدالت نيز براساس مصوبه مزبور، بنابر دعوت هيأت مديره از طريق دعوتنامه يا نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار طرف قرارداد شركت و با حضور دارندگان سهام يا نمايندگان قانوني آنها تشكيل مي‌شود.

سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند از هيأت مديره تقاضاي فراخوان جهت تشكيل مجمع عمومي كنند و هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر 20 روز پس از دريافت تقاضا، نسبت به فراخوان اعضا براي مجمع عمومي اقدام كند، در غير اين‌صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند. بازرس مكلف است حداكثر 10 روز پس از دريافت تقاضا، نسبت به فراخوان جهت تشكيل مجمع عمومي اقدام كند.

مصوبه تصريح دارد: در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع عمومي اقدام كنند، مشروط بر آن‌كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت كرده و در آگهي، موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هيأت مديره و بازرس تصريح كنند. در اين نوع مجامع، هيأت رئيسه مجمع، از بين دارندگان سهام حاضر در همان جلسه انتخاب خواهند شد. اعتبار تصميمات مجمع عمومي مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه الف، اصالتاً و وكالتاً، خواهد بود.

درصورتي‌كه تصميمات گرفته شده در مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده متضمن مواردي چون، انتخاب و يا عزل هيأت مديره و يا بازرس، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان، كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه و انحلال شركت باشد، يك نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به ادراه ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي ارسال شود.

همه صاحبان سهام يا نمايندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي‌توانند در كليه مجامع عمومي شركت كنند و براي ه