بزرگنمايي:
چه خبر -
از پلههاي سالن ثبتنام ستاد انتخابات وزارت کشور که پايين ميروي با انبوهي از عکاس، تصويربردار و خبرنگار مواجه ميشوي. براي اين جمعيت نزديک به 200 نفره فرقي نميکند که يک شخصيت برجسته سياسي از پلهها پايين ميآيد يا يک پسربچهاي که هنوز تحصيلات متوسطه را تمام نکرده است. از کسي که از پلهها پايين ميآيد درخواست ميشود ژست بگيرد، شناسنامهاش را نشان دهد و پس از آن سوالات مختلف شروع ميشود. از سن و سال و تحصيلات گرفته تا برنامهها براي اداره کشور.
اين روزها ستاد انتخابات وزارت کشور به مکاني شاد و مفرح براي برخي افراد تبديل شده است. با پخش گسترده عکس و فيلم ثبتنامکنندگان آن هم در روزگار اوجگيري فضاي مجازي مشخص است که بسياري براي ديده شدن تحريک ميشوند تا خود را به ساختمان خيابان فاطمي برسانند. وقتي عکس، فيلم و خبر شخصي که حتي شناختي از فضاي سياسي کشور ندارد در سطح وسيعي پخش ميشود و عکاسان از او ژستهاي مختلف براي گرفتن تصوير درخواست ميکنند و خبرنگاران دورهاش ميکنند تا برنامههايش را براي اداره کشور بپرسند، مشخص است که اين اتفاق به مذاق آن شخص خوش ميآيد و باعث تحريک ساير افرادي ميشود که در عصر شبکههاي اجتماعي عطش ديده شدن دارند.
متاسفانه خبرنگاران، عکاسان و تصويربرداران يکي از عوامل اصلي حضور مردمي هستند که بدون داشتن هيچ سابقه سياسي و حتي بدون داشتن تحصيلات ابتدايي، به ستاد انتخابات ميآيند تا براي کانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم ثبتنام کنند. درست است که طبق قانون، هر ايراني ميتواند براي انتخابات رياستجمهوري ثبتنام کند اما اگر اصحاب رسانه به جاي شلوغ کردن فضا تنها به پوشش حضور افراد شناختهشده بپردازند شايد اين حجم از ثبتنام در انتخابات که بيشتر باعث وهن مقام رياستجمهوري است صورت نگيرد.
از طرفي ميتوان اين انتقاد را به قانون انتخابات رياستجمهوري هم وارد کرد. شرايط کلي ثبتنام براي نامزدي رياستجمهوري طبق فصل سوم قانون انتخابات به شرح زير است:
ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1_ از رجال مذهبي، سياسي.
2_ ايرانيالاصل.
3_ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
4_ مدير و مدبر.
5_ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
6_ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.
مشخص است که طبق اين شش بند، آن هم در کشوري که تقريبا همه ادعاي سياستمداري ميکنند و از داخل تاکسي گرفته تا صف نانوايي تحليلهاي مختلف سياسي در هر زماني شنيده مي شود، بسياري از مردم اين حق را به خود بدهند که خود را کانديداي انتخابات رياستجمهوري کنند و البته ايرادي هم نميتوان گرفت.
اما آيا بهتر نيست شرايط ثبتنام براي انتخابات رياستجمهوري کمي سختتر شود تا هر کسي با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملي و يک قطعه عکس نتواند براي کانديداتوري ثبتنام کند؟ حتي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرط داشتن تحصيلات کارشناسي ارشد قيد شده اما براي رياستجمهوري حتي چنين شرطي هم وجو ندارد.
نگاهي به آمار ثبتنامکنندگان در ادوار گذشته نشان ميدهد که تعداد داوطلبان در هر دوره نسبت به دوره قبل به طرز شگفتانگيزي افزايش پيدا ميکند. در دوره اول از 124 نفر 96 کانديدا، دوره دوم از 71 نفر 4 کانديدا، دوره سوم از 46 نفر 4 کانديدا، دوره چهارم از 50 نفر 3 کانديدا، دوره پنجم از 79 نفر 2 کانديدا، دوره ششم از 128 نفر 4 کانديدا، دوره هفتم از 238 نفر 4 کانديدا، دوره هشتم از 817 نفر 10 کانديدا، دوره نهم از 1014 نفر 7 کانديدا، دوره دهم از 475 نفر 4 کانديدا و در دوره يازدهم از 686 نفر 6 کانديدا از فيلتر شوراي نگهبان گذشتند و توانستند خود را به راي مردم بگذارند.
اين تعداد ثبتنامکننده و به دنبال آن ردصلاحيتشده از طرفي باعث بهانه دشمنان هم ميشود که نشان دهند در جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان به تعداد زيادي از داوطلبان اجازه حضور در انتخابات را نميدهد. از سوي ديگر نشان دادن بسياري از افرادي که حتي آنچنان سوادي ندارند که بتوانند به سوالات بديهي پاسخ دهند در رسانههاي بينالمللي، خود آبرويي ديگر از مردم ايران که اتفاقا اکثرا باسواد هستند، ميبرد.
با وجود همين چند دليل کوتاه و ساده باز هم اين سوال مطرح ميشود که چرا قانون انتخابات رياستجمهوري در ايران مورد بازنگري قرار نميگيرد تا فقط افرادي که صلاحيت دارند بتوانند کانديداي انتخابات شوند؟
خبرنگار سياسي ايسنا: آرين افخمي
انتهاي پيام