بزرگنمايي:

چه خبر -

به گزارش ايسنا، بي شک نظم نوين بشري بي هزينه بدست نيامده است، هزينه‌اي گزاف که تاريخ آن را شهادت مي‌هد، اين هزينه را مرداني به جان خريدند که به حاکميت عدالت چشم دوخته و در مسير تحقق آن سر را بر تن سنگين ديدند. بشر يافت که بايد شمشير هرج و مرج را در نيام فرو کرده و مسير سعادت خود را با قلم ترسيم کند و آنچه قلم نوشت پايان نابرابري، جنگ، فقر و بي عدالتي بود، آنچه نوشت «قانون» بود. عده‌اي قانون را فرمان حاکم و آنان که خواهان حکومتي مردم‌سالار بودند قانون را تصميم اکثريت مي‌دانستند.

هر چه بود پايان بي عدالتي و براي تظلم خواهي بود، در حالي که اين چنين نشد آنان که بر تخت قدرت تکيه داشتند، تقنين را بر دست گرفته و اين بار در لواي قانون بر بيت‌المال تاختند و شمشيرهاي خود را با خون مظلومين سيراب کردند. تفتيش عقايد، ماليات هاي گزاف، نابرابري‌هاي جنسي، رفتار نژادپرستانه و... همه و همه با مهر قانون بر سر ملت ها خراب شد. تا اينکه مبارزات مردمي در قالب اصلاحات و انقلاب ها مختلف موجب شد بخشي از قوانين آنگونه که بايد در مسير تظلم‌خواهي قرار گيرند. از جمله اين انقلاب‌ها انقلاب اسلامي 57 ايران بود.

استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي اصلي‌ترين مطالبه مردم در انقلاب 57 و فلسفه وجودي حاکميت نظام جمهوري اسلامي قانوني را طلب مي‌کرد که استقلال و آزادي کشور، جمهوريت و اسلاميت نظام را محقق سازد. از اين جهت در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي برگزار و اعضاي منتخب از 28 مرداد شروع به تدوين قانون اساسي کردند. در 24 آبان 58 کار تدوين به پايان رسيد و دو روز بعد (26 آبان 58) در روزنامه کثيرالانتشار کيهان به چاپ رسيد. همه‌پرسي قانون اساسي در 11 آذر برگزار شد و با راي قريب به اتفاق (99٫5درصد) ملت به تصويب نهايي رسيد.

قانون اساسي جز با هدف تعيين اصول، وظايف، ساختار و حقوق متقابل حکومت و مردم وضع نشد، قانون اساسي شامل اصولي کلي مي‌شود و ساز و کار اجرايي ندارد پس اين موضوع حائز اهميت است که در جهت تحقق اصولي که در اين قانون تاکيد شده نيازمند قوانيني هستيم که ساز و کار اجرايي داشته و ملتزم به قانون اساسي و شرع اسلامي باشند. اين قوانين را که قوانين عادي مي‌نامند در حوزه هاي مختلف روابط مرم با مردم و مردم با حکومت را تنظيم مي‌کند.

بر اساس ساختار نظام جمهوري اسلامي و بر مبناي قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي وظيفه تقنين و دولت يد اجراي قانون را دارند، حال در اين ميان بيم اين نمي‌رود که باز هم قانون دستمايه سودجويان قرار گيرد و از اصول اوليه انقلاب اسلامي فاصله گيرد؟ التزام قوانين به شرع و قانون اساسي و صلاحيت قانونگذاران و مجريان قانون به خودي خود تضمين مي‌شود؟ به همين جهت قانون اساسي نهادي را با عنوان «شوراي نگهبان» پيش‌بيني کرد و سه وظيفه «نظارت بر قانون­گذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» را در صلاحيت اين شورا قرار داد.

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم‏ترين نهادهاي حکومتي به شمار مي­‌آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از کشورها دارد. در قوانين اساسي برخي کشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي» ، «شوراي قانون اساسي» ، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش‌بيني شده است که با وجود برخي تفاوت­‌ها از حيث ساختار و نوع مسئوليت­‌ها با يکديگر شباهت‌هاي فراواني دارند.

مصوبات قوه مقننه

کليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت،‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. قانون اساسي با به کار بردن تعبيرِ «کليه مصوبات‏» بر عموميت اصل نظارتي شوراي نگهبان تاکيد کرده است. مصوبات مجلس شوراي اسلامي انواعي دارد: مصوبات دايمي، مصوبات آزمايشي، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‏‌ها و موافقت‌ نامه‏‌هاي بين‏‌المللي و...؛ تمامي اين مصوبات بايد جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرعي به شوراي نگهبان ارسال شود. دو نوع از مصوبات مجلس از ارسال به شوراي نگهبان استثنا شده است. آن دو عبارت‏ اند از «تصويب اعتبارنامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‏» و «انتخاب شش نفر حقوق­دان عضو شوراي نگهبان‏»

در مواردي‏ که‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهارنظر نهايي‏ کافي‏ نداند، مي‏­‌تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداکثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذکر دليل،‏ خواستار تمديد وقت‏ شود. بدين ترتيب هر گاه شوراي نگهبان پس از ده روز يا در صورت استمهال پس از بيست روز راجع به مصوبه­‌اي اظهارنظر نکرده باشد، اين مصوبه قابل اجرا تلقي خواهد شد.

مصوبات قوه مجريه

مطابق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‏ تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان­‌ها، شرکت‏ ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد. در همين اصل تاکيد شده است که «در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است؛ بنابراين در شمول اصل نظارت شوراي نگهبان بر اين نوع از مصوبات قوه مجريه نيز ترديدي وجود ندارد. به نظر مي­ رسد بر اساس اطلاق اصل 4 قانون اساسي که تشخيص انطباق کليه قوانين و مقررات با موازين شرع را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است، نظارت شرعي بر آيين‏ نامه، تصويب‏ نامه و بخش‏نامه ها نيز بر عهده شوراي نگهبان است.

ابطال مقررات مغاير با شرع، به ديوان عدالت اداري سپرده شده است، لکن بايد توجه داشت که «ابطالِ‏» مقررات مغاير با شرع با «تشخيص‏» مقررات مغاير با شرع متفاوت است. به همين دليل، ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، مقرر داشته است که ديوان در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مقررات دولتي با احکام شرعي بايد از شوراي نگهبان استعلام نمايد؛ بنابراين تشخيص مغايرت با شوراي نگهبان و ابطال مقررات مغاير با ديوان عدالت است.

نظارت قانوني

يکي از وظايف شوراي نگهبان اين است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسي دقيق، نسبت‏ به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي، اطمينان حاصل کند. اين مساله در اصول متعددي از قانون اساسي، همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذکر مي ­شود:

«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي­‌تواند قانون وضع کند.»

نظارت شرعي

اصل 4 قانون اساسي از ضرورت انطباق کليه قوانين و مقررات با موازين شرعي سخن گفته است و مرجع تشخيص آن را نيز فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن در اصل 96 آمده است:

«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است.»

بنابراين به مجلس شوراي اسلامي يا هيچ نهاد تصميم ‏گيرنده ديگري اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعي، مصوبه‌اي داشته باشند.

تفسير قانون اساسي

تفسير زماني «رسمي» يا «قانوني» ناميده مي ­شود که مقام تفسير کننده از نظر قانوني، صلاحيت تفسير را داشته باشد. در قوانين اساسي و عادي براي رفع ابهامات و حل مشکلات ناشي از کلي ‏بودن مواد قانون، يک مرجع تفسير نيز پيش ‏بيني شده است. تفسيري که مرجع فوق به عمل مي ‏آورد، فصل‏ الخطاب است؛ يعني قانوني بوده و مقامات اجرايي ملزم هستند همين برداشت و تفسير از قانون را به اجرا درآورند.

در جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي مرجع رسمي و قانوني براي تفسير قانون عادي است. اصل 73 مي‏ گويد: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است ... .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير اصول قانون اساسي را در صورت لزوم از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دانسته است. در اصل 98 آمده است: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است ... .

نظارت بر انتخابات

نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره مي شود. اصل 6 قانون اساسي مي­ گويد: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران،‏ امور کشور بايد به‏ اتکاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه‏ همه‏­ پرسي‏ در مواردي‏ که‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي ‏­گردد.»

ما در جمهوري اسلامي ايران به طور مداوم شاهد برگزاري انتخابات هستيم و مردم با حضور بر سر صندوق­ هاي رأي، کارگزاران حکومتي را بر مي­‌گزينند. قانون اساسي لازم ديده است که براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود، اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي مي­‌گويد: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏­‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيات­‌هاي نظارت اعمال مي­ کند. بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 5/ 9/ 1365 بر سه نوع هستند:

الف. هيات مرکزي نظارت
ب. هيات­‌هاي استاني نظارت
ج. هيات­‌هاي نظارت حوزه‌ه‏اي انتخابيه

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/ 4/ 1364 ترکيب هيات­‌هاي نظارت بر انتخابات را در مواد 2 و 5 به شرح زير مقرر کرده است:

«شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حُسن سابقه را با اکثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي ­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفي مي­ نمايد.»

«هيات مرکزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان، ناظر يا ناظرين با شرايط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين کند.»

حيطه عملکرد هيات نظارت يا به عبارت ديگر موضوعات مشمول نظارت شوراي نگهبان در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

«هيات مرکزي نظارت بر کليه مراحل و جريان­ هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هيات­ هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

در همين خصوص به بياني مشابه، در ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است:

«هيات مرکزي نظارت بر کليه مراحل انتخابات و جريان­ هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور و هيات­ هاي اجرايي که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي­شود، نظارت خواهد کرد.»

بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي

يکي از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مساله بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي يا انتخاب شوندگان است. اين موضوع يکي از مهمترين مراحل هر انتخابات به شمار مي­­ رود. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت کشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي­ نمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد کرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است.

در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «هيات مرکزي نظارت بر کليه مراحل و جريان‏ هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هيات‏ هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات، نظارت خواهد کرد.»

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/ 9/ 1378 نيز آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي­ باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

اما در مورد داوطلبان رياست جمهوري و داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، اين ترتيب رعايت نمي­ شود. بر اساس قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، پيش از انتخابات رأساً توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

در بند (9) اصل 110 قانون اساسي آمده است: «...‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مي‏­ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ ...‏ برسد.»

بر اساس اين عبارت، شوراي نگهبان بر امر بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقيم به صلاحيت آنان رسيدگي مي­ کند. در همين راستا ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 4/ 1386 مقرر مي­‌دارد:

«شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت­جلسه نموده و يک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال مي­دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذکور در اين ماده حداکثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت کشور اعلام مي‌گردد.»

شوراي نگهبان داراي ترکيب دوگانه اي است. اين نهاد مجموعاً 12 عضو دارد که براي يک دوره شش ساله انتخاب مي­‌شوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوق­دان هستند.

حقوقدان شوراي نگهبان:

محمدرضا عليزاده، سيدفضل‌الله موسوي، عباسعلي کدخدايي، محسن اسماعيلي، سام سوادکوهي فر و نجات الله ابراهيميان.

فقهاي شوراي نگهبان:

آيت الله محمد يزدي، آيت الله محمد مومن، آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي ، آيت الله احمد جنتي، آيت الله سيدمحمدرضا مدرسي يزدي و آيت الله سيدمهدي شب زنده‌دار.

تهيه و تنظيم: پدرام خسرواني

انتهاي پيام