بزرگنمايي:

چه خبر - توضيح درباره پرونده طاهري، سيف و سعيد قاسمي

غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران درباره پرونده محمدعلي طاهري، مرجان شيخ‌الاسلامي، نسرين ستوده، مقصران احتمالي سيل اخير، سيف، سعيد قاسمي و... توضيحاتي ارائه کرد.

اسماعيلي در خصوص برخورد با مقصران احتمالي سيل اخير گفت: به نظر مي‌آيد که احتمال تقصير و قصوراتي را از ده سال پيش تا کنون شاهد بوديم و آن کوتاهي‌ها زمينه ازدياد خسارات را سبب شده است. اگر جرمي رخ دهد برابر قانون در هر زماني که باشد رسيدگي مي‌شود. مأموريت ويژه‌اي براي بازرسي و دادستان‌هاي سراسر کشور تعريف شده است و امروز سياست ما اين است که در آرامش به اين موضوع بپردازيم.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص آخرين وضعيت پرونده محمدعلي طاهري گفت اين فرد پرونده‌ها و محکوميت‌هاي متعدد داشتند. دادسرا خواستار ادغام پرونده‌ها و محکوميت‌هاي ايشان بود و اخيراً رأي جديد ايشان دو فقره هفت سال و نيم حبس بود. بر اساس قانون که بايد مجازات اشد اجرا شود مدت هفت و سال نيم لحاظ مي‌شد که اين مدت براي ايشان به پايان رسيد. اما محروميت‌هاي اجتماعي ايشان به قوت خود باقي است.

اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که مرجان شيخ‌الاسلامي در ويدئويي اتهامات خود را رد کردند. اتهام ايشان چيست؟، گفت: رأي اين پرونده هنوز صادر نشده و در حال رسيدگي است. با اين حال دادگاه مرجع رسيدگي به صحت ادعاها است. قاضي دادگاه هم تا قبل از دادنامه نمي‌تواند بگويد اين فرد جز متهمان پرونده است و قبل از تشکيل پرونده از کشور خارج شده است و امروز هم دادگاه به اتهام ايشان رسيدگي مي‌کند.

وي در پاسخ به اين سوال که رسانه‌هاي بيگانه اخيراً در مورد نسرين ستوده صحبت‌هايي داشتند، در رابطه با اتهام اين فرد توضيح دهيد؟ گفت: بازي است که ديگران راه انداختند. برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامي، کساني که اتهامات متعددي داشته باشد دادگاه براي هر اتهام، مجازات تعيين مي‌کند. با اين حال صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است. خود اين متهم اجمالا دانش حقوقي دارد اما به جاي شفافيت مغلطه مي‌کند. رأي صادره براي اين فرد قطعي نيست و اگر اظهار نظري صورت مي‌گيرد بايد بر اساس رأي قطعي باشد. اگر خود ايشان و با وکيل شان درخواست تجديد نظر داشته باشد، احتمال تغيير وجود دارد.

همين فرد در پرونده‌هاي محکوميت سابقش در دادگاه بدوي محکوم به حبس شد اما در تجديد نظر حبس اين فرد، به جزاي نقدي تبديل شد. در پرونده ديگري حبس داشت اما پس از مدتي مشمول عفو رهبري شد. به تک تک متهمان و وکلا و شاکي و کساني‌که به مراجع قضائي مراجعه مي‌کنند براي دستگاه قضا هم بايد ارزش قايل شوند.

وي در ادامه با اشاره به تغيير مديريتي در قوه قضائيه گفت: در پايان سال گذشته، حسب دستور رهبري آيت الله آملي از قوه قضائيه رفتند و فردي از خود قوه قضائيه روي کار آمد.

وي با اشاره به تمايزهاي اين انتصاب با انتصاب‌هاي قبلي گفت: براي اولين بار است که رئيس دستگاه قضا از خود قوه قضائيه انتخاب شده است که اين موضوع نشاطي را براي همکاران فراهم کرد. تفاوت ديگر اين است که آيت الله رييسي پيش از انتصاب، برنامه‌هاي خود را خدمت رهبري ارائه داده بودند.

وي افزود: داشتن برنامه از دلايل موفقيت يک مدير است و اين موضوع نشانگر اين بود که رئيس جديد با برنامه، مسؤليت قوه قضائيه را برعهده گرفتند.

اسماعيلي با اشاره به عفو رهبري گفت: صد هزار نفر مشمول اين عفو شدند که از اين تعداد 60 هزار نفر از زندان آزاد شدند و 40 هزار نفر کاهش و تقليل محکوميت حبس داشتند.

وي در خصوص دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي گفت: بيش از هشتاد نفر از مفسدان محکوم شدند و احکام قطعي آنها صادر شده است.

اسماعيلي ادامه داد: در شعبه اول قربانعلي فرخزاد به بيست سال حبس، ضبط اموال و جزاي نقدي و تيمور عامري به بيست سال حبس، مکي به شش سال حبس، حميدرضا عامري به بيست سال حبس محکوم شدند. توسلي و کاظمي و بخشايش هم به بيست سال حبس محکوم شدند.

وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده عراقچي و سيف گفت: استجازه رهبري شامل دادسرا نمي‌شود. در اين پرونده از برخي از افراد به عنوان مطلع و برخي به عنوان متهم تحقيقات انجام شده است. پس از تحقيق اگر دادسرا مجرميت اعلام کرد پرونده به دادگاه ويژه مي‌رود در غير اين صورت تصميم ديگري اتخاذ مي‌شود.

اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که آيا در رابطه با اظهارات سعيد قاسمي سپاه يا هلال احمر شکايت کردند؟ گفت: هر دو عليه ايشان شکايت کردند و شکايت به بازپرس ارجاع شده است. ايشان احضار شده و تحقيقات بدون اغماض انجام مي‌شود.

وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده ساخته و ساز در لواسان گفت: حکمي در اين خصوص صادر شده که دادگستري تهران مجري آن بود. رئيس قوه قضائيه هيأتي را تعيين کردند تا گزارشي در اين رابطه به ايشان اعلام شود.

وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده سازمان خصوصي‌سازي گفت: سازمان بازرسي در اين رابطه ورود کردند و چنانچه جرمي محرز شود، موضوع به دادسرا اعلام مي‌شود. بازرسي‌هاي سازمان بازرسي به مدت مديدي آغاز شده است. در دستگاه قضا براي مقامات جز در محکوميت انفصال، مديري را عزل نمي‌کنيم.

وي در رابطه با قانون شفاف سازي اموال مسئولان گفت: اين قانون براي اجرايي شدن نياز به اصلاح داشت که انجام نشد و رياست جديد قوه قضائيه اعتقاد دارند با اينکه قانون اشکال دارد اما بايد اجرا شود به همين دليل اين قانون در قوه قضائيه بررسي و آئين نامه آن تهيه شد و به زودي اين قانون در دستگاه قضائي اجرا مي‌شود تا روي آن اصلاحات انجام شود.

وي در پاسخ به اين سوال که شنيده شده اخيراً برخي مسئولان گردشگري بازداشت شدند صحت دارد؟ گفت: در اين رابطه افرادي از ميراث فرهنگي و شرکت مادر تخصصي ميراث فرهنگي به لحاظ اتهامات مالي بازداشت شدند. بخشي از پرونده به دليل کلاهبرداري و اسناد مجعول و تخلفاتي درباره شرکت‌هاي هواپيمايي تحت تعقيب قرار گرفتند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا دري اصفهاني از متهمان به جاسوسي آزاد شده است؟ پرونده مالي ديگري هم دارند؟ گفت: پرونده قبلي اين فرد جز مستنثي هاي عفو بود و مشمول عفو نشدند. اينکه به مرخصي آمده امري است که ممکن است مانند ساير زندانيان بوده باشد.

اسماعيلي در خصوص پرونده دکل نفتي گفت: برخي از متهمان اين پرونده به سه سال، برخي به شش ماه و يک سال حبس محکوم شدند. احکام قطعي نيست. اتهام اين افراد خيانت در امانت است و اينکه برخي مي گويندکم است بايد بگويم ما مجري قانون هستيم.

منبع: mehrnews.com