بزرگنمايي:

چه خبر - نمايندگان دنبال حاشيه امن براي انتخابات هستند؟

روز گذشته، نمايندگان مجلس در مصوبه اي مقرر کردند، «درج آگهي يا مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي مجلس از سوي رسانه ها ممنوع است.» به نظر مي رسد اين اقدام حاصلي جز آنکه تخلفات و عيوب احتمالي برخي کانديداهاي انتخاباتي را خواهد پوشاند و دست رسانه ها را نيز در نقد افراد به منظور معرفي بهتر آنها به مردم خواهد بست، ندارد. اين تصميم نمايندگان شبهه ناک است؛ از اين جهت که مبادا دنبال حاشيه امن براي خود در انتخابات اسفند هستند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح دوشنبه مجلس، ماده 37 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را به تصويب رساندند که براساس آن ماده 64 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين شرح اصلاح مي شود:

ماده 64- درج آگهي يا مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه هاي ديداري، شنيداري، مکتوب، الکترونيکي و ساير شبکه هاي مجازي ممنوع است و در اين صورت، ضمن معرفي مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه يادشده طبق قوانين و مقررات مربوطه، موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبليغات انتخابات مي‌باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محکوم مي شود.

تبصره 1- در صورت وقوع جرم موضوع اين ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر اين ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوري آن طبق قوانين و مقررات مربوط مي باشد. در صورتي که امکان انتشار از طريق رسانه مرتکب نباشد، مسئول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولين نشر خود است.

تبصره 2- مطبوعات و نشريات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوي اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد.

تبصره 3- مجازات تخلف از احکام تبصره (1) و (2) اين ماده، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه هاي مجازي از يک تا سه ماه است.

تبصره 4- هر گونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها صرفا با اعلام هيأت اجرايي حوزه انتخابيه و تأييد هيأت نظارت استان است.

هرچند انتشار مطلب خلاف واقع و ناحق عليه هيچ کانديدايي مورد تأييد رسانه ها و فعالان مطبوعاتي و رسانه اي نيست، اگر گاهي فرد يا افرادي در رسانه با توجه به گرايش سياسي خود عليه کانديدا يا نامزدهايي فعاليت کرده اند، اين موضوع توسط بخش قابل توجهي از رسانه ها نيز مذموم شمرده شده و هيچ گاه چنين رويکردي مورد اقبال و تأييد اکثريت جامعه مطبوعاتي و رسانه اي کشور نبوده است.

اگر رسانه و يا فعالان اين عرصه در هر انتخاباتي اقدام به تخريب و انتقاد ناحق و نادرست عليه نامزد يا ليست هاي انتخاباتي کرده اند، طبيعتا مطابق با قانون مطبوعات بايد در اسرع وقت نسبت به اصلاح اين موضوع در رسانه خود اقدام مي کرده اند و اگر کاستي در اين مورد صورت گرفته، باز هم مطابق با همان قانون مطبوعات مورد پيگيرد بوده است.

در قانوني که اخيرا مجلس از تصويب خود گذرانده است، آن بخشي که به ممنوعيت انتشار و اعلام مطلب خلاف واقع عليه يک نامزد يا نامزدهاي رسانه هاي ديداري، شنيداري، مکتوب، الکترونيکي و ساير شبکه هاي مجازي تأکيد دارد، مورد قبول و تأييد رسانه ها نيز هست، از طرفي اين موضوع که نامزد مذکور در صورت وقوع چنين اقدامي از سوي رسانه ها محق به پاسخگويي است و بايد تا 24 ساعت و حتي قبل از پايان مهلت تبليغات پاسخ او در رسانه مذکور منتشر شود نيز مورد قبول است.

اما بخش هايي در اين قانون وجود دارد نظير اينکه آگهي يا مطلب عليه نامزدهاي انتخاباتي ممنوع شده است؛ اين معنايي جز بستن دهان رسانه، لاپوشاني از انجام يک تخلف يا اقدام نادرست توسط يک نامزد و همچنين تلاش براي ايجاد حاشيه امن براي نمايندگاني که احتمالا خيلي از آنها سوداي مجلس بعدي را نيز در سر دارند، ندارد.

از طرفي در تبصره 3 اصلاح ماده 64 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با مجازات انجام تخلفات ياد شده آمده است: «تخلف از احکام تبصره (1) و (2) اين ماده، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه هاي مجازي از يک تا سه ماه است.» متأسفانه گويا دم دست ترين کار براي آقايان به تعطيلي کشاندن بنگاه خبري است که افراد بسياري در آن مشغول به کار، ارتزاق و تأمين معيشت خانواده هاي خود هستند.

به نظر مي رسد، نمايندگان محترم بايد اصلاحي بر اصلاحيه خود انجام بدهند، مبني بر اينکه شبهات موجود در ارتباط با اين موضوع را برطرف کنند، به نحوي که اين تصور پيش نيايد دنبال ايجاد يک حريم امن براي خود در انتخابات اسفند هستند و از طرفي اين قصد وجود ندارد که براي رسانه ها محدوديتي در اعلام تخلفات و مشکلات احتمالي نامزدهاي انتخابات مجلس در حال ايجاد شدن است. بايد اين ذهنيت که برخي در پي سانسور و فشار بر رسانه هستند در اين قانون از بين برود.

از طرفي ذهنيت قانون گذاران، تصميم گيران و مجريان بايد درباره «جلوگيري از فعاليت و بستن رسانه ها تغيير کند.» زيرا همانطور که پيش از اين گفته شد، رسانه ها هم مثل همه سازمان ها، ادارات، بنگاه هاي اقتصادي، مجموعه ها و ... که افرادي را در خود مشغول به فعاليت مي بينند، کار مي کنند؛ مگر به واسطه تخلف يک نفر يا حتي مدير اين مجموعه ها جلوي فعاليت کل آن بخش گرفته مي شود که درباره رسانه چنين رويکردي حاکم شده است؟

رسانه ها متشکل از چهره هاي رسانه اي، کارمندان اداري و خدماتي و ... است که همگي آنها به واسطه فعاليت در اين بخش معيشت خود و خانواده شان را تأمين مي کنند؛ بنابراين، بايد اين نگاه که تخلف در يک رسانه منجر به تعطيلي آن مي شود تغيير کند. اين نگاه در مصوبه اخير مجلس به صراحت قيد شده و ديده مي شود؛ موضوعي که به نظر بايد نسبت به آن يک بازنگري جدي شود.

منبع: bartarinha.ir