بزرگنمايي:

چه خبر - چشم‌انداز بازار خودرو و ارز در سال 98

از اوايل بهمن و اسفند ماه سال 97 بعد از يک دوره آرامش، با نزديک شدن به برهه پاياني سال و افزايش فصلي تقاضا مجددا شاهد اوج گيري قيمت ارز و ورود قيمت دلار به کانال 13 هزار توماني بوديم. اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ واقعي آن است.

از سوي ديگر برخي از فعالان اقتصادي بر اين باورند که نرخ دلار در بازار ثانويه سامانه نيما و بازار آزاد حتي به دو برابر قيمت واقعي و معقول خود رسيده است.

اما در حال حاضر سوال بسياري از مردم اين است که در شهريور ماه سال 97 دلار چگونه وارد کانال 19 هزار تومان شد و از آن مهمتر اينکه در نهايت قرار است نرخ دلار در سال 98 در کدام کانال آرام گيرد.

بعد از تعيين قيمت ارز به صورت تک نرخي در ابتداي سال، با عدم نظارت و کنترل بهينه بازار، شاهد ورود دلار به کانال‌هاي 6 هزار، 8 هزار، 10 هزار، 12 هزار، 14 هزار و بيش از 18 هزار تومان بوده ايم. در اين 6 دوره افزايش قيمت در 6 ماه گذشته مشخصا عوامل هيجاني و ورود شتاب زده اقشار مختلف به بازار ارز يکي از دلايل افزايش قيمت بوده است.

البته با کاهش التهابات، ممنوعيت واردات 1339 قلم کالاي مصرفي از جمله خودرو، حضور بانک مرکزي در بازار اسکناس در نهايت قيمت ارز رويه کاهش را در پيش گرفت. اين در حالي است که متاسفانه نقش عوامل هيجاني و فشار‌هاي رواني ناشي از شوک‌هاي سياسي هنوز تخليه نشده و در برهه‌هاي مختلف سرباز کرده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال 98 در صورت تداوم سياست بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت واردات کالا‌هاي مصرفي ميتوان به تثبت قيمت ارز در کانال‌هاي فعلي اميدوار بود. اين درحالي است که مقامات مسئول کشور از جمله شخص رئيس کل بانک مرکزي اواخر سال 97 در خصوص برخي مسير‌هاي واردات کالا از جمله، بازگشت سياست بدون انتقال ارز، ته لنجي، مرزنشيني و حتي مجوز ورود کالاي گروه 4 به مناطق آزاد هشدار داده اند.

از سوي ديگر اصلاح سياست‌هاي دولت در خصوص پيمان سپاري ارزي و برخورد با متخلفاني که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند مي‌تواند به افزايش منابع قابل مديريت ارزي به دولت کمک کند.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد با بکارگيري تجارب يک سال اخير، شناسايي و رفع چالش‌هاي اصلي بازار ارز اعم از بازار اسکناس و حواله، تاکيد بر تداوم ممنوعيت واردات کالا‌هاي وارداتي و همچنين رفع نواقص سياست پيمان سپاري ارزي مي‌توان به بهبود وضعيت بازار ارز و سکه در سال 98 اميدوار بود.

خبري از ارزاني خودرو نيست!

به گفته برخي از کارشناسان خودرويي، سال 98 خبري از ارزاني قيمت خودرو‌ها نيست، اما ممکن است با تصويب افزايش قيمت خودرو يعني پنج درصد کمتر از حاشيه بازار، تقاضا براي خريد خودرو کاهش يابد.

چنانچه دولت نرخ دلار را بين رقم 9 تا 10 هزار تومان تثبيت نگه دارد، افزايش قيمت خودرو سال 97 براي سال آينده هم تثبيت خواهد شد. اين موضوع در حالي است که اتفاق‌هاي غيرمترقبه در بخش عرضه و تقاضا خودرو شکل نگيرد. ممکن است با کاهش عرضه از سوي خودروسازان قيمت خودرو در سال 98 بين سه تا چهار درصد گران‌تر از سال 97 شود، جالب آنکه محمدرضا نجفي منش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور پيش از اين گفته «اگر افرادي براي کسب سود قصد خريد خودرو دارند، از خريد منصرف شوند، زيرا پيش‌بيني مي‌شود قيمت‌ها نزولي شود.»

پس از اينکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي کميته خودرو از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان به 2 شرکت بزرگ ايران خودرو و سايپا خبر داد، عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به قطعه سازان در شرکت‌هاي خودروساز آغاز و مقرر شد بانک‌ها مطابق فهرستي که خودروسازان در اختيارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقيم به قطعه سازان پرداخت کنند.

در اين زمينه، قرار شد براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محوريت بانک مرکزي، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو بود.

دو شرکت بزرگ خودروسازي ايران مي‌گويند در سال 97 بيش از 13 هزار ميليارد تومان زيان داشته‌اند؛ اين در حالي است که قيمت خودرو از ابتداي سال گذشته تا ميانه سال، چيزي حدود 2 برابر و نيم افزايش يافته و بخشي از تعهد آن‌ها نسبت به مشتريان انجام نشده است. اين در حالي است که خودروسازان معتقدند در سال جديد با افزايش توليد و تحويل خودرو‌ها به مردم، زيان سال گذشته جبران خواهد شد.

محمدرضا نجفي منش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور به رويداد24 در مورد قيمت خودرو در سال جديد مي‌گويد: علت اصلي افزايش قيمت‌ها در سال 97 افزايش حجم نقدينگي در کشور بود در حالي که حجم نقدينگي در سال 84 رقمي در حدود 62 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 92 به 450 هزار ميليارد تومان رسيد و در حال حاضر 1700 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: افزايش نقدينگي از سال 84 تاکنون 27 برابر شده است، اما آيا ميزان توليدات ما هم در بخش خودروسازي‌ها 27 برابر شده است؟ ضمن آنکه قيمت کليه کالا‌ها رشد داشته و دلار هم به بالاي 12 هزار تومان رسيد و سکه مرز 4 ميليون و 500 هزار تومان را هم رد کرد، با اين وضعيت براي سال 98 توليد يک ميليون و 250 هزار دستگاه خودرو برنامه ريزي شده است.

منبع: bartarinha.ir