بزرگنمايي:

چه خبر - کوهکن: جهانگيري به خاطر دلار محاکمه شود

عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس گفتگو کرده است که در ادامه بخش هايي از آن را مي‌خوانيد:

کوهکن: جهانگيري براي دلار 4200 توماني محاکمه شود

بخشي از مصاحبه با کوهکن:

در زمان آقاي شريعتمداري دلار 4200 توماني و ثبت سفارش آزاد مطرح شد و کار به جايي رسيد که بعدها متوجه واردات کالاهاي غيرضروري همچون 28 تن کلاه گيس با دلار 4200 توماني شديم. ايشان بعد از خروج از وزارت صنعت وارد وزارت رفاه شد و مشخص نشد اين موضوع تقصير کيست؟

اين موضوع در دست رسيدگي است. البته کند پيش مي رود اما اميدواريم در سال آينده نتيجه بررسي روشن شود. روال مجلس اينگونه است که بعد از بررسي موضوع اگر به تخلف رسيديم پرونده را به قوه قضاييه خواهيم داد.

نظر شما درباره دلار 4200 توماني معروف به دلار جهانگيري چيست؟ اين تصميم موفق بود يا خير؟

استدلال دولت را در اين مورد قبول ندارم و الان خطابم به آقاي جهانگيري است؛ آيا ايشان از ميزان ذخاير ارزي اطلاع نداشت؟ آيا از سوابقي که در گذشته بعد از انقلاب داشتيم و هر از گاهي هجمه نقدينگي به سمت دلار، ارز، طلا، خانه يا خودرو مي رفت بي اطلاع بود؟ آيا اينکه تقاضا نسبت به ارز تابعي از ميزان نقدينگي است، معادله چهارمجهولي است که دولت از آن بي اطلاع باشد؟ موضوع اين است که نظارت صورت نمي گيرد که عده اي مي توانند به راحتي کالاهاي غيرضروري که نياز دهم کشور هم نيست را با دلار 4200 توماني وارد کنند و نظارتي هم نشود.

کاري که جهانگيري درباره دلار 4200 توماني صورت داد در خور بررسي و حتي محاکمه ايشان است. خيلي تعلل مي کنيم. اگر وزيري اين کار را مي کرد او را استيضاح و برکنار مي کرديم اما معاون اول رئيس جمهور کارهاي خود را به نمايندگي از رئيس جمهور انجام مي دهد. مي گويند علت مشکلات نقدينگي است در حالي که قطعا از نقدينگي مطلع بوده اند. کميسيون اقتصادي هم در همان زمان اعلام کرد که اين کار غلط است که در نهايت نيز صرفا يک رانت چند 10 هزار ميلياردي براي عده اي ايجاد شد که دستگاه قضايي بايد کلي زمان بگذارد تا بخشي از اين پول بازگردد.

منبع: bartarinha.ir