بزرگنمايي:
چه خبر - مرجان شيخ‌الاسلامي: از «من و تو» شکايت مي‌کنم
مرجان شيخ‌الاسلامي با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد:
با توجه به خبرهاي متعدد درباره پرونده پتروشيمي که در دادگاهي ويژه در تهران در جريان است و ذکر نام من، مرجان شيخ‌الاسلامي آل آقا، به عنوان متهم رديف ششم، و نيز با توجه به جو سنگين رسانه‌اي عليه من که با طرح شايعات بسيار همراه شده، برخي نکات را درباره موقعيت حقوقي و کاري خود به اطلاع عموم مي‌رسانم.
من حدود هشت سال است به طور قانوني به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هيچ پرونده‌اي در ايران نداشته‌ام که تحت تعقيب باشم؛ چنانکه چندين‌بار پس از مهاجرت به ايران سفر کرده‌ام. پيش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، يک خبرگزاري مستقل را در ايران راه‌اندازي کرده‌ام که در کار خود کمابيش موفق بوده است و خبرنگاران بسياري در آن تربيت شدند و از همان زمان فعاليت‌هاي تجاري عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام.
از زماني که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعاليت سياسي داشته‌ام، نه يک خط يادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌اي کرده‌ام؛ بنابراين به رسانه‌هاي محترمي که بر طبق مرام و جريان سياسي خود سعي بر اين دارند که مرا به گروه و جناحي وابسته بدانند اعلام مي‌کنم به هيچ دسته و گروهي اعم از اپوزيسيون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز يا غيره تعلق ندارم.
تا سال 2014 برابر با 1393 شمسي در ايران و ترکيه به شکل قانوني از سوي هيأت مديره شرکت‌هاي «هترا» و «دنيز» به عنوان مديرعامل انتخاب شده و فعاليت کرده‌ام و اين دو شرکت در چند زمينه تجاري از جمله خريد و اخذ نمايندگي تجهيزات صنعتي فعاليت داشتند و در چارچوب قوانين ملي و بين‌المللي فعاليت کرده‌اند. اتهامي که در رديف ششم پرونده پتروشيمي به عنوان مديرعامل اين دو شرکت به من وارد شده مبنايي ندارد. فعاليت اين شرکت‌ها کاملاً قانوني بوده و ربطي به مقوله پولشويي و کسب درآمد از قِبل تحريم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکني رسانه‌هاي فارسي‌زبان در اين مقوله را درک نمي‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌هاي رسانه‌اي و استفاده از تصاوير خانوادگي و شخصي من بدون اجازه و اختيار اينجانب بسيار متأسفم.
با استناد به دفاعيات آقاي حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاري‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادي را با حتم و يقين رد مي‌کنم و در مورد حدود 7 ميليون يورو يا 31 ميليارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نيز (که برخي اين رقم را با معادل دلاري آن جمع زده‌اند) از طريق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از اين شرکت‌ها در بانک مرکزي، چنين اتهامي را نمي‌پذيرم و مؤکداً درخواست کارشناسي تخصصي اسناد مالي را دارم؛ درعين حال تاکيد مي‌کنم هيچگونه طلب يا بدهي مورد ادعاي مراجع قضائي وجود ندارد و با طرف‌هاي قرارداد تسويه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هيچ منفعتي در اين بين از اختلاف نرخ ارز يا تأخير در پرداخت وجود نداشته است.
از اينکه ساير شرکت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبرم. اگر در مواردي کساني بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واريزي را به بانک مرکزي پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهي در مورد واريزي از شرکت‌هاي دنيز و هترا ايجاد شده باشد، بايد بگويم که قطعاً صحت ندارد.
درباره شبهه ديگر ناشي از فعاليت‌هاي ديگران از بابت فروش محصولات پتروشيمي و اخذ پورسانت غيرقانوني هم بايد تصريح کنم که به هيچ‌وجه به خريد و فروش اين محصولات نپرداخته‌ام و در نتيجه طبعاً پورسانتي هم دريافت نکرده‌ام. تمام گردش‌هاي مالي و دريافت و پرداخت‌ها براساس قوانين بانکي ملي و بين‌المللي صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنين تاکنون وکيلي در دادگاه جاري رسيدگي به پرونده بازرگاني پتروشيمي معرفي نکرده‌ام و قبل از دادگاه نيز احضاريه‌اي دريافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعيه‌اي ارسال نکرده‌ام.
اشاره قاضي محترم پرونده به داشتن وکيل، قاعدتاً به معرفي وکيل تسخيري از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسي دقيق و کارشناسانه کليه اسناد بانکي و دريافت و پرداخت شرکت‌هاي تحت مديريت من دستور دهد تا مشخص شود که هيچگونه وجهي از درآمدهاي منتسب به اخلال اقتصادي به حساب شخصي من يا بستگانم واريز نشده است.
در خصوص ادعاي تعلق چندين ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط اين آدرس‌هاي اشتباه به پرونده جاري قابل درک نيست) تنها اشاره مي‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقي در اجاره من در سال‌هاي متفاوت بوده و دو موردي که به من تعلق دارد، بيش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکي است که يک مورد آن به علت تعويق يک سال و نيم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوي بانک براي فروش گذاشته شده است؛ ضمن اينکه دولت کانادا کار خود را در بررسي و رعايت قوانين مالي - بانکي اعم از پولشويي و مواردي از اين دست به خوبي بلد است و نياز به ارائه آدرس‌هاي اشتباه نيست، مگر اينکه هدف از آن، تشويش اذهان و به خطر انداختن امنيت اجتماعي من و خانواده‌ام باشد. بنابراين در تمام خريدهاي منقول و غيرمنقول من درآمدهاي اتهامي هيچ نقشي ندارد و نداشته است.
بايد صريحاً بگويم که موردي در کار و فعاليت من نيست که خود را پنهان کنم و علاقه‌اي هم ندارم که ديگر متهمان پرونده را سپر بلاي خود کنم. اين همه نسبت‌هاي توهين‌آميز و تخريب مستقيم و غيرمستقيم اعتبار فردي و شغلي خود را نيز که از طرف افراد با انگيزه‌هاي گوناگون و رسانه‌هايي مانند راديو فردا، تلويزيون من‌وتو، وبسايت ايران‌واير، پتيشن کنگره ايرانيان کانادا، رسانه‌هاي داخل ايران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هايي مانند اختلاس‌گر 6 ميليارد يورويي همراه است و موجب سلب آرامش و امنيت من و فرزندانم در پرونده دادگاهي شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتي به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پيگيري قضائي خواهم کرد.
انتها با توجه به اينکه به تصريح مقامات قضائي، اين پرونده کارشناسي نشده است، مجدداً ضرورت بررسي و حسابرسي کارشناسانه از حساب‌هاي شرکت‌هاي تحت مديريت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکيد مي‌کنم، چراکه بدون بررسي‌هاي تخصصي و بي‌طرفانه هيچگونه نتيجه منطقي و عادلانه بر روند دادرسي متصور نيست.
منبع: bartarinha.ir