بزرگنمايي:

چه خبر - احتمال حکم انفصال از خدمات دولتي براي جهرمي

معاون دادستان کل کشور گفت: حدود 2هزار نفر از مردم اهواز و مدعي العموم از وزير ارتباطات طرح شکايت کرده‌اند که احتمال مي‌ورد بعد از بررسي پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتي براي وزير صادر شود.

جواد جاويد نيا معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور اظهار کرد: تذکرات متعددي مبني بر ضرورت اجراي قوانين و مصوبات کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و اجراي دستورات قضايي به وزير ارتباطات داده‌شده بود.

وي افزود: عليرغم اينکه اجراي قانون، دستورات قضايي و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر هر مسئولي واجب و لازم است، اما متأسفانه آقاي وزير به هيچ‌کدام از اين تذکرات تمکين نکرده است.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور تصريح کرد: عليرغم اينکه تلاش شد در اين قضيه به نحو مسالمت‌آميزي اين موضوع حل‌وفصل شود و وزير ارتباطات به اجراي قانون تمکين کنند، اما به دليل اينکه اين کار انجام نشد طرح شکايتي عليه وزير ارتباطات در دادسراي کارکنان تهران مطرح‌شده است.

جاويد نيا يادآور شد: اين طرح شکايت هم از سوي مدعي‌العموم و هم از سوي 2 هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

وي با اشاره به دليل شکايت مردم اهواز از وزير ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزير ارتباطات بابت عدم ايجاد بستر امن و لازم براي فضاي مجازي در کشور شکايت کردند، اين شکايت هم به دليل اين است که تعدادي از جوانان جذب گروه‌هاي تکفيري شده و درنهايت حادثه تروريستي رژه نيروهاي مسلح رخ داده و عزيزانشان شهيد شدند.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزير ارتباطات و هم مديران اينستاگرام و تلگرام طرح شکايت کردند.

وي ادامه داد: پرونده وزير ارتباطات در دادستاني تهران است و منتظر هستيم تا روند قضايي خود را طي کند.

جاويد نيا تصريح کرد: وزير ارتباطات دو عنوان شکايت دارد، يکي عدم اجراي قوانين و مقررات دولتي و عدم اجراي دستورات قضايي موضوع ماده 576 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي است.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور يادآور شد: دومين عنوان شکايت وزير ارتباطات هم بسترسازي براي جاسوسي رايانه‌اي دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بيگ ديتا) است؛ طبق قانون جرائم رايانه‌اي در دسترس قرار دادن اين‌گونه داده‌ها سري براي بيگانگان جاسوسي رايانه‌اي محسوب مي‌شود؛ بيگانگان مي‌توانند با تحليل ديتا و جاسوسي نقطه‌به‌نقطه‌اي که از شهروندان کشور ايجاد مي‌شود و همچنين اطلاعاتي که براي به‌کارگيري در اغتشاشات از اين اطلاعات به دست مي‌آوردند نظم و امنيت کشور را به هم بزنند و اين موارد مصداق دقيق جاسوسي رايانه‌اي است.

وي اضافه کرد: طبق ماده 576 و هم در ماده 731 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي يا ماده 3 جرائم رايانه‌اي اگر وزير ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمي که برايشان در نظر گرفته مي‌شود احتمالاً انفصال از خدمات دولتي است يعني وزير ارتباطات از تمامي سمت‌هاي دولتي محروم مي‌شود.

مطالبات مردمي موجب طرح شکايت مدعي‌العموم از وزير ارتباطات شد

جاويد نيا تأکيد کرد: مطالبات مردمي در فضاي مجازي و حقيقي موجب طرح شکايت مدعي‌العموم از وزير ارتباطات شد، بارها عنوان‌شده بود که دستگاه قضايي چه‌کاره است؟ چرا وقتي دستور مي‌دهد ولي اجرا نمي‌شود با خاطيان برخورد نمي‌شود؟

وي ادامه داد: ما تلاش داشتيم از هرگونه تنش خودداري کنيم، اما وقتي‌که مي‌بينيم تذکرات متعددي در خصوص حفظ حقوق مردم در فضاي مجازي رعايت نمي‌شود و منافع کشور بر باد مي‌رود مجبور شديم که طرح شکايت را انجام دهيم.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور تصريح کرد: اميدواريم فضاي مجازي به‌قدري مورداطمينان شود که ديگر هيچ خطري زندگي آنلاين مردم و اقتصادهاي آنلاين را تهديد نکند و استقلال ايران هم در اين فضا حفظ شود.

وي اضافه کرد: به‌تازگي افشاشده است که تلگرام اطلاعات کاربران ايراني را در اختيار دشمنان ايران يعني عربستان و منافقين قرار داده است.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور اظهار کرد: مسئولين فضاي مجازي کشور در ايجاد شبکه ملي اطلاعات و ايجاد فضايي امن براي فعاليت مجازي ايرانيان کوتاهي کردند و اين مسئولان بايد مورد مواخذه و مجازات قرار بگيرند.

جاويد نيا گفت: به دليل عدم اجراي دستورات و مصوبات قانوني کشور اين بستر فراهم‌شده است که ما در معرض تهديد ارز مجازي تلگرام (گرام) قرار بگيريم.

وي هشدار داد: هم به مردم و هم مسئولان هشدار مي‌دهيم که اگر گرام خريداري کردند، قابل‌اتکا نيست و هيچ تضميني براي بازگشت پولشان به آن‌ها نمي‌دهيم، چون تصميم دشمن اين است که پول ايران را با اين بهانه‌ها به اختيار خود دربياورد و بعد دسترسي مردم را از پولشان قطع کند.

معاون امور فضاي مجازي دادستان کل کشور تأکيد کرد: بار ديگر به‌صراحت تأکيد مي‌کنيم که هرگونه خريدوفروش گرام جرم است و اخلال در نظام اقتصادي کشور محسوب مي‌شود و اگر کسي در اين زمينه متضرر هم شده باشد عذرش را قبول نمي‌کنيم.

جاويدنيا در پايان گفت: هم مديران کانال‌هاي تلگرامي و هم بانک‌ها (درگاه‌هاي بانکي) را مورد هشدار قرار مي‌دهيم که به‌هيچ‌عنوان براي خريدوفروش گرام فعاليتي نداشته باشند والا که دستگاه قضايي با اين افراد برخورد قاطع انجام مي‌دهند و ملاحظه هيچ شخص و گروهي هم نداريم چراکه مي‌خواهيم جلوگيري از جنگ اقتصادي کنيم.

منبع: mehrnews.com