بزرگنمايي:
چه خبر - توضيح وزير صنعت درباره دليل افزايش قيمت خودرو
خبرگزاري ايسنا: يک عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت علت موج جديد گراني خودرو را احساس خطر مردم براي کاهش روزافزون ارزش پول ملي و هجوم به بازار خودرو براي تبديل وجوه نقد و سپرده‌هاي بانکي به خودرو اعلام کرد. کميسيون صنايع مجلس نيز تصميم گرفت کميته‌اي ويژه براي رصد بازار و ارائه راهکارهاي پيشنهادي به مجلس تشکيل دهد.
عبدالله رضيان، با اشاره به جلسه کميسيون صنايع با حضور وزير صنعت گفت: در نشست اعضاي کميسيون صنايع و معادن و اعضاي برخي از کميسيون‌هاي ديگر مجلس که در حاشيه رسيدگي مجلس به لايحه بودجه سال 1398 برگزار شد، آقاي رحماني توضيحاتي درباره دلايل رشد مجدد قيمت خودرو و موفقيتش براي افزايش توليد خودرو در شرکتهاي خودروسازي ارائه کرد که هر چند توضيحات وزير صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادي واقعيتي انکارناپذير است اما پاسخ قانع‌کننده‌اي براي ضعف ناتواني دستگاه تحت مديريتش براي کنترل اين وضعيت، نبود.
نماينده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحماني افزايش قيمت موج دوم گراني خودرو ريشه در سياست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه اين نقدينگي 250 هزار هزار ميليارد توماني سرگردان است که براي حفظ ارزش خود به سمت کالاهاي مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پيدا کرده به همين دليل طي چند روز اخير شاهد رشد مجدد قيمت خودرو و نرخ ارز هستيم.
وي افزايش تعداد ثبت‌نام‌هاي خودروسازان به بيش از يک ميليون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌هاي خودروسازان را نشان از افزايش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودي که طبق توضيحات مديران شرکتهاي خودروساز، ميزان توليد خودرو در سايپا و ايران‌خودرو از 1200 دستگاه در روز به بيش از 4100 دستگاه در روز افزايش يافته اما هجوم به بازار براي خريد و ثبت‌نام خودرو به حدي زياد است که افزايش توليد نتوانسته عطش خريداران را سيراب کند. البته ايشان معتقد است بازار به اين وضعيت باقي نمي‌ماند و به دليل افزايش سه برابري ظرفيت توليد در شرکتهاي خودروسازي و تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده به مشتريان، قيمت خودرو در بازار کاهش خواهد يافت.
اين عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس از دفاع وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت خودرو به پنج درصد قيمت بازار سخن گفت و افزود: رحماني معتقد است اين شيوه قيمت‌گذاري خودرو موجب شد نقدينگي به جاي سرازير شدن به جيب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واريز شود. رحماني در عين حال قيمت‌گذاري خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قيمتي را ناشي از تحولات قيمتي حاشيه بازار دانست.
رضيان گفت: به عقيده بسياري از نمايندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين استدلال عملاً تنظيم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هيچ وجه قابل قبول نيست.
وي از تصميم رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس براي تشکيل کميته‌اي ويژه به رياست سخنگوي کميسيون خبر داد و افزود: قرار شد اين کارگروه که متشکل از اعضاي کميسيون صنايع و معادن و نمايندگان ساير کميسيون‌هاي تخصصي خواهد بود به صورت مرتب وضعيت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متوليان دولتي صنعت خودروسازي رصد و پيشنهادات خود را براي غلبه بر نابساماني‌هاي قيمتي در بازار خودرو به کميسيون صنايع و معادن ارائه دهد.
نماينده مردم قائم‌شهر در مجلس متذکر شد: به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت هيچ برنامه‌اي براي جذب نقدينگي سرگردان جامعه ندارد.
منبع: isna.ir