بزرگنمايي:

چه خبر - دادستان: اختلاس 6 ميليارد دلاري، کذب است

دادستان تهران در پاسخ به سوالي درباره رقم واقعي پرونده پتروشيمي گفت: اولا اختلاسي در کار نيست و اينکه روزنامه‌هايي تيتر کردند، 6 ميليارد دلار يا يورو اختلاس، کذب است.

عباس جعفري دولت آبادي در گفت‌وگويي راديويي ضمن تبريک فرا رسيدن ايام ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبري گفت: مردمي بودن و انقلابي بودن و رفع مشکلات کار ما در دستگاه قضايي در دوره جديد است که از طريق توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و ... بايد خروجي اين تحول باشد.

رييس جديد قوه قضاييه از مديران خواست که در اين زمينه متمرکز شوند. اميدوارم مطالب ايشان عملياتي شود و مردم احساس کنند که دستگاه قضايي آنقدر ظرفيت دارد که بتواند مشکلات موجود حل کند و با نخبگان ارتباط برقرار کند و سياست‌هاي جديد خود را براي مردم تبيين کند زيرا مردم بسياري از امور را نمي‌دانند و مردم به دستگاه قضايي اميدوار شوند.

دادستان تهران گفت: اميدوارم دوره جديد رييس جديد قوه قضاييه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزايش کارآمدي دستگاه قضايي و اميدبخشي و اعتماد مردم به دستگاه قضايي باشد و دستگاه قضايي در نقطه‌اي قرار گيرد که مردم احساس کنند که دستگاه قضايي ملجا همه کساني است که به آنها ظلم شده است.

وي افزود: ايشان (رييس جديد قوه قضاييه) تاکيد کردند که تحول بايد در رفتار رخ دهد.

جعفري دولت آبادي ادامه داد: يکي از مشکلات موجود طولاني بودن رسيدگي‌ها است.

وي درباره رقم واقعي پرونده پتروشيمي گفت: اين پرونده از مهمترين پرونده‌هايي بوده که در سال 91 در دادسراي تهران تشکيل شده و تحريم‌هاي امريکا در آن دوره آغاز شد. سال 88 که شرکت پتروشيمي بازرگاني ايران واگذار مي‌شود و کساني که اين شرکت را خريداري مي کنند به لحاظ اقداماتي که انجام دادند اين پرونده تشکيل مي‌شود. اولا اختلاسي در کار نيست. اينکه روزنامه‌هايي تيتر کردند، 6 ميليارد دلار يا يورو اختلاس، کذب است. يک شرکت خصوصي است و نمي‌تواند اختلاس کند. مجموع 6 ميليارد دلاري که اعلام شد مجموع معاملات مالي اين پرونده بوده است نه مجموع ميزان رد مال پرونده.

وي افزود: در اين پرونده حق العمل کاري به حالت اقدام مالکانه تبديل شد و اصل ارز را که نياوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزي کردند و يا با تاخير از منشا داخلي پرداخت کردند. مجموع عمليات آنها 6 ميليارد دلار شده است. اتفاقي که جرم شده اين است که متهمان استفاده‌هاي شخصي کردند. اگر مي خواستند وارد کنند آنها چيزي وارد نکردند و شرکت‌هايي در آلمان و ترکيه و دوبي درست کردند و بخشي از دلارها را به حساب‌هاي خود ريختند و مجموع پول‌هايي که برداشته‌اند 22 ميليون يورو و 15 ميليون دلار است و حدود 65 ميليارد تومان است.

وي افزود: متهمان دو گروه‌اند. 8 متهم اول، مشارکت داشتند و 6 متهم دوم معاونت داشتند. اين 14 نفر عمليات ارزي انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ريال تبديل کردند و ما معتقديم اخلال در نظام اقتصادي کشور بوده البته آنها ادعايي دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهيد و در مورد شرکت‌هاي پتروشيمي اين دعوا الان وجود دارد.

وي تاکيد کرد: پرونده پتروشيمي فساد بوده ولي اختلاس نبوده است. چرا اين پرونده اخلال در نظام اقتصادي بوده؟ زيرا ارزها را بايد به بانک مرکزي مي‌دادند. برخي روزنامه‌ها فضاسازي کردند و يک پرونده فساد که براي ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهيم که دستگاه قضايي به امور توجه دارد را تبديل به تهديد کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.

دادستان تهران افزود: اين پرونده بخش مفتوحي دارد و پرونده سنگيني است و يک بخش‌هايي از ارقام در خارج از کشور بوده و برخي از متهمان که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال 21/ 5/ 91 که پرونده تشکيل شده از کشور فرار کرده است. اينکه بگويند که اين خانم تا سال 96 بوده و کاري با او نداشته‌اند اين طور نيست و از متهمان اصلي بوده و بخش مفتوح دارد.

وي افزود: رسانه‌ها در عين حال که مطالبه گري و افشاگري مي‌کنند و ما از آن استقبال مي‌کنيم خواهشا ذهن مردم را خراب نکنند. چرا رسيدگي به پرونده طولاني شده است؟ زيرا پرونده سنگين است. اطاله عمدي در کار نبوده و حجم مالي پرونده زياد است. اميدوارم محاکمه به خوبي انجام شود و رسانه‌ها با ما بيشتر همکاري کنند.

جعفري دولت آبادي افزود: 85 (پرونده) کيفرخواست براي خريد و فروش ارز داده‌ايم و معتقديم که خريد و فروش ارز در معابر جرم است.

وي درباره پرونده خاوري گفت: ايشان غيابا محکوم شده ولي پليس بين الملل بايد همکاري کند. اميدوارم تحويلش به ايران عملي شود. هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد وجود ندارد حتي اگر خاوري در غرب باشد.

منبع: bartarinha.ir