بزرگنمايي:

چه خبر - افزايش قيمت کالا‌ها و ادامه سکوت مسئولين

اخبار مربوط به افزايش قيمت در روز‌هاي اخير به يک خبر عادي براي مردم تبديل شده. قيمت هر بطري ‏شير امروز به مرز 5 هزار تومان نزديک شده که افزايش 168 درصدي طي تنها سه ماه را نشان مي‌دهد. قيمت مرغ نيز که ‏معمولا در سال‌هاي اخير با وجود نوسانات اقتصادي، کمترين اثر را مي‌پذيرفت به 10 هزار و 300 تومان رسيده است. ‏

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين افزايش قيمت براي ساير خوراکي‌ها و کالا‌هاي اساسي مورد نياز مردم هم رخ داده است. بر ‏اين اساس قيمت ماست در هفته آخر مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته 82 درصد افزايش يافته. اين افزايش قيمت در مورد ‏پنير 74 درصد، کره 29 درصد، تخم مرغ 66 درصد، برنج از 39 تا 60 درصد، حبوبات مختلف از نخود و عدس گرفته تا لپه و ‏لوبيا از 18 تا 41 درصد، سيب بيش از 250 درصد، سيب زميني 166، گوجه فرنگي 174، گوشت قرمز 47، قند 45، روغن ‏نباتي 50 و رب گوجه فرنگي 350 درصد افزايش يافته است.

اين ارقام نااميد کننده را گزارش مرکز آمار هم تا حد زيادي تاييد مي‌کند. مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را 32.8 درصد ‏اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته حدود هشت واحد درصد افزايش پيدا کرده است. طبق گزارش مرکز آمار از ‏بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي شهري، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات به 47.5 درصد ‏رسيده که در چند سال اخير بي‌سابقه است. بر اين اساس، در گروه عمده «کالا‌هاي غيرخوراکي و خدمات» هم 27٫2 درصد تورم ‏داشته ايم. ‏

ماجرا به همين موارد ختم نمي‌شود. به طور مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار، حتي مصالح ساختماني هم تورم 49 درصدي را ‏تجربه کرده اند. اين مرکز مي‌گويد بيشترين افزايش قيمت کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه ‏فرنگي» با ٢٢٧،٨ درصد، «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزايش و «گوجه فرنگي» با ١٤٧.٤ درصد بوده است. ‏

از سوي ديگر، بانک مرکزي هم نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه سال ‏گذشته را 15.9 اعلام کرده است. ‏

چنين افزايش قيمتي براي دارندگان حقوق‌هاي ثابت خردکننده است. دارندگان حقوق‌هاي ثابت از جمله کارمندان، کارگران، پيشه ‏وران، معلمان و بسياري ديگر از اقشار جامعه هستند که درصد زيادي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. طبيعتا زماني که ‏حقوق آن‌ها ثابت است، افزايش قيمت ها، قدرت خريد آن‌ها را تحت تاثير قرار داده و سفره شان را کوچک‌تر مي‌کند.

مرتضي افقه، فارغ التحصيل اقتصاد از دانشگاه بيرمنگام انگليس در اظهارنظري که اين موضوع را نيز تاييد مي‌کند، مي‌گويد: ‏يک درصد تورم براي اقشار ضعيف جامعه از 30 درصد تورم براي ثروتمندان غير قابل تحمل‌تر است

به گفته او، در بحث تورم و فشار‌هايي که به جامعه وارد مي‌کند بايد دو مسئله را مد نظر قرار بدهيم، اول اينکه 3 تا 4 دهک اول ‏و به نوعي قشر ضعيف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگي است به عبارت ديگر با درآمدشان حداقل سطح معيشتي را ‏مي‌توانند تامين کنند. آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسياري از آن‌ها هم زير خط فقر قرار دارند در چنين شرايطي حتي 1 ‏درصد تورم براي اين قشر به معني فشار شديد و حرکت به سوي مشکلات معيشتي است که منجر‌به مرگ و بيماري مي‌شود‎. ‎

به گفته او، نکته دوم اين است که بايد دقت داشته باشيم که قشر مرفه حتي اگر 30 درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاري وارد نمي‌شود. ‏به عبارتي مي‌توان اين دو را با يک‌ديگر مقايسه کرد به‌گونه‌اي که 1 درصد تورم براي اقشار ضعيف جامعه به مراتب سخت‌تر و ‏غير قابل تحمل‌تر از 30 درصد تورم براي ثروتمندان است. ‏

نکته قابل تامل در اين شرايط، اين است که مسئولان کشور در هفته‌هاي اخير تقريبا اين موضوع را فراموش کرده و ترجيح مي ‏دهند نه درباره آن حرفي بزنند و نه اقدام قابل توجهي انجام دهند. حسن روحاني رييس جمهور در آغاز دولت خود، جيب مردم را ‏مهمتريم معيار براي قدرت خريد و تورم دانسته بود. در حال حاضر هم جيب مردم و هم آمار رسمي دولت افزايش قيمت‌ها را تاييد ‏مي کند، اما گويا دولت طرحي براي مهار اين گراني‌ها ندارد. ‏

از طرفي، برخي افزايش قيمت ها به صورت خودسر و غيرقانوني انجام گرفته. اما در اين موارد نيز هيچ اقدام خاصي از سوي نهادهاي نظارتي ديده نمي شود.

منبع: etedaal.ir