بزرگنمايي:

چه خبر - واردکننده گوشي موبايل در دادگاه: سود نامشروع را قبول ندارم

احمد پاسدار، مديرعامل يک شرکت واردات موبايل است که با ارز 4 هزار و 200 توماني بيش از 18 هزار گوشي وارد کرده است، اما گوشي‌ها را با ارز 8 هزار توماني قيمتگذاري مي‌کرده است. 13 هزار گوشي را فروخته و بيش از 4 هزار گوشي را در انبار شرکت احتکار کرده است. طبق گزارش مديرکل حقوقي تعزيرات و گزارش کارشناسي‌شده سازمان صنعت، معدن و تجارت، مبلغ سود نامشروع تحصيل شده 139ميليارد و 483ميليون و 806 هزار و 856ريال بوده است. رقمي که متهم در آخرين جلسه دادگاه خود، آن را ناحق و قبول نداشت.

فراموشي مواردي از پرونده توسط متهم

متهم پس از سؤال‌هاي قاضي درباره تغييرات شرکت، هيئت‌مديره و فروش گوشي‌ها خطاب به دادگاه گفت: بنده سه ماه بازداشت هستم و در اين مدت مواردي از پرونده را از ياد برده‌ام. ما 13هزار و 916دستگاه گوشي تلفن همراه فروخته‌ايم که تعداد کمي از اين موارد را به مصرف‌کننده و مابقي را در چرخه عمده و خرده‌فروشي ارائه کرديم. وي صدور فاکتور صوري را قبول نداشت و گفت: قرار بود بابت فروش هر موبايل 3درصد به نماينده خودم (جهانگير عباسي) که در فروش گوشي‌ها شرکت داشته است، پرداخت شود.

زيرکي در صدور فاکتور‌هاي صوري

حسيني نماينده دادستان تهران، دو دليل را در راستاي صوري‌بودن فاکتور‌ها ذکر کرد: متهم يا قصد عدم عرضه کالا و احتکار را داشته است يا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشي توسط مراجع ذي‌صلاح زيرکانه اقدام به اين کار‌ها مي‌کرده است. نماينده فروش بايد به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اينکه شرکت کالا را به نماينده خود بفروشد و وي هم با نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگيري به فکر فرار از مجازات بوده است. نماينده سازمان حمايت از مصرف‌کننده نيز اين رقم را قبول داشت و زماني که به درخواست قاضي در جايگاه حاضر شد، عنوان کرد: کارمندان سازمان حمايت نيرو‌هاي خدومي هستند که نبايد شائبه‌اي درخصوص آن‌ها شکل بگيرد. در نهايت با قرائت مجدد موارد اتهامي از احمد پاسدار توسط قاضي صلواتي، متهم آخرين دفاعيات خود را ايراد کرد. وي به اشتباه تايپي در مورد رقم ارزش‌افزوده و تکرار محاسبات اشاره و اين اختلاف را 9 ميليارد دانست. احمد پاسدار همچنين تأکيد کرد: فاکتور‌هاي فروش من هم لحاظ نشده است. شايد کالا زماني که به دست خريدار رسيده از قيمتي که من فروختم، بالاتر باشد يا شايد اصلاً در آن زمان فروخته نشده است، اشتباهات محرز در قيمت‌ها وجود دارد.

با پايان اظهارات متهم، قاضي با اعلام ختم جلسه اظهار کرد: در مهلت قانوني حکم اين پرونده صادر خواهد شد.

منبع: parsine.com