بزرگنمايي:
چه خبر - سود حذف کارت سوخت به جيب چه کساني رفت؟!
روزنامه رسالت در يادداشتي با اشاره به تصميم دولت و وزارت نفت براي احياي مجدد کارت سوخت و مبارزه با قاچاق آن نوشت: طي ماههاي اخير اخبار جديدي منتشر شد که ميزان قاچاق سوخت افزايش پيدا کرده، حساب و کتابها به هم ريخته و چارهاي نيست جز بازگشت به کارت سوخت! بگذاريد همين جا توقف کنيم و چند سوال بپرسيم. در اين دو سال و خردهاي که بدون کارت سوخت گذشت و به اذعان برخي، قاچاق زياد شد و قدري از سرمايه کشور خارج شد، بايد يقه چه کسي را بگيريم؟
مگر در سال 86 اين امر، کارشناسي نشده بود؟ مگر گزارشهاي مختلف از نهادهاي گوناگون، کاهش قاچاق و حتي مصرف سوخت را اعلام نکرده بودند؟ چه شخص يا اشخاصي از تعطيلي کارت سوخت نفع بردند؟
هميشه ميل بيتالمال مذموم بوده و هست اما کمتر از حيف بيتالمال صحبت ميشود حيف بيتالمال گاهي بيشتر از ميل آن، آسيب ميرساند. اما چون انتساب وصف مجرمانه به آن سخت است معمولا حيف کنندهها شانه خالي ميکنند و با قيافهاي حق به جانب، اين حيف شدن را ناشي از سهلانگاري، غفلت يا استبداد راي خود نميدانند.
گاهي نميشود ميزان حيف بيتالمال را ضرب و تقسيم کرد. با يک اشتباه مديريتي با يک طرح ناپخته، با يک لايحه کارشناسي نشده، ميلياردها تومان، ثروت اين مردم حيف ميشود و کسي هم پاسخگو نيست.
مراجعه به قوانين برخي کشورهاي توسعه يافته به خوبي نشان ميدهد که تغيير برخي قوانين مهم و مبتلابه مردم چقدر به سختي صورت ميگيرد اما در کشور ما يک دولت به ناگاه، چند وزارتخانه را ادغام و منحل ميکند، سازماني وزارتخانه ميشود و آب هم از آب تکان نميخورد. جالبتر اينکه مجلس هم در همه اينها همراهي کامل داشته است. تا کي بايد تقنين ما تابع سليقه دولتها و اشخاص باشد و با رفت و آمد مديران، دستخوش تغييراتي شود که ضرر و زحمت آن بر دوش مردم است؟
يادآور ميشود حداقل رانت روزانه ناشي از قاچاق سوخت، 100 ميليارد تومان ارزيابي ميشود.
منبع: jahannews.com