بزرگنمايي:
چه خبر - روزنامه ولايتي: کمپين دامادت کجاست راه بيندازيد!
اعتراض، نقد و مبارزه با پديده آقازادگي که منحصر به صاحبمنصبانِ غالبا سياسي و اقتصادي است، در سالهاي اخير آنقدر جدي شده که ميشود براي آن حوزه و زيرحوزه تعريف کرد يا حتي رشته و گرايش؛ مثلا عدالتخواهي، گرايش مبارزه با آقازادگي!
آنقدر که نسل جوان امروز جامعه به ياد دارد، از ايام بعد از جنگ تحميلي و همزمان با شروع دولت سازندگي در کنار رانت اقتصادي که آن موقع حسابي در بورس بود، کمکم اين پديده جديد هم شکل گرفت و بعدها با بالغ شدن فرزندان همان برخي صاحبمنصبان بعد از جنگ، #آقازادگي هم در کنار مفاسد اقتصادي و زد و بندهاي اداري به صدر مفاسد پرتکرار آمد و سر زبانها افتاد.
آقازادگي و استفاده از رانت و پارتي پدراني که نهتنها نميخواهند فرزندانشان در کنار آن بيست و چند درصد جوان و ميانسال بيکار جامعه قرار داشته باشند، بلکه حتي نميخواهند در کنار چند ميليون کارمند عادي هم کار کنند، حالا معضلي شده که مردم جامعه از هر قشر و گروهي معترض آن هستند و همانقدر که از يک فساد اقتصادي ناراحت و نااميد ميشوند، از اين پديده هم سرخورده شده و به آن اعتراض ميکنند. کمپينهايي مانند# فرزندت_کجاست؟ يا ماجراي فرزند سفير ايران در دانمارک يا فرزند رئيس کل سابق بانک مرکزي و... تنها چند مورد از واکنشها به اين رانت تشديدشده بود و اعتراض روزهاي اخير نسخه توسعهيافته آن!
در چند روز اخير و به صورت اتفاقي چندين خبر از انتصاب دامادهاي برخي مسئولان و مديران بلندپايه کشور به سمتهاي مهم و درخور توجه چون معاون وزير، رئيس حوزه رياست و... . منتشر شد و از آنجايي که يکي از اين اخبار مربوط به انتصاب داماد رئيسجمهور بود، بيشتر از هر زمان و هر خبري ديگري به موضوع بحث رسانهها و محافل عمومي تبديل شد و البته موضعگيري بسياري از فعالان سياسي، نمايندگان مجلس و فعالان فضاي مجازي را به همراه داشت و البته معلوم شد که بد نيست يک بار هم کمپين #دامادت_کجاست؟
برگزار شود تا شايد دامنه کشف برخي پارتيبازيها گسترش يابد. در اين ميان البته هستند برخي که ميخواهند مو را از ماست بيرون بکشند و در واکنش به اعتراضات عمومي، بحق ميگويند که اگر آن فرد منصوبشده داراي صلاحيتهاي علمي و تخصصي بود چه؟ و ادامه ميدهند اعتراض وقتي قابل دفاع ميشود که انتصاب بدون در نظر گرفتن صلاحيتهاي علمي و تخصصي صورت گرفته باشد.
ماجرا از چند حالت خارج نيست!
درخصوص اين تذکر که البته از مبناي کاملا درستي هم برخوردار است و لازمه حرکتهاي عدالتخواهانه، بايد گفت اساسا انتصاب اقوام و امروز داماد مسئولان کشور مخصوصا در سطوح بالاي دولتي از چند حالت خارج نيست که ميتوان به راحتي حق و ناحق آنها را مورد بحث قرار داد؛ حالت اول اين است که از ريشه انتصاب بستگان مسئولان به دليل نسبت فاميلي يا سفارشهاي صورتگرفته بوده و صلاحيت علمي و تخصصي آن فرد به هيچ عنوان در نظر گرفته نشده که خب در اين مورد موضوع کاملا روشن است و انتصاب سرتاپا ضديت با عدالت!
حالت دوم مربوط به افراد متخصص و متعهدي است که داراي صلاحيتهاي منحصربهفرد علمي – تخصصي هستند و با فاصله نسبت به ديگر گزينهها و افراد داراي صلاحيت، قابليت تصدي يک پست مهم و سطح بالا را دارند. در اين مورد اما قاعدتا آن فرد آنقدر مشهور و معروف هست و در گذشته سوابق درخشاني دارد که انتصابش بدون درنظر گرفتن حاشيههاي احتمالي صورت پذيرد و حتي اگر چالشي هم ايجاد شد، پاسخ قانعکنندهاي وجود دارد که عموم جامعه به راحتي آن را ميپذيرند و نمونهاي از رانتخواري نميدانند.
وضعيت اقتصادي امروز کشور بسياري از مردم را يا به عبارتي غالب آنها را با چالشهاي متعدد و سختي مواجه کرده و نارضايتيهايي را در بطن جامعه به وجود آورده است.
منبع: bartarinha.ir