بزرگنمايي:

چه خبر - پشت پرده آنچه که در کاخ سفيد پيرامون تحريم هاي ضدايراني مي گذرد

«دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» يا «FTI» در سال 2004 به عنوان يکي از نهادهاي وزارت خزانه‌داري آمريکا ايجاد شد و بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده در واقع مرکز طراحي جنگ اقتصادي اين کشور عليه کشورهاي مخالف با سياست‌هاي کلان واشنگتن به شمار مي‌رود.
ساختار سازماني
«دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» مأموريت ادعايي خود را «اجراي راهبردهاي دولت آمريکا براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم در سطح داخلي و بين‌المللي، تدوين و اجراي راهبردهاي ملي در خصوص مبارزه با شبکه‌هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم» اعلام مي‌کند. (وب‌سايت خزانه‌داري آمريکا).
اين دفتر چنانکه در چارت سازماني زير ديده مي‌شود شامل چهار زيرمجموعه است: 1-دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي (اوفاک) 2- دستيار وزير در امور اطلاعات و تحليل 3- دستيار وزير در امور تأمين مالي تروريسم و 4- شبکه اجراي قوانين مربوط به جرائم مالي.
اين ساختار، با توجه به اينکه تنها سازمان اطلاعات داخلي در درون يک وزارت‌خانه مالي به شمار مي‌رود وزارت خزانه‌داري آمريکا را از تمامي نهادهاي همتا در دنيا متمايز مي‌کند.
«دفتر تروريسم و اطلاعات مالي»، چنانکه «سي‌ان‌ان» در سال 2010 گزارش داده بخشي از دستگاه اطلاعات آمريکا هم به شمار مي‌رود و با «سيا»، «اف‌بي‌آي» و ساير سازمان‌هاي جامعه اطلاعاتي آمريکا همکاري مي‌کند.
مأموريت‌هاي واقعي: اتاق جنگ ساکت
در سال‌هاي گذشته چنانکه سياست‌هايي مانند حمايت آمريکا از فرقه منافقين و يا نقش اين کشور در شکل‌گيري داعش نشان داده‌اند، «تروريسم» از نگاه واشنگتن نه بر اساس ملاک‌هاي واقعي شاخص اين مفهوم بلکه بر اساس منافعي که براي آمريکا به همراه داشته تعريف شده و محک زده شده است.
عملکرد مقام‌هاي آمريکايي به وضوح نشان مي‌دهد آنها ابايي از اين ندارند که جنايت‌پيشگي‌هاي گروهي که با آنها دشمن مشترک دارند را «آزادي‌خواهي» و مقابله با داعش توسط کشورها و گروه‌هاي ناهمسو را «تروريسم» و «اقدام مخرب در منطقه» لقب دهند.
از همين روست که آمريکا در سال 2011 حاضر مي‌شود فرقه منافقين را علي‌رغم سابقه آشکارش در کشتار غيرنظاميان از فهرست گروه‌هاي تروريستي خارج کند، يا در سال 2012 علي‌رغم علم به اينکه حمايت از معارضان مسلح سوري تشکيل گروهي مانند داعش را به همراه خواهد داشت، تداوم اين سياست را در دستور کار قرار مي‌دهد و يا در سال 1979 به عنوان بخشي از «دکترين ريگان» حمايت از تروريست‌ها در افغانستان را پيگيري مي‌کند.
چنين مواردي ضرورت تحليل واژه «تروريسم» در لايه‌هايي زيرين‌تر از آنچه در قاموس منطق آمريکايي‌ها مي‌گذرد را مورد تأکيد قرار مي‌دهند.
اين اصل، به نوبه خود لزوم تحقيق در باب مأموريت‌هاي واقعي «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي»که محور ادعايي فعاليتش را مبارزه با «تروريسم» اعلام کرده پيش مي‌کشد. خوشبختانه عملکرد اين دفتر در سال‌هاي گذشته و سخناني که مقام‌ها و کارشناسان آمريکايي درباره آن گفته‌اند مباني لازم براي چنين بررسي‌هايي را فراهم مي‌آورند.
چنين بررسي‌اي آشکار مي‌کند يکي از مهم‌ترين اهداف و محورهاي فعاليت «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» را هدايت جنگ اقتصادي عليه ايران، ضربه زدن به گروه‌هاي محور مقاومت و تبديل کردن نظام مالي آمريکا به يک اهرم فشار عليه اقتصاد کشورهاي ناهمسو با اين کشور تشکيل مي‌دهند.
نخستين شواهد چنين اهدافي را مي‌توان در گزارشي که شبکه خبري «سي‌‌ان‌ان» سال 2010 درباره اين دفتر منتشر کرده يافت.
ساختمان وزارت خزانه‌داري آمريکا
«سي‌ان‌ان» در اين گزارش «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» را «اتاق جنگ ساکت» عليه ايران توصيف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ايران هستند.» «سي‌ان‌ان» نوشته فعاليت‌هاي اين دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام مي‌شوند اما اثرگذار هستند.
«متيو لويت»، يکي از کساني که سابقاً در اين دفتر مسئوليت داشته گفته است: «سال‌ها پيش اگر کسي مي‌گفت وزارت خزانه‌داري آمريکا در مرکز تمامي اين موضوعات امنيت ملي قرار خواهد گرفت کسي حرف شما را باور نمي‌کرد.»
بمب‌هاي اقتصادي
«تسليحاتي کردن امور مالي» مفهومي است که «ايان برمر» و «کليف کوپچان»، دو دانشمند علوم سياسي آمريکا براي اشاره به سياست‌هاي برخي کشورها در استفاده از نظام‌هاي مالي به عنوان ابزارهايي براي اعمال ديپلماسي زورمندانه عليه کشورهاي مخالف ابداع کرده‌اند.
به باور اين دو دانشمند، ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به جاي توسل به مولفه‌هايِ سنتيِ برتريِ امنيتي خود-شامل ائئلاف‌هايي مانند ناتو و نهادهاي چندجانبه مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول- به استفاده از نظام مالي به عنوان سلاح‌هايي براي پيشبرد سياست خارجي و امنيتي خود رو آورده و از تهديدِ قطع دسترسي به بازارها و بانک‌هاي اين کشور به عنوان اهرم فشار عليه کشورهاي مخالف خود استفاده مي‌کند.
در همين راستا، «جک لو»، وزير خزانه‌داري سابق آمريکا سال 2014 درباره نقش اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي امنيتي آمريکا گفته است: «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي، ميدان جنگ تازه‌اي براي ايالات متحده باز کرده است، ميداني که ما را قادر مي‌کند کساني که مي‌خواهند به ما لطمه بزنند را هدف قرار بدهيم، بدون اينکه لزومي براي استفاده از زور کشنده داشته باشيم» (وب‌سايت خزانه‌داري آمريکا، 2014)
قبل‌تر از «لو»، يک دستيار رئيس‌جمهور و مشاور امنيت ملي دولت جورج بوش در کتاب خود به نام «نبرد خزانه‌داري: ظهور عصر جديد جنگ‌افزارهاي مالي» پول را پاشنه آشيل دولت‌هاي متخاصم آمريکا عنوان کرده بود.
«خوان زارات» در اين کتاب مي‌نويسد: «در طول 30 سال گذشته ما جنگ و تهديد نظامي عليه کشورهاي متخاصم داشته‌ايم، ولي اکنون دريافته‌ايم که پاشنه آشيل دولت‌هاي متخاصم با آمريکا، پول است. پول، بزرگترين دارايي‌ها کشورها و در ضمن بزرگترين نقطه ضعف آنها است. مثلاً در ايران با اين ابزار و ساير ابزارهاي مالي نه تنها مي‌توان جريان مالي و سياست‌هاي بودجه ملي اين کشور را (که ابزاري براي حمايت از گروه‌هاي تروريستي چون حماس و حزب‌الله و نظاير آن است) کنترل کرد، بلکه مي‌توان بر آنها به منظور اتخاذ سياست‌هاي راهبردي فشار آورد.»
«FTI» و جنگ اقتصادي با ايران
شواهد موجود حاکي از آن هستند که هيئت حاکمه آمريکا پس از امتحان روش‌هاي مختلف براي براندازي نظام جمهوري اسلامي- از تهديدهاي سخت نظامي گرفته تا صرف صدها ميليون‌ها دلار براي براندازي نرم و اجراي پروژه نفوذ، در حال حاضر قصد دارد فعاليت‌هاي «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي»، به عنوان مرکز فرماندهي اتاق جنگ اقتصادي را عليه ايران گسترده‌تر کند.
سيگال مندلکر
خبرگزاري فارس روز پنجشنبه در خبري اختصاصي گزارش داد وزارت خزانه‌داري آمريکا در ماه‌هاي اخير تعداد کارشناسان اين نهاد که مستقيما روي نحوه اعمال موثر تحريم‌ها عليه ايران کار مي‌کنند را از 300 نفر به 380 نفر افزايش داده است. (خبرگزاري فارس، مردادماه 97)
قبل‌تر از اين، بررسي‌هاي خبرنگار بين‌الملل فارس از سند پيشنهادي ترامپ براي بودجه سال مالي 2019 آشکار کرده بود که او در بخشي از اين بودجه خواستار افزايش 36 ميليون دلاري بودجه «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري» شده و گفته اين منابع مالي براي منزوي‌سازي کره شمالي و «افزايش فشار تحريم‌ها عليه ايران» هزينه خواهند شد. (خبرگزاري فارس، بهمن‌ماه 1396)
در اين سند، رئيس‌جمهور آمريکا پيشنهاد اختصاص 159 ميليون دلار بودجه به اين دفتر را داده و گفته که اين رقم معادل 36 ميليون دلار افزايش نسبت به بودجه مالي سال 2017 خواهد بود.
در بخشي از اين سند، درباره دليل اين افزايش بودجه توضيح داده شده است: ««اين منابع اضافي براي منزوي کردن اقتصادي کره شمالي، تکميل `مرکز مبارزه با تأمين مالي تروريسم` در عربستان سعودي، افزايش فشار تحريم‌ها عليه ايران با تدابير مختلف از جمله اجراي قانون `کاتسا` تخصيص داده خواهند شد.»
صرف‌نظر از اين موارد، «سيگال مندلکر»، رئيس فعلي اين اتاق جنگ اقتصادي تقريباً در هر فرصتي که صحبت مي‌کند به اهداف و راهبردهاي ضدايراني خود اشاره مي‌کند. به عنوان مثال، او در نوامبر 2017 (آبان‌ماه 1396) گفته که تمرکزش مشخصاً روي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تحريم شرکت‌هايي است که با سپاه ارتباط دارند.
TFI و FATF
از جمله مواردي که لازم است در آينده درباره اين دفتر مد نظر تصميم‌گيران در ايران قرار گيرد، ارتباط‌هاي احتمالي آن با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و يا به کلام درست‌تر، احتمال سوءاستفاده آن از اطلاعات اين گروه ويژه براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران است.
گروه ويژه اقدام مالي بازوي اجرايي صندوق بين‌المللي، بانک جهاني و سازمان ملل است که در سال 1987 ميلادي در جلسه گروه 7 پاريس با هدف مبارزه با پول‌شويي تأسيس شد. اين نهاد، بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 رسالت خود را به مبارزه با تأمين مالي «تروريسم» توسعه داد و قوانين بين‌المللي جديدي را تحت عنوان «توصيه‌هاي 9گانه ويژه FATF» به تصويب رساند.
علي‌رغم اين، همانند همکاري‌هايي که ساير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌الملليِ در انتقال اطلاعات خاص خود از کشورها به کشورهاي غربي به ويژه آمريکا داشته‌اند (به عنوان مثال بازرسي‌هاي آنسکام در عراق) در اينجا هم اين نگراني وجود دارد که اطلاعات FATF به وزارت خزانه‌داري آمريکا منتقل شده و براي يافتن گلوگاه‌هاي اقتصادي کشورها جهت اعمال فشار بر آنها مورد استفاده قرار گيرد.
درباره ايران اين نگراني مطرح است که مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم پوششي براي هدف اصلي نظام سرمايه‌داري مسلط شدن به هندسه تعاملات ايران به صورت دائمي باشد تا علاوه بر ايجاد تنگنا و نابسامان ساختن اقتصاد کشور، قادر به رديابي کمک‌هاي مالي به گروه‌هاي آزادي‌خواه و جبهه مقاومت در راستاي تأمين منافع منطقه‌‌اي خود باشند.
نکته جالب آنکه رياست دوره‌اي FATF را در حاضر «مارشال بيلينگسليا» به عهده دارد که از طرف ديگر در دفتر تروريسم و اطلاعات مالي خزانه‌داري آمريکا دستيار «مندلکر» است. (خبرگزاري فارس، تيرماه 97) او همين هفته گذشته در رأس هيأتي از آمريکا براي متقاعد کردن آنکارا به همراهي با تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران به آنکارا سفر کرده بود.
به همين دليل و بر اساس آنچه گفته شد تصميم‌گيري درباره الحاق يا عدم الحاق ايران به FATF بايستي با توجه به منافع و راهبردهاي کشور و با در نظر گرفتن تأثيرات هر گونه تصميم‌گيري در اين باره بر سياست‌هاي استراتژيک و منطقه‌‌اي ايران صورت گيرد.

منبع: farsnews.com