تجمع اعتراضي تعدادي از طلافروشان در مقابل اداره کل امور مالياتي
اقتصادي
بزرگنمايي:
چه خبر - تجمع امروز تعدادي از فعالان صنف طلا و جواهر در مقابل اداره کل امور مالياتي استان
باقر معبودينژاد، رييس اتحاديه طلا و جواهر مشهد در خصوص تجمع امروز تعدادي از فعالان صنف طلا و جواهر در مقابل اداره کل امور مالياتي استان اظهار کرد:
ديروز تجمعي در اعتراض به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از اصل قيمت طلا اداره کل امور مالياتي استان برگزار شد و هيچکس عليه کسي شعار نداد و در نهايت حدود ساعت 14.30 جمعيت پراکنده شد.
بنا به درخواست برخي از همکاران براي اعتراض به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از اصل قيمت طلا تجمعي را درب اداره کل امور مالياتي استان انجام دادند.طلا کالاي مصرفي نيست. طلا به عنوان سرمايه و ابزار کار نبايد به آن ماليات بر ارزش افزوده تعلق بگيرد.شمش طلا يا از طريق استخراج حاصل ميشود و يا از طريق واردات به کشور وارد ميگردد. در همين مقطع ماليات بر ارزش افزوده از ذات آن اخذ ميشود.
اعتراض طلافروشان مبتني بر اين بود که ما در حال حاضر به آنچه که ارزش افزوده است، ماليات ميپردازيم نه اينکه به اصل قيمت طلا و فروش آن ماليات بپردازيم.قولهاي مساعدي در اين زمينه داده شده بود که بر مبناي آن اصلاحاتي بر قانون ماليات بر ارزش افزوده لحاظ شود اما متاسفانه اين اصلاحات تاکنون انجام نشده و امروزه اثر آن بر کسادي بازار و رکود ديده ميشود.
در نهايت بايد يک کارگروه از مسئولان اداره کل دارايي و دستاندرکاران اتحاديه تشکيل شود تا بتوان مشکلات را بيان و براي آن چارهاي انديشيد.بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شودچون اگر اين امر رخ ندهد، ادامه کار براي صنف طلافروش سخت خواهد شد و آنها نميتوانند با اين وضعيت به کار خود ادامه دهند.
اخذ ماليات 9 درصد بسيار رقم بالايي است و از همين رو خريداران ميل به خريد ندارند زيرا اين امر باعث ميشود در هنگام فروش، ضرر زيادي را تحمل کنند و همين مساله تاثير مستقيمي بر رکود بازار خواهد گذاشت.
در کشورهايي مانند ترکيه، امارات و ايتاليا و... که صنعت طلا در آنجا رشد خوبي دارد، ماليات بر ارزش افزوده طلا را از اجرت آن دريافت ميشود. در واقع ماليات اصل طلا در اين کشورها صفر است و اين امر زمينه پيشرفت اين کشورها را فراهم کرده است.
از زماني که قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا شد، متاسفانه جدا از صنف طلافروشان، در تمام صنوف و گارگاهها مشکلات بسياري به وجود آمد. همچنين اين امر منجر به تعطيلي تعدادي از اين واحدها شده است. اين مساله نشاندهنده نقص قانون بوده و بايد هر چه سريعتر اين قانون اصلاح شود. اميدواريم اين مشکلات رفع شود تا بتوانيم يک بازار صادراتي خوب براي کشور خود به ارمغان بياوريم.
منبع:isna.ir
-
سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵:۳۶ AM
-
۳۷۷ بازدید
-
![](/images/komen.png)
-
چه خبر