بزرگنمايي:

چه خبر - جعفرزاده: افزايش حقوق‌ها بر اساس قانون باشد

با نزديک شدن به روز‌هاي پاياني از نخستين ماه سال، بار ديگر موضوع افزايش حقوق کارمندان دولت به صدر اخبار بازگشته است. در روز‌هاي گذشته، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره افزايش حقوق کارکنان دولت، توضيحاتي به خبرنگاران داد و گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزايش حقوق 20 درصدي و يا 400 هزار توماني کارکنان، اين مصوبه با کُندي در حال انجام است.

نوبخت با تأکيد بر اينکه افزايش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادي، براي جلوگيري از فشار به قشر‌هاي کم درآمد اجرايي خواهد شد، تصريح کرد: هم اکنون تصميم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردين و در نهايت ارديبهشت خود را با افزايش 20 درصدي و ميانگين متوسط دريافت کنند.

اين در حالي است که بنا بر قانون بودجه سال 98 دولت اجازه افزايش حقوق برابر به ميزان 20 درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزايشي رخ دهد، بايد بر پايه مصوبه مجلس باشد.

بنا بر قانون بودجه، افزايش حقوق‌ها در سال 98 حداقل به ميزان 400 هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نيز اجازه دارد تا 10 درصد بر اساس حقوق دريافتي افزايش حقوق اعمال کند.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال 98، افزايش حقوق کارمندان دولت بايد دست کم 400 هزار تومان باشد و علاوه بر اين، دولت مي‌تواند تا 10 درصد افزايش حقوق‌ها را اعمال کند.

اين نماينده مجلس گفت: اينکه يک قانوني درست است يا نادرست و بايد کار کارشناسي روي آن انجام شود، بحث جدايي است که من خودم در اين باره بحث‌هاي مفصلي دارم که اکنون از حوصله بحث خارج است؛ اما به هر حال، آنچه قانون شده و به تصويب مجلس رسيده، لازم الاجراست.

وي يادآور شد: سال گذشته، قانون بودجه سال 98 تصويب و در آن ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت تعيين شد و از 01. 01. 98 قابل اجراست و کسي حق ندارد از آن سرپيچي کند. اساسا ديوان محاسبات کشور براي همين موضوع ساخته شده تا قانون اجرايي شود؛ بنابراين، اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند، سر و کارش با ديوان محاسبات خواهد بود و ديوان نيز قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: در پاسخ به اين که احتمالا دولت بخواهد دو ماه اين قانون را ناديده و فقط 20 درصد افزايش را اعمال کند نيز بايد گفت، دولت چنين حقي ندارد و بايد از اول فروردين قانون بودجه سال 98 به اجرا درآيد. در اوضاع کنوني، کسي نمي‌تواند از قانون عدول کند، مگر اينکه دولت لايحه جديد بياورد تا در مجلس بررسي شود.

همچنين حميدرضا حاجي بابايي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضد و نقيض گويي‌هاي مسئولان دولت در خصوص افزايش حقوق‌هاي سال 98، گفت: حقوق و دستمزد سال 1398 بر اساس مصوبه مجلس انجام مي‌شود؛ دو رديف مربوط به حقوق و دستمزد 38.9 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بايد به حقوق 5 ميليون شاغل و بازنشسته کشوري و لشکري، 400 هزار تومان با تبديل به ضريب و 10 درصد هم جداگانه افزوده شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس دهم شوراي اسلامي در خصوص علت اعمال ضريب 10 درصدي به حقوق‌ها گفت: ميزان اعتبار براي اعمال افزايش 400 هزار تومان به حقوق 5 ميليون نفر در دوازده ماه 24 هزار ميليارد تومان خواهد بود و اعمال ضريب 10 درصد کامل نسبت به حقوق سال 97، اعتباري بالغ بر 14.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود که در مجموع 38.5 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: هرچند در مصوبه مجلس گفته شده تا 10 درصد ضريب افزايش حقوق اعمال شود، به دليل اينکه در رديف مربوطه به اندازه کافي اعتبار وجود دارد، دولت مکلف است 10 درصد را کامل بپردازد؛ بنابراين، براي اجراي 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد، اعتبار کافي وجود دارد.

منبع: tabnak.ir