بزرگنمايي:

چه خبر - توضيح بانک‌ها در علت غير کارشناسي بودن نظر مجلس درباره افزايش وام ازدواج به 15ميليون تومان

با وجود اين که در تبصره (16) لايحه بودجه سال آينده تسهيلات ازدواج 10 ميليون تومان تعيين شده است، نمايندگان در جريان بررسي‌هاي خود در کميسيون اجتماعي و سپس در کميسيون اقتصادي مصوب کردند که مبلغ وام به 15 ميليون تومان افزايش يابد، ظاهرا اتفاق خوشايندي با اين مصوبه رخ خواهد داد، ولي مساله اينجاست اگر در دو سال پيش و در زمان تصويب لايحه بودجه 1395 مخالفت‌هايي براي افزايش وام از سه به 10 ميليون تومان در رابطه با تامين منابع مالي آن وجود داشت و در مدت اجرايي شدن بارها بانک‌ها در رابطه با پرداخت منابع سختي‌هاي آن را اعلام کرده بودند، اکنون چگونه قرار است بار ديگر با رشد 50 درصدي مواجه شود؟
هرچند که تاکنون بانک مرکزي در اين باره هيچ‌گونه واکنشي نداشته و به هرحال موضع اصلي در رابطه با افزايش وام بايد از سوي اين بانک اعلام شود اما پرس‌وجوي نظر نمايندگان بانک‌ها در شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و همچنين کانون بانک‌هاي خصوصي با توضيحاتي همراه بود.

قيطاسي -دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي- با اين توضيح که افزايش وام ازدواج براي زوجين مي‌تواند بخشي از مشکلات اقتصادي آنها را حل کرده و بايد امکانات لازم براي تشکيل خانواده آنها تامين شود، گفت: هرچند که رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نيست و افزايش آن هم مي‌تواند منطقي باشد ولي بايد تصميم‌گيرندگان به محدوديت منابع و نحوه تامين وجوه لازم براي افزايش وام توجه کنند.
وي با بيان اين که در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکي بين 70 تا 100 هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت مي‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود ميزان وام از 10 به 15 ميليون تومان افزايش يابد آنگاه به طور حتم بايد منتظر کاهش پرداختي در هر ماه به 46 تا 66 هزار فقره بود، چرا که منابع موجود نمي‌تواند پاسخگوي افزايش بوده و در اين حالت صف انتظار دريافت تسهيلات که در سال جاري بانک‌ها توانستند با همکاري يکديگر و طي يک طرح ضربتي آن را به حداقل برسانند، بار ديگر افزايش يافته و زوجين بايد براي دريافت وام مدت‌ها در صف بمانند.
بايد مجلس در قبال افزايش مبلغ وام ازدواج بتواند راهکارهايي را براي تامين مالي مورد نياز ارائه دهد، اين در حالي است که اگر قرار باشد اتفاق جديدي نيفتد، بايد مشارکت مردم براي حمايت و افتتاح حساب‌هاي قرض‌الحسنه بالا برود که چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.

جمشيدي -دبير کانون بانک‌هاي خصوصي- با اشاره به اين‌که چنين مصوباتي در مجلس مي‌تواند سطح توقع را بالا برده، اما راهکاري براي اجرايي شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزايش دهد و لازم‌الاجرا کند، به طور حتم بايد نحوه تامين منابع آن مشخص شود.
در حالي در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به 10 ميليون تومان رسيد که بانک‌ها مکلف شدند براي تامين مالي آن به سمت برداشت از حساب‌هاي جاري حرکت کند، در حالي که اين حساب‌ها امانت مردم نزد بانک‌هاستو هر آن ممکن است براي دريافت آن اقدام کنند در چنين شرايطي چگونه مي‌توان اين پول در جريان را براي دريافت تسهيلات با دوره بازپرداخت سه‌ ساله اختصاص داد، بنابراين وقتي که منابع جاري کم مي‌شود بايد براي تامين وجوه مورد نياز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حرکت کرد. در اين حالت آيا سهامدار راضي است از سهم او برداشت شده و در جايي ديگر خرج شود؟
در حال حاضر تامين منابع قرض‌الحسنه با سختي مواجه است. اکنون استقبالي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتي با وجود جوايز ويژه‌اي که در بانک‌ها براي آن تعيين مي‌شود، چرا که ساير حساب‌ها کاملا براي مشتريان بانک‌ها سودآور بوده و ترجيح مي‌دهند حساب‌هاي خود را با سودهاي بالا ببرند تا اين‌که در حساب‌هاي قرض‌الحسنه و بدون سود نگه دارند.
در حال حاضر با وجود اين‌که منابع وام 10 ميليون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نيست، ولي تضمين خاصي براي برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، پس اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با افزايش ميزان قسط مشکل معوق شدن اين تسهيلات نيز وجود خواهد داشت.
تاکنون نمايندگان براي افزايش وام ازدواج نظر بانک‌ها را جست‌وجو نکرده و البته در اين رابطه بايد با بانک مرکزي مذاکراتي داشته باشند. متاسفانه نه در اين مورد بلکه در مواردي بوده که در مجلس تصميماتي گرفته شده که کارشناسي و پخته نيست و در نهايت به ايجاد مشکلاتي براي نظام بانکي منجر مي‌شود. اين در حالي است که بايد نظر مجموعه نظام بانکي نيز به طور مکتوب دريافت شده و بعد در مورد آنهاتصميم گيري شود.
در سال 1395 به موجب تبصره (29) قانون بودجه وام ازدواج 10 ميليون توماني شد، در سويي ديگر براساس ماده (50) قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران افراد مشمول در اين قانون مي‌توانند تا دو برابر افراد عادي يعني 20 ميليون تومان براي هر يک از زوجين از اين تسهيلات استفاده کنند.
گزارش عملکرد شبکه بانکي از حدود سال 1387 تا پايان سال 1395 نشان مي دهد که مبلغ اعطايي وام از حدود 1204 فقره با مبلغي نزديک به دو ميليارد و 770 ميليون تومان به بيش از 812 هزار فقره با مبلغي حدود 2490 ميليارد تومان در پايان سال 1394 رسيده است که در اين دوره مبلغ پرداختي تا سه ميليون تومان بود، اما در سال 1395 که مبلغ وام ازدواج به 10 ميليون تومان افزايش يافت، بيش از يک ميليون فقره تسهيلات با مجموع مبلغ حدود 9870 ميليارد تومان پرداخت شده است.
در سال جاري نيز با توجه به صف حدود 500 هزار نفري وام ازدواج طي طرح ضربتي که در شبکه بانکي اجرا شد و صف وام ازدواج به حداقل رسيد. طبق اين آمار از ابتداي سال 1396 تا نيمه آبان ماه حدود 9200 ميليارد تومان در قالب بيش از 885 هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت شد که اين رقم شامل وام‌هاي پرداختي عادي و مجموع 5400 ميليارد تومان پرداختي در قالب طرح ضربتي وام ازدواج است.

منبع:isna.ir