بزرگنمايي:

چه خبر - افزايش غيرمتعارف عوارض خروج از کشور همين افزايش تصاعدي اين عوارض در صورت تکرار است که بيشتر شبيه تنبيه و جريمه فرد مسافر است وگرنه چنانچه اين عوارض براي دفعات متعدد سفرهاي خارجي در يک‌سال ثابت باقي مي‌ماند‌، شايد فقط بحث افزايش سه برابري آن مطرح مي‌شد و نه حالت تنبيهي آن.در همين ارتباط معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه در يکي از برنامه‌هاي زنده سيما و در استدلال اين افزايش غير‌متعارف اظهار داشت که دولت تصميم دارد از منابع حاصل از وصول اين عوارض در جهت احداث زيرساخت‌ها و توسعه گردشگري داخلي استفاده کند و پيشاپيش از مشارکت مردم نيز در اين امر تشکر نيز کرد. او با اشاره به بودجه سازمان ميراث فرهنگي در سال 97‌، بخشي از منابع آن را از محل افزايش همين عوارض خروج از کشور دانستاي کاش آقاي سخنگو در اين خصوص بيشتر شفاف‌سازي مي‌کرد که بودجه سازمان ميراث فرهنگي‌، صنايع‌دستي و گردشگري نسبت به سال 96 چه مقدار افزايش يافته و اصولا از منابع درآمدي پيش‌بيني شده از محل اخذ عوارض خروج از کشور در بودجه سال 97 که مقدار تقريبي آن 1200 ميليارد تومان در سال آينده تخمين زده شده چه مقدار آن به بودجه سازمان ميراث فرهنگي افزوده شده و اصولا چه مقدار از آن صرف احداث زيرساخت‌ها و توسعه گردشگري در کشور خواهد شد و اصولا انتظار دولت از اين حجم سرمايه‌گذاري چيست و چقدر ارزش افزوده نصيب اقتصاد کشور خواهد شد؟تا آنجا که در صفحه 97 از جداول کلان منابع و مصارف بودجه و در رديف 112700 مربوط به سازمان ميراث فرهنگي مشاهده مي‌شود‌، بودجه سازمان ميراث فرهنگي در سال 97 نسبت به سال 96 افزايش نيافته است.البته آقاي سخنگو در نشست خبري مورخ بيستم آذر ماه نيز در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در همين خصوص و در استدلال افزايش سرسام‌آور عوارض خروج از کشور اظهار داشته‌‌ که «اگر افزايشي وجود دارد‌، افراد قدرت پرداخت آن را خواهند داشت...»و در جايي ديگر اشاره داشته‌‌ که «... دارندگي و برازندگي...» استدلالي عجيب از طرف آقاي سخنگو‌. سوال اينجاست که بر اساس چه قانوني اين اختيار و مسووليت به سازمان برنامه و بودجه داده شده که تا جايي که مردم قدرت پرداخت دارند‌، اين سازمان و نهايتا دولت مي‌تواند عوارض وضع کند؟‌آيا رسالت سازمان برنامه و دولت شناسايي توانايي‌هاي مالي اقشار مختلف مردم و تلاش جهت وضع عوارض مختلف به منظور دريافت مبالغ مازاد آن است يا برعکس‌، وظيفه دولت تلاش جهت افزايش قدرت خريد مردم به منظور افزايش رفاه عمومي‌، ايجاد رونق اقتصادي و تامين تسهيلات لازم به منظور بهره‌مندي مردم از امکانات رفاهي داخلي و خارجي بيشتر است.حتما با همين نگاه و استدلال که «مردم قدرت پرداخت دارند» و «دارندگي و برازندگي» است که دولت تصميم گرفته تعرفه واردات خودرو را نيز تا سقف 95 درصد افزايش دهد که نتيجه اوليه آن افزايش سرسام‌آور قيمت خودروهاي خارجي و متعاقب آن خودروهاي داخلي بوده است‌. البته اين افزايش قيمت‌، فقط به کام عده‌اي قليل شيرين است و به کام عموم مردم تلخ خواهد بود.به هر حال تعيين عوارض خروج از کشور توسط دولت به ازاي هر نفر 50 دلار براي بار اول و در صورت تکرار! 75 دلار و اگر باز هم تکرار شد! يکصد دلار، با هر هدف و نيتي که انجام شده باشد و اينکه مورد تاييد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد يا نه، در جهان بي‌سابقه بوده و اين استدلال که علت اين افزايش و روند تصاعدي آن در صورت تکرار اين است که «مردم قدرت پرداخت خواهند داشت» و «دارندگي و برازندگي» از دولتي که نام خود را «تدبير و اميد» نهاده است‌، نه اميد‌دهنده است و نه مدبرانه و اصولا غير‌قابل دفاع است.

دولت بهتر است به جاي اينکه هزينه‌هاي جاري رو به افزايش خود را از محل تدوين و اخذ عوارض گوناگون از مردم تامين کند (بنا به اظهار آقاي نوبخت‌، هزينه‌هاي جاري دولت از مبلغ 120 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 207 هزار ميليارد تومان در سال 95 افزايش يافته است)، کمي هم از هزينه‌هاي جاري خود بکاهد و صرفه‌جويي را از خود شروع کند تا الگويي باشد براي مردم و با سرلوحه قرار دادن اصول اقتصاد مقاومتي‌، تلاش بيشتري براي برگرداندن اقتصاد به مسير صحيح‌ کند.

منبع: jahanesanat.ir