بزرگنمايي:

وزارت کار در آستانه تعيين حداقل دستمزد سال 95در اين تحليل آمده است: تعيين حداقل مزد يکي از سياست‌هاي اصولي در بازار کار است که در جهت حمايت از نيروي کار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلان و رشد بهره وري آنها، اتخاذ مي شود. اينکه خاستگاه تعيين حداقل دستمزد از کجاست و چرا بايد براي دستمزد، حداقلي تعيين کرد؟ بر مي گردد به تحولات اجتماعي و اقتصادي که طي بيش از يک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است.

در شرايط رکود اقتصادي و افزايش رقابت براي يافتن کار و فشار هزينه زندگي، بيکاران مجبور مي شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و اين موضوع به گسترش فقر در بين خانواده هاي کارگران مي انجامد. براي جلوگيري از اثرات نامطلوب دستمزدهاي پايين، دولت ها با مشارکت تشکل هاي ذينفع و با تصويب قوانيني مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعيين مي کنند. چنين اقدامي در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاري است که از طريق آن مي توان تا حدودي از تضييع حقوق کارگران جلوگيري به عمل آورد.

بنا بر آنچه گفته شد و از آنجا که شوراي عالي کار در آستانه تصميم گيري براي تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 است، آگاهي از تحولات منطقه اي و روند مزد ضروري به نظر مي رسد. در طول دو سال گذشته، دستمزد در آسيا و اقيانوسيه نسبت به اکثر کشورهاي جهان رشد بهتري داشته است.

گزارش جهاني دستمزد سازمان بين المللي کار در سال 15-2014 نشان مي دهد که دستمزد در آسيا و اقيانوسيه از آغاز سده جاري تقريبا 2.5 برابر افزايش يافته است. در منطقه اي با 706 ميليون نفر کارگر مزد بگير به همراه خانواده هايشان، اين دستاورد قابل توجه در مزد، به معني کمک به تحرک اقتصادي در نزديک شدن به استانداردهاي بالاي زندگي و درآمدي است. هرچند که نابرابري همچنان موجب نگراني است و گستردگي فوايد به اندازه ممکن نبوده است.

يک سوم کارگران زير خط فقر

هرچند در طول دهه گذشته رشد متوسط دستمزد به سرعت گسترش يافت، ليکن يک سوم از کارگران منطقه قادر نبودند خود و خانواده خود را از آستانه خط فقر بين المللي دو دلار در روز بر اساس برابري قدرت خريد خارج نمايند.

با وجود رشد اخير، کارگران در بسياري از کشورها در سراسر آسيا و اقيانوسيه همچنان دستمزد پايين دريافت مي کنند. متاسفانه به دليل تفاوت در تعاريف و پوشش ها، مقايسه متوسط دستمزد بين کشورها هميشه ساده نيست.

در پايين ترين حد، دستمزد کارگران در نپال 73 دلار در هر ماه در سال 2008، در پاکستان 119 دلار در سال 2013 و در کامبوج 121 دلار در سال 2012 به دست آمده است. با توجه به پايين ترين سطح مزد، دو کشور آخري جزء کشورهايي هستند که بيشترين وقوع فقر کار در سراسر جهان را دارا هستند.

دستمزد براي کارگران به ترتيب در هند و در کشورهايي مانند اندونزي، ويتنام و تايلند بالاتر است. کشورهايي با درآمد بالاتر از متوسط مانند چين (613 دلار) و مالزي (651 دلار) دستمزد قابل ملاحظه اي در سال 2013 دارند. به هر حال، آنها هنوز نسبت به کشورهاي با اقتصاد درآمدي بالا در سطح پاييني قرار دارند، براي مثال متوسط حقوق ماهانه از 1780 دلار در هنگ کنگ تا 4642 دلار در استراليا است.

از سال 2013، آسيا و اقيانوسيه نزديک به 706 ميليون کارگر مزد و حقوق بگير دارد که تقريبا 40 درصد از کل اشتغال را شامل مي شود. اين تعداد در مقايسه با 469 ميليون کارگر مزد و حقوق بگير يعني معادل 31.3 درصد از کل کارگران در سال 2000 بوده است. رشد اشتغال با مزد در شرق آسيا شديدا افزايش يافته و از 40.0 درصد به 53.8 درصد در مدت مشابه رسيده است.

دستاوردهاي قابل توجهي در اشتغال با مزد نيز در جنوب شرقي آسيا از 31.9 درصد به 38.3 درصد مشاهده مي شود. در جنوب آسيا، اشتغال با مزد هنوز هم تنها براي 22.7 درصد از کل مشاغل محاسبه مي شود. بهبود نسبي بيش از 18.2 درصد نسبت به سال 2000 گزارش شده است.

متوسط دستمزد ماهانه زنان در استراليا (36.3 درصد)، ژاپن (30.7 درصد) و نيوزلند (29.8 درصد) کمتر از مردان است. اين شکاف و فاصله تا حدودي ناشي از تفاوت در ميزان ساعت کار است. در کشورهاي با اقتصادهاي توسعه يافته، زنان بيشتر تمايل به کارهاي پاره وقت دارند (اغلب به خاطر وظايف مراقبت از کودکان) که اثرات منفي بر پرداخت هاي ماهيانه دارد.

شکاف جنسيتي دستمزد به ميزان کمتري در ويتنام (9.4 درصد)، مالزي (4.5 درصد) و تايلند (1.4 درصد) وجود دارد. داده ها نشان مي دهد که در کشور تيمور شرقي با (1.7 درصد) و فيليپين (6.1 درصد) زنان درآمد بيشتري نسبت به مردان دارند. تبعيض شغلي يکي ديگر از عواملي است که باعث شکاف جنسي دستمزد مي شود چرا که زنان در مشاغلي با درآمد پايين تر به کار گرفته مي شوند. به عنوان مثال از هر 13 زن و مزد حقوق بگير در آسيا و اقيانوسيه، يک نفر کارگر خانگي است که عموما داراي ساعات کار طولاني و دستمزد پايين است.

رشد دستمزد کارگران در شرکت هاي خصوصي که در آن دستمزدها هنوز هم به طور قابل توجهي پايين تر از شرکت هاي دولتي است، در سال 2013، 10.9 درصد در مقابل 14.0 درصد سال 2012 بوده است. در حال حاضر بيش از نيمي از کارگران خانگي در جهان، مزد پايين تر از حداقل دستمزد ملي دريافت مي کنند.

بر پايه اين گزارش، در آسيا و اقيانوسيه سهم دستمزد کارگران خانگي بسيار پايين تر از سطح جهاني است. در اينجا تنها در حدود 12 درصد از کارگران خانگي حق برخورداري از حداقل حقوق را دارند. از جمله در هنگ کنگ (چين)، فيليپين، برخي ايالات هند از قبيل آندرا پرداش، بيهار، جارکند، کارناتاکا، کرالا، اوديشا و راجاستن.

در حالي که تا سال 2009 رشد دستمزد کارگران در چين دو رقمي بوده ولي سرعت رشد اقتصادي در چين در طول دو ساله گذشته کاهش داشت. ميانگين دستمزدهاي واقعي در شرکت هاي دولتي و ساير واحدهاي مناطق ديگر در سال 2013 رشد 7.3 درصد داشته است که نسبت به رشد 9.0 درصدي سال 2012 کاهش يافته است.

وضعيت دستمزدها در 22 کشور

همچنين در جمهوري کره، جائي که در آن کارگران از کاهش قدرت خريد پس از بحران رنج مي برند، رشد دستمزد به سطح دو سال گذشته، 3.1 درصد (سال 2012) و 2.5 درصد (سال 2013)، بازگشته است. اين کاهش مزد با استفاده سلطه جويانه تر از حداقل دستمزد همراه بود که به طور مستقيم، پرداختي 2.6 ميليون کارگر کره اي را تحت تاثير قرار داده و تاثير زيادي بر دستمزد کساني داشت که دستمزد بالاتر از حداقل مزد را دريافت مي کردند. تا سال 2010، تنظيم حداقل دستمزد در پشت افزايش قيمت قرار گرفته بود.

براي 5 اقتصاد بزرگ از جمله اندونزي، مالزي، فيليپين تايلند و ويتنام صندوق بين المللي پول براي توليد ناخالص داخلي اين کشورها، متوسط رشد 5.8 درصدي را ثبت کرد که مطابق عملکرد آنان در دوره قبل از بحران اقتصادي در سال هاي 7-2006 بود. اگرچه، با توجه به رشد صفر درصدي دستمزد واقعي در سال 2008، رشد دستمزد در طول اين دوران در حدود 2.3 درصد باقي مانده است.

رشد حداقل دستمزد در ويتنام بسيار بالا بود به طوري که حداقل دستمزدهاي واقعي تنها کمتر از 10 درصد در هر دو سال 2013 و 2014 بالا رفت؛ اين کشور در نظر دارد به افزايش مشابهي براي اول ژانويه 2015 برسد. با اين حال با توجه به آمارهاي دولت در سال 2015 حتي به سطح جديدي از 2.15 ميليون دونگ به 3.1 ميليون دونگ (101 دلار آمريکا تا 146 دلار آمريکا) رسيده که هنوز هم در حد حداقل نيازهاي زندگي کارگران نيست؛ هدفي که شوراي ملي دستمزد قصد دارد در سال هاي آينده به آن دست يابد.

در اوايل سال 2013، حداقل دستمزد در اندونزي و جاکارتا 2.2 ميليون روپيه تعيين شد. اين يک افزايش 36.7 درصدي با احتساب تورم، داراي يک حاشيه جنجالي بود. با اين حال حداقل دستمزد در جاکارتا تنها با متوسط 3 درصد در شرايط واقعي در سال 2014 افزايش يافته و حداقل تنظيمات دستمزد در بسياري از مناطق مرکزي و غرب همسايه، جاوا در حد متوسط باقي مانده است.

بزرگترين افزايش در حداقل دستمزد در جنوب شرق آسيا در کشور کامبوج اتفاق افتاد، جائي که تظاهرات خياباني در خصوص حداقل دستمزدها توجه بين المللي را به خود جلب کرد. مجموعه اي از تنظيمات برنامه حداقل دستمزد در بخش کفش و پوشاک به اين شرح است: از 61 دلار آمريکا به 80 دلار آمريکا در مي 2013 و به 100 دلار آمريکا در فوريه 2014 و افزايش بعدي به 128 دلار آمريکا که در ژانويه 2015 خواهد بود. در آينده کميته سه جانبه مشورتي کار، حداقل نرخ دستمزد را به صورت سالانه بررسي خواهد کرد.

با تاثير ترکيبي افزايش حداقل دستمزد در چندين کشور بزرگ، براي جنوب شرق آسيا، رشد قوي براي دستمزدها از 3.7 درصد در سال 2012 و 5.3 درصد در سال 2013 ثبت شده است. در کشورهاي جزاير اقيانوس آرام، فيجي در ماه مارس 2014، حداقل دستمزد ملي از 2 دلار فيجي در هر ساعت (معادل 1.05 دلار آمريکا) را تعيين مود. در حالي که حداقل دستمزد ملي بر اساس نرخ هاي اشتغال و بخش هاي موجود، جايگزين نمي شود، (دامنه آن بين 2.15 دلار فيجي تا 4.98 دلار فيجي است) ولي مي تواند براي پوشش شکاف موجود در دستمزد کارگران که در گذشته در بعضي بخش ها، ديده شده بود در نظر گرفته شود.

3 پيشنهاد وزارت کار براي تعيين افزايش حقوق‌ها

براي جنوب آسيا، برآورد منطقه اي، رشد پايين (منفي) دستمزد واقعي را تا 15 درصد در سال 2012 و 2.4 درصد در سال 2013 نشان مي دهد. اين کاهش رشد در مقايسه با رشد 6.4 درصدي در سال 2007 و 2008، زماني به دست آمد که رشد دستمزد در منطقه به اوج خود رسيد. در هند، نظام تعيين حداقل دستمزد که با بيش از 1600 نرخ مختلف و در سطح دولت مرکزي و توسط ايالات مختلف براي صنايع و مشاغل مختلف تنظيم شده، همچنان پيچيده است (که فهرست مزد ناميده مي شود). با وجود تعداد بالاي نرخ هاي حداقل دستمزد، سيستم فعلي تنها دو سوم از کارگران مزدبگير کشور را پوشش مي دهد.

در سريلانکا، در سال 2009 و با پايان گرفتن جنگ هاي داخلي، حداقل دستمزدهاي واقعي به شدت رشد داشته اند. براي کارگراني که حداقل دستمزد آنها توسط هيات امناي مزد تعيين مي شود، شاخص نرخ حداقل دستمزد واقعي به ميزان 36.8 درصد بين سال‌هاي 2009 و 2013 رشد داشته است. در کشور بنگلادش، حداقل دستمزدها همچنين مورد توجه عمومي قرار گرفته اند، در کشوري که دستمزدها در دسامبر 2013 با بيش از 4 ميليون کارگر بخش پوشاک، افزايش پيدا کرد.

همچنين در پاکستان رشد دستمزدها نسبتا کم بوده است. در سال هاي 2009 و 2011 دستمزدهاي واقعي کاهش يافت و در سال 2010 رشدي در حدود 2.6 درصد داشته است. بر طبق آخرين بررسي نيروي کار در سال 2013، دستمزدها به طور متوسط 12118 روپيه (معادل 119 دلار آمريکا) در هر ماه بوده است. در کشور نپال، درآمد ملي و شاخص نرخ دستمزد نشان مي دهد که وقتي داده ها براي تورم تعديل شدند، دستمزدها در سال هاي 2011 به ميزان 15.1 درصد و در سال 2012 به ميزان 8.3 درصد به شدت رشد پيدا کردند، اما در سال 2013 با رشد منفي 0.2 درصد، با رکود مواجه شدند.

در حالي که پيشرفت قابل توجهي در سراسر آسيا و اقيانوسيه بوده است، دولت ها مي بايست به منظور تنظيم سياست هاي دستمزد در مسير پايدار در سه جبهه اقدام کنند.

1- در سراسر منطقه، حداقل دستمزدها به عنوان مهم ترين ابزار تثبيت دستمزد باقي بمانند، اگرچه آنها تضاد و اختلاف را ايجاد مي کنند. از اينرو دولت ها نياز به تقويت نهادهاي تعيين حداقل دستمزد و تصميمات پايه بر اساس مصاحبه ها و گفتگو با اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي دارند. چندين کشور در اين مسير قدم هايي برداشته اند. براي مثال ويتنام و مالزي هر دو نهادهاي سه جانبه براي بررسي حداقل دستمزدها راه اندازي کرده اند. در هند، دولت جديد بازبيني قانون حداقل دستمزد مصوب سال 1948 را بسيار ضروري اعلام کرده است.

2- در عين حال چانه زني جمعي در اغلب کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه بسيار ضعيف باقي مانده و به اين معني است که حداقل دستمزدها اغلب فقط مکانيسم (ساز و کار) تثبيت مزد هستند و باعث کم شدن اثر نقش شان براي تنظيم حداقل مزد مي شوند. دستمزدها براي کارگران با بالاترين پرداخت، بدون دخالت دولت و بر اساس مذاکرات مستقيم بين اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايي تعيين مي شود. دولت ها نياز به ايجاد يک چارچوب توانمند براي اين کار در راستاي اصول چانه زني جمعي تدوين شده سازمان بين المللي کار تحت عنوان کنوانسيون حقوق براي سازماندهي و چانه زني جمعي 1949 دارند.

3- سرانجام به منظور تدوين سياست هاي موثر و مبتني بر شواهد براي دستمزد، دولت، اتحاديه هاي کارگري، فدراسيون شاغلان به طور يکسان نياز به داده هاي دستمزد به موقع و همه جانبه دارند. کشورهاي نظير اندونزي، تايلند و ويتنام، آمار سه ماهه دستمزد را با تکيه بر نمونه ملي، منتشر مي کنند. منبع: مهر