بزرگنمايي:

چه خبر - حقوق کارمندان از فروردين‌ماه افزايش مي‌يابد

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از اعمال افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت از فروردين 98 طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزايش حقوق 20 درصدي و يا 400 هزارتوماني کارکنان، اين مصوبه با کُندي در حال انجام است.

وي با تأکيد بر اينکه افزايش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادي براي جلوگيري از فشار به اقشار کم درآمد اجرايي خواهد شد، تصريح کرد: در حال حاضر تصميم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردين و در نهايت ارديبهشت خود را با افزايش 20 درصدي و ميانگين متوسط دريافت کنند.

نوبخت در پايان به بيان ديدگاه خود درخصوص مغايرت قانون با افزايش 400 هزار تومان يا 20 درصدي حقوق گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس ادله اقتصادي ميزان منابع موجود را براي نمايندگان مجلس شفاف سازي کرد، اما بعد از تصويب طرح ديگر مخالفتي با آن نکرد، زيرا در اين شرايط اقتصادي که بايد با تورم مقابله کنيم، مسئولان حق ندارند به مجادلات سياسي و شخصي براي تصويب يا عدم تصويب يک طرح بپردازند، بلکه بايد به سمت چاره سازي و تحقق اين طرح‌ها حرکت کنند.

در ابتداي سال، سازمان برنامه و بودجه 32 هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق پنج ميليون نفر در نظر گرفت. که منابع دولت و تعداد افراد مشمول، مورد توافق دولت و مجلس نيست.

حاجي‌بابايي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اضافه کردن مبلغ ثابت و يکساني به همه حقوق‌ها را در جلسه بررسي افزايش حقوق‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کرده بود به عقيده حاجي‌بابايي اين روش، اقشار آسيب‌پذير را تحت پوشش قرار مي‌دهد و روش عادلانه‌تري است. اين پيشنهاد به دليل مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه رأي نياورد و در نهايت آنچه در مجلس تصويب شد، اضافه شدن مبلغ ثابت و يکسان 400 هزار توماني و افزايش 10 درصدي همه حقوق‌هاست.

بنابر اظهار نظر رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اين نهاد همچنان در تعيين تکليف براي افزايش حقوق کارکنان سردرگم مانده و به نظر مي‌رسد براي افزايش حقوق کارکنان به دنبال راه حل استاندارد و مطابق با منابع واقعي دولت است تا بتواند رضايت عمومي و همچنين رضايت مجلس را جلب کند.

منبع: bartarinha.ir