بزرگنمايي:

چه خبر - بازار مسکن در سال 98 به کدام سو مي‌رود؟

يک کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اين‌که نمي‌توان انتظار داشت قيمت مسکن به اندازه نرخ ارز بالا برود گفت: افزايش تا 35 درصد دستمزد مي‌تواند تأثير ملايمي بر قيمت تمام شده مسکن بگذارد اما با توجه به پرش قيمت‌ها در سال گذشته، سال 1398 بازار مسکن جهش مجدد را تجربه نخواهد کرد.

مهدي سلطان‌محمدي اظهار کرد: قيمت‌هاي مسکن در سال گذشته رشد چشمگيري را بخصوص در شهر تهران داشت که تا حدي قابل پيش‌بيني بود؛ زيرا با توجه به چرخه‌هاي رونق و رکود بازار مسکن و اين‌که از سال 1392 تا 1395 نيز اين بازار در رکود سنگين قرار داشت، احتمال رشد قيمت مسکن بالاتر از نرخ تورم وجود داشت که اين اتفاق افتاد. اما يک عامل تشديدکننده در بازار وارد شد و آن افزايش سنگين نرخ ارز بعد از اعمال تحريم‌هاي سال گذشته آمريکا بود.

نبايد انتظار داشت مسکن به اندازه ارز رشد کند

وي با بيان اين‌که بازارهاي مسکن و ارز، معمولاً همبستگي دارند افزود: در عين حال نبايد انتظار داشت که اين دو بازار متناسب و همپاي يکديگر رشد کنند؛ کما اينکه در سال جاري رشد قيمت مسکن حدود نصف رشد قيمت دلار به ثبت رسيد. يکي از علل همبستگي قيمت‌هاي ارز و مسکن، تأثير تغييرات نرخ ارز روي نرخ بخش مصالح ساختماني است.

اين کارشناس بازار مسکن درباره علت اثرگذاري دلار بر قيمت نهاده‌هاي ساختماني عليرغم داخلي بودن توليد بسياري از اين کالاها گفت: آن‌چه باعث همبستگي کالاهاي داخلي با نرخ ارز مي‌شود، صرفاً توليد داخلي اين کالاها نيست بلکه قابل تجارت بودن در سطح جهاني است که اهميت دارد. کالاهايي که قابليت جابه‌جايي و تجارت در بازارهاي جهاني را دارند، ولو اين‌که توليد داخل باشند به درجات زيادي از نوسانات نرخ دلار متأثر مي‌شوند. به طور مثال هم‌اکنون قيمت مصالح فلزي با دلار 8500 تا 9,500 تومان مطابقت دارد که تا حدي با نرخ سامانه نيما هماهنگ است.

سلطان‌محمدي تصريح کرد: تغييرات نرخ مسکن همواره در دراز مدت با نرخ تورم همبستگي بالا داشته است. وقتي تورم بالا مي‌رود عده‌اي وارد بازار مسکن مي‌شوند تا بتوانند ارزش نقدينگي خود را در مقابل تورم حفظ کنند. با توجه به اين موضوع، در سال قبل افزايش بالاتر از نرخ تورم و پايين‌تر از نرخ دلار براي بازار مسکن قابل انتظار بود.

رشد مسکن حدود نرخ تورم خواهد بود

وي درباره پيش‌بيني از قيمت مسکن در سال 1398 گفت: همان مولفه‌هايي که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند با مقياس ضعيف‌تر هنوز فعال هستند. علاوه بر احتمال افزايش قيمت ارز، افزايش حداقل دستمزد که تا حدود 35 درصد تعيين شده و بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي ساخت مسکن را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بر قيمت تمام شده مسکن تأثيرگذار است، لذا تورمي از اين ناحيه خواهيم داشت. مي‌توان انتظار داشت که بازار مسکن همچنان از رشد برخوردار باشد ولي افزايش جهشي نخواهد داشت. به نظر من امسال قيمت مسکن حول و حوش نرخ تورم و حتي ممکن است پايين‌تر از ميانگين تورم قرار گيرد.

منبع: isna.ir