بزرگنمايي:
چه خبر - 200 هزار تومان‌هاي کارمندان دولت چه شد؟
زماني که نوسان ارزي و افزايش تورم ناشي از آن اوضاع اقتصادي مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزايش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذيرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمايتي و پرداخت نقدي، آسيب موجود را جبران مي‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به يک مرحله واريز ناقص 200 هزار توماني بسنده کرده که منابع صرف شده براي آن در مقابل رقم هنگفت ايجاد شده از محل گراني ارز ناچيز است.
دولت در آبان سال جاري توزيع بسته حمايتي را در دستور کار قرار داد تا بتواند بخشي از آسيب ناشي از افزايش تورم و سطح قيمت‌ها و اثر منفي آن در زندگي خانوارها را جبران کند.
بر اين اساس قرار شد طي سه مرحله و متناسب با وضعيت خانوارها اين کمک‌ها انجام شود؛ به طوري که بسته‌هاي حمايتي بين 100 تا 300 هزار تومان بين گروه‌هاي هدف (براي خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد سازمان بهزيستي و افرادي که در حال پيوستن به اين سازمان‌ها) توزيع و براي کارکنان با حقوق زير سه ميليون تومان نيز پرداخت 200 هزار توماني داشته باشد که شاغل و بازنشسته را در بر مي‌گرفت.
گرچه هيچ‌گاه شفافيت کاملي در رابطه با پرداخت‌هاي انجام شده وجود نداشت و مشخص نشد که چه تعداد از کارکنان و در کدام گروه‌ها از اين بسته حمايتي برخوردار شدند، اما به هر حال آن چه که واريز شد نشان داد مبلغ 200 هزار تومان در يک مرحله بين بازنشسته‌ها و مستمري‌بگيران و کارکنان واريز شده است ولي اين گونه نبود که تمامي افراد در اين گروه‌ها را در برگيرد و حتي پيش آمد در برخي سازمان‌ها تمام کارکنان زير سه ميليون حقوق مشمول نشده و بخشي از آنها دريافتي 200 هزار توماني داشتند.
اين در حالي است که حتي با وجود اينکه اينگونه به نظر مي‌رسيد سه مرحله‌اي بودن بسته حمايتي شامل اين 200 هزار تومان هم باشد، اکنون در ابهام قرار دارد و معلوم نيست آيا قرار است دو مرحله ديگر نيز واريز شود يا خير؟ هر چند که همان يک مرحله هم به طور کامل انجام نشده است.
در هر صورت اين بسته حمايتي براي کارکنان دولت در شرايطي پيش‌بيني شد که دولت از افزايش مجدد حقوق کارکنان به دليل افزايش تورم و شرايط سخت اقتصادي در نيمه سال امتناع کرده و گفته بود آن را در قالب بسته حمايتي و همين واريزهاي 200 هزار توماني انجام مي‌دهد.
در همين رابطه اختلاف نظرهايي بين دولت و مجلس وجود داشت؛ ماجرا از اين قرار بود که در سال جاري دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشيمي‌ها يعني 4200 تا نرخ حدود 8000 توماني سامانه نيما درآمد چند ده هزار ميليارد توماني به دست مي‌آورد که نمايندگان مجلس تاکيد داشتند از همين محل بايد حقوق کارکنان را افزايش دهد، اما در سوي ديگر دولت قبول نکرد که به هر دليلي افزايش حقوق دهد و آن را با تورم موجود منطبق کند. بر اين اساس تاکيد داشت که حمايت خود از اقشار آسيب پذير و کارکنان را از محل درآمد ناشي از مابه التفاوت ارز پتروشيمي در قالب بسته‌هاي حمايتي انجام خواهد داد.
آنچه تاکنون گذشته نشان نمي‌دهد که منابع کسب شده چندان روانه بسته حمايتي شده باشد و از سوي ديگر مسئله اينجاست که افزايش حقوق کارکنان در شرايطي لغو و جايگزين آن بسته حمايتي شد که بايد به همان ميزان پرداخت 200 هزار توماني انجام مي‌شد؛ اما آنچه اتفاق افتاد اين بود که به جاي افزايش حقوقي که بايد کارکنان دولت از آبان (شروع توزيع بسته حمايتي) تا پايان سال دريافت مي‌کردند يک واريز 200 هزار توماني داشتند و ظاهراً افزايش پنج ماه حقوق آنها با همين رقم 200 هزار تومان بسته شده است.
در عين حال که اگر افزايش مجدد حقوق در سال جاري اتفاق مي‌افتاد مي‌توانست براي کارکنان پايدار باشد و پايه حقوق آنها در سال بعد را نيز به طور طبيعي افزايش دهد اما اين 200 هزار تومان فقط يکبار پرداخت شد و اثرگذاري آن در معيشت مردم قابل تأمل است.
اگر فرض بر اين باشد که تمام حقوق بگيران زير سه ميليون تومان دولت اين 200 هزار تومان دريافت کرده باشند، بايد گفت که در حال حاضر مجموع حقوق بگيران زير سه ميليون تومان دولتي اعم از کارکنان و بازنشستگان به حدود دو ميليون و 300 هزار نفر مي‌رسد که اگر تمام آنها اين 200 هزار تومان را دريافت کرده باشند کل هزينه پرداختي دولت به 460 ميليارد تومان مي‌رسد که در مقابل منابع ناشي از ارز پتروشيمي‌ها قابل توجه نيست.
در نهايت بايد گفت که اکنون لازم است مسئولان مربوطه در رابطه با توزيع بسته حمايتي، منابعي که در اين رابطه هزينه شد و همچنين گروه‌ها و بخش‌هايي که از آن بهره بردند گزارشي ارائه کنند تا اذهان عمومي در جريان جزئيات آن قرار گيرند.
منبع: isna.ir