بزرگنمايي:
چه خبر - اعلام نظر وزير اقتصاد در خصوص ادغام بانک‌ها
وزير اقتصاد پيرامون ادغام ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه همه آنها از يک نسخه واحد برخوردار نيستند، گفت: ذي‌نفعان بازارسرمايه در صورت وجود انحصار در مجوزها مستندات آنرا به وزارت اقتصاد براي بررسي اعلام کنند.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران پيرامون ادغام 5 بانک و موسسه متعلق به نيروهاي مسلح و نهادهاي نظامي و انتظامي در بانک سپه گفت: مراحل مدون اين ادغام در دستور العمل 30 بندي شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مشخص شده و مباحث مفصل کارشناسي شده‌اي در مورد ترازنامه و صورت‌هاي مالي جديد و همچنين تعيين و تشخيص سپرده گذاران و سهامداران صورت گرفته است .
وي افزود: بخشنامه امروز بانک مرکزي در اين خصوص حاکي از برنامه ريزي و عدم وجود مشکل براي تحقق اين موضوع بود که در فضايي شفاف و واضح انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه تلاش مي‌شود در حوزه بانکي اين ادغام بدون ايجاد مشکل براي سپرده گذاران و سهامداران رخ دهد ، افزود: اين تصميم از مدت‌ها پيش برنامه ريزي شده بود اما هم اکنون اعلام شده است که نشانگر تدبير مناسب بدون ايجاد تنش در حوزه بانکي است.
وي در برابر پرسشي که آيا براي ساير بانک‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري غير بانکي نيز موضوع ادغام مطرح خواهد بود، پاسخ داد:«همه آنها يک نسخه واحد ندارند و ممکن است بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري ديگري نياز به نسخه ديگري داشته باشند.»
دژپسند در برابر پرسش ديگر مبني بر اينکه چرا با وجود اينکه عده‌اي مي‌توانند در کسب و کاري فعال باشند اما مجوزها به آنها داده نمي‌شود و منجر به ايجار انحصارهاي کور از جمله براي کارگزاري‌هاي بورس و يا برخي نهادهاي مالي شده است، پاسخ داد: « وزارت اقتصاد متولي هيات مقررات زدايي است و در اصل، شناسايي مجوزها و حذف مجوزهاي زايد با توليت وزارت اقتصاد صورت مي‌گيرد که از طريق کارهاي پژوهشي احصا مي‌شود.»
وي ادامه داد: « بازار سرمايه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزير اقتصاد رييس شوراي عالي بورس است بنابراين اگر ذي نفعان بازار موضوع انحصار در مجوزها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند ضمن احصاء مستندات موجود ، در صورت وجود مانع، آنرا بررسي و رفع مي‌کنيم.»
وزير اقتصاد پيرامون تعديل روش‌هاي واگذاري گفت:خوشبختانه هفته گذشته جلسه خوبي در مورد روش‌هاي واگذاري شرکت‌هاي اصل چهل و چهاري در هيات واگذاري برگزار و بخش ديگري از آن در جلسه هفته جاري بررسي مي‌شود و در نهايت تحت يک بسته کامل تعديل روش‌هاي واگذاري ابلاغ خواهد شد.
شيوه‌هاي خصوصي‌سازي آسيب‌شناسي مي‌شود
دژپسند پيرامون انتقادها به فرايندهاي خصوصي سازي در کشور گفت:هم اکنون آسيب شناسي فرايندهاي خصوصي سازي از نظر روش و دامنه در حال آسيب شناسي است تا ضمن بهبود بخشي به اين فرايندها ، بخشي از اين روش‌ها در هيات واگذاري تعديل و برخي موارد در صورت لزوم به شوراي نظارت بر اصل 44 قانون اساسي جهت بررسي و اصلاح ارسال شوند.
وزير اقتصاد در مورد اين که آيا در مزايده‌هاي خصوصي سازي امکان کشف قيمت بر اساس تابلوي بورس يا فرابورس و سپس انجام واگذاري به روش‌هاي مختلف امکان پذير است، پاسخ داد:هم اکنون شيوه‌هاي مختلف براي واگذاري‌ها در حال بررسي بوده و محدود به روش خاص نيست بر اين اساس با شرايط جغرافيايي و موضوعي هر واگذاري بهترين روش انتخاب مي‌شود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه پنجره واحد کسب و کار چه تاثيري در بهبود رتبه کسب و کار ايران در جهان خواهد داشت عنوان کرد: براي ارتقاي جايگاه کشور در فضاي کسب و کار بايد براي جلب سرمايه گذاران خارجي و يا روان سازي جريان توليد در کشور تلاش کرد.بهبود فضاي کسب و کار از طرق گوناگون مي‌تواند صورت گيرد که يکي از آنها ايجاد پنجره واحد الکترونيکي است تا علاوه بر کاهش روزهاي انجام فعاليت‌هاي مرتبط با کسب و کار ، رتبه کسب و کار نيز بهبود يابد.
منبع: eghtesadonline.com