بزرگنمايي:

چه خبر - طرح جديد آمريکا براي هدف قرار دادن بشار اسد

سايت النشره لبنان در گزارشي نوشت: تمامي نشانه‌ها حاکي از آن هستند که سوريه صفحه جنگ را بسته و صفحه جديدي را باز کرده که يک تصميم جمعي مبني بر بازگشايي سفارتخانه‌ها به ويژه سفارتخانه‌هاي کشورهاي عرب حضور آن را تقويت کرده است.

کشورهاي عرب حوزه خليج (فارس) اين مسأله را مطرح کردند که "عرصه سوريه را براي ايرانيان و ترک‌ها رها نکنيد" و اقداماتي را در اين زمينه انجام دادند اما علي رغم افزايش سطح نمايندگي ديپلماتيک اردن در سوريه، تمجيد بحرين از اين کشور، غنيمت شمردن تداوم همکاري ميان قاهره و دمشق از سوي مصر و روي باز امارات به سوريه، موانعي به صورت ناگهاني ظاهر شدند که اجازه مصالحه عربستان و سوريه را ندادند.

پيش بيني مي‌شد که سوريه به اتحاديه عرب بازگردد اما فشارهاي آمريکا مانع از اين مساله و برقراري دوباره روابط با سوريه شد. موضوع به همين شاخص‌ها خلاصه نشده بلکه از حد تصميم «دولت عميق» يا دولت پنهان آمريکا مبني بر تکميل جنگ عليه سوريه و هدف قرار دادن شخص بشار اسد، رئيس جمهوري اين کشور فراتر رفت. عنوان اين تصميم "جنگ اقتصادي" است اما هدف از آن ريشه کن کردن نظام سوريه و يا فراهم کردن زمينه براي شکست آن در انتخابات رياست جمهوري آتي اين کشور است.

آنچه جنگ نظامي موفق به تحقق آن نشد، جنگ اقتصادي آن را از طريق برافروختن خشم مردم تضمين مي‌کند، طوري که اين خشم در سايه تخريب مؤسسات نفتي در مناطق مختلف در اثر جنگ‌هاي برنامه‌ريزي شده و همچنين به دنبال کمبود سوخت‌هاي گرمايشي و مواد اوليه ديگر آغاز شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، سه کشتي حامل نفت و گاز پس از ممانعت از ورود به آب‌هاي منطقه‌اي سوريه چندين ماه است که در حوالي قبرس منتظر اجازه ورود هستند و زماني نيز که سوري‌ها اقدام به انتقال گاز از طريق کشتي‌هاي کوچک مي‌کنند با هشدارهاي آمريکا مبني بر هدف قرار دادن اين کشتي‌ها مواجه مي‌شوند، همانطور که اين کشور دو کشتي حامل گاز تانزانيا و ترکيه را در سواحل روسيه در درياي سياه غرق کرد.

آمريکا به اين حد اکتفا نکرده و اسامي صادرکنندگان و انتقال دهندگاه گاز را در ليست تحريم قرار داد و تحت تحريم‌هاي شديد اقتصادي از کشورهاي وارد کننده صنايع و توليدات کشاورزي از سوريه خواست که ديگر از اين کشور توليداتي را وارد نکنند. همزمان با اين موضوع کنگره آمريکا به اتفاق آرا تحريم‌هاي تازه واشنگتن با عنوان "قانون سزار" را عليه حاميان سوريه اعمال کرد. هدف از اين طرح "له کرد نظام سوريه زير پاي مردم" است تا اينکه حاميان اسد حمايت از وي را رها کرده و نسبت به او خشمگين شوند. چرا الآن بايد اين کار را بکنند؟ منابع مطلع مي‌گويند که رئيس جمهوري سوريه در برابر اين فشارهاي سياسي و نظامي غرب به ويژه آمريکا تسليم نشده است.

واشنگتن پس از شکست گزينه نظامي عليه سوريه در نتيجه حمايت روسيه و ايران و همچنين اقدام ترامپ مبني بر خروج نيروهاي خود از سوريه بدون اطلاع دولت عميق به گزينه جنگ اقتصادي که عليه کشورهاي ايران، روسيه و ديگر کشورها اعمال کرده پناه برد با اين تفاوت که سوريه بر اثر جراحت ناشي از هشت سال جنگ و خونريزي، آسيب‌هاي زيادي را از اين تحريم مي‌بيند و بدون مقابله مردمي، همبستگي ملي و حمايت هم‌پيمانان گذر از آن برايش دشوار خواهد بود.

منابع مطلع همچنين به "کوتاهي" چين در قبال دمشق و متوقف کردن برخي از پروژه‌ها از سوي شرکت‌هاي چيني از ترس تحريم‌هاي آمريکا اشاره کردند که قرار بود در خاک سوريه اجرا شوند.

برنامه ريزان اين طرح به دنبال تحقق يکي از اين سناريوها هستند؛ يک: تضعيف نظام سوريه به منظور مقدمه چيني براي نابودي آن از طريق کاهش حمايت مردمي از آن به واسطه بحران اقتصادي، دوم؛ وارد کردن بشار اسد به يک مهلکه مردمي در انتخابات که وي را از صحنه سياسي دور مي‌کند، سوم؛ تحميل تشکيل يک دولت با مشارکت مخالفان به منظور آماده سازي زمينه براي مرحله آينده، چهارم نيز تحميل گزينه‌هاي سياسي به دمشق به منظور دوري از ايران، پاسخگويي به شروط اسرائيل در جنوب و تجنب از سناريوهاي مذکور است.

بنابراين بايد ديد که آيا ملت سوريه اين فرصت را از واشنگتن مي‌گيرند؟ و يا اينکه تحريم اقتصادي سخت‌تر از جنگ نظامي است و با نفوذ سريع به هر خانواده و خانه‌اي اهداف خود را محقق مي‌سازد؟ اين جنگ اقتصادي در حال حاضر همزمان با انفجارهاي تروريستي که مجددا در حال شکل‌گيري بوده در جريان است و به نوبه خود اعتماد مردم به حکومت سوريه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

منبع: isna.ir