بزرگنمايي:

چه خبر - سرنوشت حکم دادگاه لاهه در رابطه با رفع تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران چه خواهد بود؟

جلسه ديوان بين‌المللي دادگستري امروز چهارشنبه قرار موقت درباره شکايت ايران از آمريکا نزد اين دادگاه را صادر کرد.
بر اساس اين گزارش، قاضي در قرائت حکم خود اعلام کرد که بر اساس اجماع آراي قضات، آمريکا بايد تمام محدوديت‌ها بر اساس تصميم 8 مي (خروج از برجام)، بر صادرات آزادانه دارو و اقلام پزشکي و کشاورزي و غذايي و نيز قطعات يدکي هواپيمايي و خدمات مرتبط را رفع کند.
قاضي همچنين اعلام کرد که پرونده ادامه پيدا خواهد کرد. اين بدين مفهوم است که ديوان بين‌المللي دادگستري رسيدگي به اين پرونده و شکايت را در حوزه صلاحيت خود تشخيص داده است.
اين حکم همچنين از آمريکا خواست که مجوزهاي لازم براي پرداخت‌ها و انتقال‌هاي لازم در خصوص کالاهاي فوق الذکر را صادر کند.
هرميداس باوند، استاد حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل در اين خصوص با بيان اينکه تصميماتي که دادگاه لاهه اتخاذ مي‌کند، لازم الاجراست، اظهار داشت: اما اگر طرف محکوم، از مسئوليت خود شانه خالي کند، طرف مقابل مي‌تواند پرونده را به شوراي امنيت ببرد و اين شورا مي‌تواند توصيه کند و يا تصميم بگيرد و دست به اقدام عملي بزند.
وي ادامه داد: درباره تصميم شوراي امنيت، اگر طرف محکوم عضو دائم اين شورا باشد مانند آمريکا معمولاً به تصميمات بي‌توجه خواهد بود. مانند پرونده‌اي که درباره نيکاراگوئه در دهه 80 شکل گرفت و به شوراي امنيت رفت؛ آمريکا اگرچه محکوم بود اما به آن توجهي نکرد و با توجه به عضويت دائم اين کشور نيز اتفاقي نيفتاد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: علاوه بر آن، در شرايط فعلي فردي مانند ترامپ در آمريکا رئيس‌جمهور است که اعلام کرده به هيچ وجه ملتزم به پذيرش تصميمات دادگاه نيست و رويکرد وي به نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز به روشني نزاکت ديپلماتيک وي را نشان مي‌دهد که يک نمونه آن پس گرفتن امضايش در مورد پيمان پاريس و تأکيد وي بر اولويت منافع ملي آمريکا بر همه نهادها و سازمان‌هاست.
باوند در خصوص اينکه اين نوع پرونده‌ها چه نتيجه عملي براي کشورمان به همراه خواهد داشت نيز گفت: پيروزي در اين نوع پرونده‌ها اعتبار سياسي و رواني کشور را نزد افکار عمومي جهاني و کشورهاي دنيا افزايش خواهد داد و کشورهاي غربي که در ماجراي برجام با احتياط در کنار ايران قرار گرفته‌اند را تشويق به حمايت و فشار بيشتر بر آمريکا خواهد کرد. اين ماجرا مي‌تواند ابزاري براي فشار افکاري عمومي در داخل آمريکا به دولتمردان خودشان در خصوص رفتار با ايران نيز باشد.
در فکت‌شيت منتشر شده از سوي وزارت امور خارجه کشورمان در رابطه با حکم ديوان لاهه در مورد اين حکم آمده است:
جمهوري اسلامي ايران با استقبال از تصميم ديوان بين المللي دادگستري به‌عنوان رکن اصلي قضايي سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت اين محکمه عليه اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در بازگرداندن تحريم‌هاي يک‌جانبه که با خروج اين کشور از برجام صورت گرفت، تصميم ديوان را که با اتفاق آراء اتخاذ شده است، نشانه بارز ديگري در تأييد حقانيت جمهوري اسلامي ايران و غيرمشروع و ظالمانه بودن تحريم‌هاي آمريکا عليه مردم و شهروندان کشورمان مي‌داند.
اين محکمه جهاني با تصريح بر اينکه قراري که صادر کرده، الزام‌آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بين المللي مي‌باشد، اعلام کرد که دولت ايالات متحده ملزم است طبق تعهدات بين المللي خود موانع ناشي از اقداماتش به‌موجب تصميم‌هاي غيرقانوني که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعي که در مسير روابط تجاري ايران در حوزه‌هاي مشخصي برقرار کرده، برطرف نمايد.
دولت آمريکا نيز به حکم روز چهارشنبه ديوان بين‌المللي دادگستري درباره شکايت ايران از اين کشور به دليل تحريم‌هاي يکجانبه واشنگتن عليه تهران واکنش نشان داد.
طبق گزارش خبرگزاري فرانسه، دولت آمريکا در واکنش به حکم اين دادگاه، آن را «بي‌ارزش» خوانده است. دولت آمريکا همچنين بار ديگر اعلام کرده اين نهاد در موضوع تحريم‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به پرونده را ندارد.

منبع: tasnimnews.com