بزرگنمايي:

چه خبر - ترامپ لايحه بودجه دفاعي آمريکا را امضا کرد/ جزئيات مربوط به ايران

«دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهور آمريکا شامگاه دوشنبه متن نهايي لايحه موسوم به «قانون اختيارات دفاع ملي»(NDAA) که سياست‌ها و بودجه دفاعي اين کشور براي سال مالي 2019 در آن مشخص شده است، به امضا رساند و آن را به قانون تبديل کرد.
بودجه در نظر گرفته شده براي اين قانون 716 ميليارد دلار است.
از آنجا که اين لايحه لازم‌التصويب است، نمايندگان کنگره آمريکا معمولاً تلاش مي‌کنند طرح‌هاي قانوني خود را به عنوان متمم به اين لايحه اضافه کرده و آن را به قانون تبديل کنند.
در متن لايحه بودجه دفاعي آمريکا بيش از 100 ارجاع به ايران وجود دارد.
در ادامه بخشهايي از اين قانون که براساس ادعاهاي آمريکا عليه ايران تنظيم شده آمده است.
براساس بررسيهاي صورت گرفته، در نسخه مجلس نمايندگان بندي وجود داشت که طبق آن رئيس جمهور مي‌باست ظرف 180 روز از زمان اجرايي شدن اين قانون، گزارشي درباره حمايت حکومت ايران از نيروهاي نيابتي منطقه‌اي اين کشور در سوريه و لبنان ارائه کند و تهديد ادعايي ايران عليه رژيم صهيونيستي و ديگر متحدان آمريکا در منطقه و همچنين منافع اين کشور را ارزيابي کند. اين بند در نسخه سنا وجود نداشت. در نشست کميته مشترک نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان موسوم به «کميته کنفرانس»، مجلس نمايندگان از اين بند عقب نشيني کرد بنابراين از نسخه نهايي حذف شد.
با اين حال در نسخه نهايي، کميته کنفرانس متذکر شده که گزارش سالانه وزارت دفاع آمريکا به کنگره درباره قدرت نظامي ايران پيش از اين نياز به اطلاعاتي درباره حمايت ايران از گروههايي که توسط آمريکا به عنوان سازمان تروريستي خارجي تعيين شده بودند و گروههاي شبه نظامي منطقه‌اي از جمله نيروهايي که به دنبال انجام عمليات با حمايت ايران بودند داشت.
اعضاي کميته کنفرانس به وزير دفاع توصيه کردند که در گزارش آينده، اطلاعات جزئي در زمينه تهديدهاي منطقه‌اي ناشي از ارسال سلاح و تجهيزات از ايران به حزب الله، تاثير ايرانيها و افرادي که تحت کنترل ايران هستند از جمله نيروهاي حزب‌الله، شبه نظاميان شيعه و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که در داخل سوريه اقدام ميکنند نيز بايد ارائه شود.
مجلس نمايندگان همچنين بندي در قانون بودجه دفاعي آمريکا گنجانده بود که براساس آن رئيس جمهوربراي استفاده از نيروي نظامي عليه ايران نياز به مجوز داشت در نسخه نهايي اين بند حذف شده است.
خرداد ماه سال جاري رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند قانونگذاران مجلس نمايندگان آمريکا اضافه شدن متممي را به نسخه پيش‌نويس لايحه بودجه دفاعي در اين مجلس تصويب کردند که هر گونه اعلام جنگ احتمالي عليه ايران را به صدور مجوز از سوي کنگره منوط مي‌کرد.
با وجود اين، اين بند در نسخه مجلس سنا از لايحه بودجه دفاعي گنجانده نشده بود. در آمريکا، در صورتي که مغايرتي بين مصوبه دو شاخه قانونگذاري کنگره وجود داشته باشد، هر دو مصوبه براي يکسان‌سازي به کميته‌اي موسوم به کميته کنفرانس ارجاع مي‌شود. در اين کميته نمايندگان هر دو مجلس آمريکا براي رسيدن به يک متن واحد تلاش مي‌کنند.
بررسي خبرنگار بين‌الملل فارس از گزارش کميته کنفرانس نشان مي‌دهد مصوبه‌اي از مجلس نمايندگان که اختيار اعلام جنگ توسط رئيس جمهور عليه ايران بدون مجوز کنگره را سلب مي‌کرد از متن نهايي لايحه بودجه دفاعي آمريکا حذف شده است.
در گزارش کميته کنفرانس آمده است: برداشت کنگره درباره ممنوعيت استفاده از نيروهاي مسلح عليه ايران. لايحه کنگره حاوي بندي (1230) بود که برداشت کنگره را مبني بر مجاز نبودن استفاده از نيروهاي مسلح عليه ايران به موجب اين قانون يا هر قانون ديگر، منعکس مي‌کرد. متمم سنا فاقد بند مشابه بود. مجلس نمايندگان با لغو اين بند موافقت کرد. اعضاي کميته کنفرانس خاطرنشان مي‌کنند هيچ بندي در اين قانون را نمي‌توان به نحوي تفسير کرد که اجازه استفاده از نيروهاي مسلح ايالات متحده عليه ايران را بدهد. در زمان امضاي اين گزارش، حسب اطلاع اعضاي کميته هيچ مجوز ديگري وجود ندارد که استفاده از نيروي نظامي عليه ايران را مجاز کند.
همچنين در نسخه مجلس نمايندگان بندي وجود داشت که رئيس جمهور را ملزم به اعمال تحريم عليه عصائب الحق، جنبش النجباء و افراد خارجي که با اين دو سازمان(به عنوان شبه نظاميان مورد حمايت ايران) در ارتباط بودند مي‌کرد. در نسخه سنا اين بند وجود نداشت بنابراين مجلس نمايندگان از آن عقب نشيني کرد و اين بند حذف شد.
در بخش هفتم اين قانون مسائل مربوط به ايران و در ذيل بخش C موضوعات مرتبط با سوريه، عراق و ايران ذکر شده است. بند توسعه و اصلاح اختيارات در زمينه فراهم کردن کمک به مخالفان سوريه، بند مربوط به مسئوليتهاي جرائم جنگي حکومت سوريه، بند مربوط به توسعه اختيارات براي مقابله با داعش در عراق و سوريه، بند محدويت همکاري با حکومت عراق و بند مربوط به اصلاح گزارش سالانه قدرت نظامي ايران در اين بخش ذکر شده است.
در بخش مربوط به استراتژي آمريکا در برابر فعاليتهاي بي ثبات کننده ايران آمده است وزيردفاع بايد با موافقت و همکاري وزير خارجه با شرکاي خارجي يک استراتژي براي مقابله با فعاليتهاي بي ثبات کننده ايران تدوين کند و کشورهاي خاصي که ايران يا نيروهاي مورد حمايت ايران در آن اقدام مي‌کنند بايد شناسايي شوند.
همچنين يک چارچوب همکاري که اين موارد را به نحو مقتضي شامل شود ايجاد شود. روي ظرفيتهاي اطلاعاتي، نظارتي و شناسايي، تکنولوژي و سيستمهاي دفاعي و موشکي بايد سرمايه گذاري شود. اطلاعات و داده هاي مورد نياز بايد ميان آمريکا و کشورهاي خارجي به اشتراک گذاشته شود. روي ظرفيتهاي دفاع سايبري و امنيت سايبري بايد سرمايه گذاري شود. فعاليتهاي بي ثبات کننده ايران و پيامهاي آن در کشورهايي که مورد شناسايي قرار مي‌گيرند بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
در ادامه اين بخش همچنين آمده است؛ ظرف مدت 180 روز از زمان اجراي قانون بودجه و پس از آن تا 31 سامبر 2021 به صورت سالانه، وزير دفاع با مشورت وزير خارجه بايد به کميته هاي دفاعي کنگره، کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان و کميته روابط خارجي سنا گزارشي درباره اقدامات اتخاذ شده براي تقويت همکاري و تشويق همکاري نظامي بين آمريکا و شرکاي خارجي با هدف مقابله بافعاليتهاي بي ثبات کننده ايران ونيروهاي مورد حمايت اين کشور ارائه کند.
در بخش مربوط به دفاع سايبري اين قانون نيز همانند قبل، به روسيه، چين، ايران و کره شمالي به عنوان کشورهايي که به طور سيستماتيک عليه آمريکا حملات سايبري ميکنند و در اين زمينه فعال هستند اشاره شده و عليه اين کشورها ادعاهايي مطرح شده است.

seemorghcom/news
منبع: farsnews.com