بزرگنمايي:

چه خبر - «حق دسترسي به فضاي مجازي» در بند 8 حقوق شهروندي:

«فليترينگ تلگرام و اينستاگرام در حال تبديل شدن به سرنوشت توييتر، فيسبوک و ساير شبکه‌هاي اجتماعي است که بعد از وقايع 88 از دسترس خارج شدند. در آن زمان هم‌چون امروز قرار نبود فيلترينگ تا هميشه ادامه يابد اما با ادامه آن به راحتي حق شهروندان در استفاده آزاد از فضاي مجازي ناديده انگاشته شد؛ حقي که هم‌اکنون در بند هشتم منشور حقوق شهروندي با عنوان«حق دسترسي به فضاي مجازي»به رسميت شناخته شده‌ و فيلترينگ در آن ممنوع اعلام شده است. براي مثال در ماده 33 اين منشور آمده است:‌ «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعيض از امکان دسترسي و برقراري ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضاي مجازي بهره‌مند شوند. اين حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگي، زباني، سنت‌ها و باورهاي مذهبي و مراعات موازين اخلاقي در فضاي مجازي است. ايجاد هرگونه محدوديت (مانند فيلترينگ، پارازيت، کاهش سرعت يا قطعي شبکه) بدون مستند قانوني صريح ممنوع است.»
در ماده 34 اين بخش از منشور تاکيد شده است: «حق شهروندان است که از مزاياي دولت الکترونيک و تجارت الکترونيک، فرصت‌هاي آموزشي و توانمندسازي کاربران به صورت غير تبعيض‌آميز برخوردار شوند.»
همچنين در ماده 35نيز آمده است: «حق شهروندان است که از امنيت سايبري و فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني، حفاظت از داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي برخوردار باشند.»
با وجود اين تاکيدات الزام آور منشورحداقل براي دولتي که خود را مسئول اجراي آن مي‌داند، چندين روز از فيلتر شدن برخي شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گذرد و هر از گاهي هم برخي اپليکيشن‌هاي ديگر مانند واتس‌اپ از دسترس خارج مي‌شوند و گاهي هم اينترنت به کل قطع مي‌شود. به شدت سرعت اينترنت کاهش يافته و شرايط براي انجام امور عادي مردم در فضاي مجازي به کل مختل شده است. حق دسترسي آزاد به فضاي مجازي که هيچ، حق اتصال به اينترنت نيز به کل ناديده انگاشته شده است؛ چه آنهايي که کسب و کار اينترنتي داشتند و چه ساير افرادي که براي تبادل اطلاعات و تکميل وظايف اداري خود وابسته به اينترنت هستند يا فعلا بيکار شده‌اند يا امکان انجام درست وظايف خود را ندارند.
اگر به گذشته نه‌چندان دور نگاهي بيندازيم شاهد فشارهاي بسيار بر دولت براي فيلترينگ تلگرام و اينستا گرام خواهيم بود؛ تا جايي که رييس‌جمهور در اولين اجلاس ملي گزارش پيشرفت‌ها و راهکارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي خيلي صريح اعلام کرد: «دولت دوازدهم از فضاي مجازي، اينترنت و ارتباط مردم با دنيا حراست خواهد کرد. ما به‌ دنبال فيلتر کردن شبکه‌هاي اجتماعي نخواهيم بود.»
در ادامه رييس‌جمهوري به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در اينجا وزير به مردم قول مي‌دهد که دستش روي دکمه فيلترينگ نخواهد رفت.» حال نه تنها دکمه فيلترينگ لمس شده است بلکه قرار هم نيست شرايط تغيير کند. اگر در شرايط اضطرار براي چند روز اين فيلترينگ لازم بود اما اکنون با رفع بحران انتظار به بازگشت شرايط به قبل از فيلترينگ است اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در پاسخ به خبرنگاران گفته است: «اجازه فعاليت تلگرام در ايران منوط به حذف موارد تروريستي است.» به گفته جهرمي فازي که شبکه‌هاي اجتماعي در اين شرايط کشور وارد شده‌اند و نوع برخورد آنها در اين فضا به‌ خصوص از جانب تلگرام فاز ترويج خشونت و رفتارهاي تروريستي است.
از سوي ديگر مشاور وزير کشور نيز در ابراز نظري نزديک به ديدگاه وزير ارتباطات نرم‌افزارهاي اطلاع‌رسان را در شمول ابزار اطلاع‌رساني و ارتباطات جمعي ذکر کرد که بايد قوانين و مقررات جامعه را لحاظ کنند. روح‌ا... جمعه‌اي تاکيد کرده است: چنانچه مسئولان شبکه هاي اجتماعي پايبند به قوانين بين المللي و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلي نباشند قطعا مردم براي رفع نيازهاي خود در فضاي رقابتي تکنولوژيکي سراغ ظرفيت جايگزين خواهند رفت و اميدواريم شبکه هاي اجتماعي پر تعداد فعلي، خود را با قواعد بين المللي و فرهنگ داخلي تطبيق دهند در غير اين‌ صورت معرفي شبکه هاي اجتماعي با توان و امکانات متنوع بالا از سوي مراجع ذيصلاح ضرورتي اجتناب ناپذير است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاريابي اقتصادي و اجتماعي با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابه‌جايي است.
اين اظهارنظرها به آن معناست که يا مدير تلگرام، کانال‌هاي مورد نظر دولت ايران را حذف مي‌کند يا تلگرام براي هميشه فيلتر مي‌‌ماند که با وعده رفع فيلتر همزمان با رفع بحران چند روز اخير در کشور از سوي مسئولان در تضاد است. براي نمونه شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق شهروندي شامگاه دوشنبه در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اين که رييس‌جمهور در همايش حقوق شهروندي اعلام کرد ما به دنبال فيلتر شدن شبکه‌هاي اجتماعي نخواهيم بود و وزير ارتباطات قول مي‌دهد که دستش روي دکمه فيلترينگ نخواهد رفت، چرا در روزهاي اخير شبکه‌هاي اجتماعي همچون تلگرام با محدوديت و فيلتر مواجه است، گفت:‌ فيلتر تلگرام موقتي است. اگر چند روزي صبر کنيد، همه چيز درست خواهد شد.
با تناقض‌گويي‌هاي مسئولان در حالي رو به رو هستيم که انتظار مي رود دولتي که خود منشور حقوق شهروندي را تدوين‌ کرده است به بندهاي آن پايبند باشد و از ايراد شعار آزادي بيان و حقوق شهروندي در زمان انتخابات پا را فراتر بگذارد و در عمل اين بندها را اجرايي کند. سال 88 با تصويب شتابزده قانون جرايم در مجلس شوراي اسلامي فيلترينگ جنبه قانوني يافت و اکنون با منشور حقوق شهروندي اين امر ممنوع اعلام شده است. هر چند منشور مراحل قانون‌گذاري را سپري نکرده و شايد ضمانت اجراهاي قانوني را نداشته باشد اما دولت خود، ضامن اجراي آن است و ناديده گرفتن حقوق شهروندان در استفاده از فضاي مجازي قابل قبول نيست. اين مثال تکراري که يک چاقو ممکن است در دست پزشک حيات بخشد و در دست يک مجنون جان بگيرد، در مورد فضاي مجازي هم صادق است. آيا تمامي چاقوها در کشور جمع شده و داشتن يا استفاده از وسيله غير‌ قانوني اعلام شده است.
نبايد فراموش کرد فيلترينگ به سخره گرفتن شعور مردمي است که کمتر از 6 ماه قبل با حضوري ميليوني، حماسه انتخابات 96 را رقم زدند. آيا همين مردم امروز توان تشخيص سره از ناسره را ندارند؟ مگر نه اين که تمامي امکاناتي که در اختيار دولت است توسط مردمي به دولت داده شده است که امروز حق آزادي آنها توسط دولت ناديده انگاشته شده است. تجمع اعتراض‌آميز و همراه با خشونت اگر سلب کننده امنيت مردم است، فيلترينگ و قطع اينترنت سلب کننده آزادي مردم است. مردم خود توانايي و قدرت برخورد با اغتشاشگران را دارند؛ همانگونه که بارها اين حقيقت را اثبات کرده اند. اعتماد به اراده مردم در اين بزنگاه تاريخي امري اجتناب ناپذير است و دولت بايد تکليفش را با شعارها و اقدامات خود روشن کند.»

منبع: روزنامه قانون