بزرگنمايي:
چه خبر - دادستان کل: دنبال فيلتر کل فضاي مجازي نيستيم
دادستان کل کشور، فقدان قانون در برخورد با تخلفات اقتصادي را يکي از مشکلات دستگاه‌ها دانست و يادآور شد: براي برخورد با مفاسد اقتصادي بايستي برخورد ريشه‌اي داشته باشيم.
حجت الاسلام و المسلمين، محمدجعفر منتظري در جمع خبرنگاران، ضمن گراميداشت ايام دهه فجر چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار کرد: برخورد با مسئله گراني و مجازات کساني که بر خلاف قوانين و مقررات عمل مي‌کنند، جزو وظايف قوه قضائيه نيست و عمدتاً در حوزه وظايف سازمان تعزيرات حکومتي قرار مي‌گيرد.
وي مسائل اقتصادي مرتبط با مفاسد و قاچاق سازمان يافته را در حوزه صلاحيت دستگاه قضا دانست و افزود: امروز شرايط اقتصادي کشور به گونه‌اي است که براساس محاسبات و بررسي‌هاي کارشناسانه ما لازم است دستگاه قضا در اين عرصه به حمايت از دولت وارد ميدان شود و در خدمت مردم باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: دستگاه قضا در کنار سازمان‌هايي نظير تعزيرات حکومتي و صمت که با کالاي مورد نياز مردم سر و کار دارند، قرار گرفته و لذا رياست قوه قضائيه و دادستاني کل سياست‌هاي کلي اين موضوع را بررسي و ابلاغ کرد و دادستان‌هاي سراسر کشور مسئوليت پيدا کردند در کنار سازمان تعزيرات با پديده گراني و احتکار برخورد و از اختيارات قانوني قوه قضائيه استفاده کنند. خوشبختانه از زمان اين ابلاغيه تاکنون بازخوردهاي خوبي داشتيم و لذا مادامي که اقتصاد کشور با چنين مشکلاتي مواجه است، کار ما نيز ادامه دارد.
منتظري بخشي از مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از تحريم‌هاي ناجوانمردانه و ظالمانه خارجي دانست که در حيطه اختيارات دولت و دستگاه‌ها نيست و گفت: بخشي از مشکلات خاستگاه داخلي دارد و به مديريت ضعيف و توأم با اشکال دستگاه‌ها يا عناصر منفعت طلب در توليد و توزيع برمي‌گردد لذا دستگاه‌هاي اجرايي بايد ضعف‌هايشان را با نظارت و رصد و پيگيري‌هاي قضائي برطرف کنند.
وي فقدان قانون در برخورد با تخلفات اقتصادي را يکي از مشکلات دستگاه‌ها دانست و يادآور شد: براي برخورد با مفاسد اقتصادي بايستي برخورد ريشه‌اي داشته باشيم لذا در مطالعات خودمان بايد منافذ قانوني موجود در دستگاه‌ها را ببنديم تا مانع از سوءاستفاده ديگران شويم.
دادستان کل کشور تصريح کرد: انتظار داريم مديران در شرايطي که در جنگ اقتصادي هستيم مديريت جهادي داشته باشند زيرا با مديريت عادي نمي‌توان از اين شرايط گذر کرد. امروز استکبار با تمام قوا به ميدان آمده و مديران اعم از سطح بالا و مياني بايد اين مسئله را درک کنند و لباس رزم بپوشند و مديريت جهادي را سرلوحه امور قرار دهند.
وي با تاکيد بر اينکه بايد منافذ ورود سوءاستفاده گران براي ايجاد فساد در جامعه را ببنديم، خاطرنشان کرد: با قوانين عادي نمي‌توانيم با مفاسد اقتصادي مبارزه کنيم و لذا قوه قضائيه با کسب اجازه از مقام معظم رهبري موانع موجود را جهت برخورد جدي و سريع با مفاسد اقتصادي از سر راه برداشت. البته فقط نبايد با مفاسد برخورد کنيم، بلکه از مديران و مسئولان مي‌خواهيم قبل از برخورد با مفاسد، برخورد با فساد را در دستور کار قرار دهند.
منتظري رفع موانع و مشکلات کارخانجات و مراکز توليدي و کارگاهي را يکي از اقدامات دستگاه قضا دانست و بيان کرد: بسياري از مديران کارخانجات و کارآفرينان از کثرت دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌ها گله مند هستند لذا توليدکننده هر روز نبايد با قوانين و مقررات جديد مواجه شود.
دادستان کل کشور نفوذ را يکي از خطرات جدي براي کشور و نظام دانست و گفت: دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصميم گيري و تصميم سازي است و لذا عناصر خود را وارد مي‌کند، اما دستگاه قضا ابزارهاي لازم را براي برخورد با نفوذ ندارد و در حيطه وظايف وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي است تا اين عناصر را شناسايي کنند.
وي با تصريح بر اينکه مسئولان بايد نفوذ را درک کنند، گفت: نفوذ دشمن تنها براي کسب اطلاعات و جاسوسي نيست، بلکه عناصر نفوذي در عمل زمينه را براي برنامه‌هاي دشمن فراهم مي‌کنند.
منتظري تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي را ابتکار رهبر انقلاب دانست و اظهار کرد: در بحث فضاي مجازي راه روشن است و ابزارهاي لازم وجود دارد، اما متأسفانه مصوبات لازم الاجراي شوراي عالي فضاي مجازي در اجرا با کندي مواجه است.
وي با بيان اينکه برخي تصور مي‌کنند به دنبال فيلتر کردن کامل فضاي مجازي هستيم، يادآور شد: بستن فضاي مجازي معنا ندارد، زيرا فرصت گرانقدري براي ارتباطات داخلي و خارجي است اما آنچه که ما مي‌خواهيم سالم سازي اين فضاست. امروزه بسياري از جرايم و جنايات در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و آثار تخريبي آن امنيت و اخلاق جامعه را دچار مشکل کرده است لذا دولت مکلف به سالم سازي فضاي مجازي است.
منبع: isna.ir