بزرگنمايي:

چه خبر - حق مسکن کارگران، پول اجاره يک اتاق هم نيست

يک مقام مسئول کارگري با تاکيد بر ضرورت ترميم مزد 98 گفت: کارگران به دليل افزايش شکاف بين حداقل دستمزد و هزينه‌هاي زندگي، 70 درصد قدرت خريدشان را از دست داده‌اند. به اعتقاد وي، تصويب افزايش 60 هزار توماني حق مسکن کارگران، کفاف اجاره يک اتاق در حاشيه شهر را نمي‌دهد.

ناصر چمني اظهار کرد: اگر مي‌خواهيم قدرت خريد به کارگران برگردد بايد در راستاي ترميم مزد 98 حرکت کنيم چون در حال حاضر 70 درصد قدرت خريد کارگران به دليل شرايط اقتصادي، و افزايش شکاف بين حداقل دستمزد و هزينه‌هاي زندگي در يکسال گذشته کاهش يافته است و بايد دستمزد سال آينده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عميقي که بين حداقل مزد سال 97 و سبد معيشت خانوار ايجاد شد، تعيين کنيم.

وي درباره پيشنهاد افزايش حداقل دستمزد کارگران به چهار ميليون تومان و تاکيد فراکسيون کارگري در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزينه معيشت کارگران، گفت: پيشنهاد و تاکيد با راهکار عملياتي و اجرايي فرق دارد. انتظار ما از فراکسيون کارگري اين است که کمک کنند تا فرايند تعيين دستمزد و ماده 41 قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.

نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درباره منطقه‌اي شدن دستمزد اظهار کرد: در هيچ کجاي دنيا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هايي را براي دستمزد در نظر مي‌گيرند و نسبت به شهرهايي که هزينه زندگي در آنها بيش‌تر است مبلغي به آن اضافه مي‌کنند.

چمني افزود: امروز تمام مناطق و شهرهاي مختلف کشور از افزايش هزينه‌ها تأثير مي‌پذيرند و تورم را احساس مي‌کنند. تفاوت قيمت کالاها نيز در هزينه اياب و ذهاب است و لذا اينکه بگوييم يک جاي کشور ارزان و يک جاي ديگر گران است، ديگر معنا ندارد.

اين مقام مسئول کارگري، گفت: کميته دستمزد شوراي عالي کار که رقم سه ميليون و 760 هزار تومان را به عنوان هزينه سبد معيشت خانوار کارگري اعلام کرده در واقع ميانگين رقم هزينه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جريان تعيين دستمزد سال آينده، درصد افزايش مزد به اين عدد نزديک شود.

وي در پايان با بيان اينکه حق مسکن کارگران کمکي به کاهش هزينه اجاره بهاي مسکن نمي‌کند، گفت: کمک هزينه مسکن چند سال 40 هزار تومان بود که امسال با تصويب شوراي عالي کار 60 هزار تومان به آن اضافه شد ولي با توجه به افزايش هزينه‌هاي مسکن و اجاره بها، کمک هزينه 100 هزار توماني مسکن سودي براي کارگران ندارد و امروز حتي کفاف اجاره يک اتاق در حاشيه شهر را نمي‌دهد. ضمن آنکه اين افزايش هنوز در دولت تصويب نشده و مشخص نيست سال آينده به تصويب مي‌رسد يا نه؟

شوراي عالي کار در نشست بررسي موضوع کمک هزينه مسکن کارگران، با افزايش 60 هزار توماني حق مسکن موافقت کردند و آن را از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزايش دادند.

منبع: isna.ir