چاپ

چه خبر - بازار خودرو؛ بي‌رمق اما گران

فعالان بازار خودرو بر اين باورند که گراني خودرو به دليل مشکلات سيستم فروش خودروسازان کشور بوده و همين روند باعث زيان خريداران شده است. کارشناسان نيز معتقدند در وضعيت فعلي با توجه به عادي بودن شرايط اقتصادي، خودرو نبايد چندنرخي باشد.

سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو درباره روند افزايش قيمت خودروها در بازار گفت: تيرماه امسال شوراي رقابت با تاکيد بر اين‌که بايد حاشيه بازار از بين برود، دستورالعمل افزايش قيمت برخي مدل‌ها را صادر کرد اما متاسفانه خودروسازان همچنان در حال
دور زدن قانون هستند.

وي با اشاره به اختلاف قيمت تا هفت‌ميليون توماني برخي مدل‌هاي خودرو مثل ساندرو استپ‌وي تاکيد کرد: خودروسازان با استفاده از برخي نمايندگان خاص اقدام به عرضه محدود خودرو با قيمت‌هاي بالاتري مي‌کنند که بخشي از آن اختلاف قيمت دوباره به خودروساز بازخواهد گشت؛ يعني گرانفروشي علني که هيچ مانعي پيش رو ندارد.
اين مقام صنفي معتقد است سازندگان خودرو ابتدا بايد محصولاتشان را توليد کنند بعد در بازار فروش به دنبال خريدار باشند درحالي که خودروسازان ايران دقيقا خلاف اين روند عمل مي‌کنند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: وقتي در روند بازار دقت مي‌کنيم در دوره‌هاي پيک تقاضا مثل ابتداي تابستان، پاييز و اسفندماه ثبت‌نام با شرايط خاص و همچنين جذاب براي مشتريان ازسوي توليدکنندگان ارائه مي‌شود، اما در باقي سال خبري از فروش نقدي نيست و بازار حاشيه‌اي پررونق مي‌شود.

مؤتمني تاکيد کرد: فروش سبدي و عمده خودرو گرچه در بسياري کشورها منطقي است و اجرا مي‌شود، اما خبري از چند نرخي بودن خودرو نيست و اين خودروسازان هستند که با ارائه تخفيف‌هاي مختلف منافع اقتصادي فروشنده‌هاي خود را تأمين مي‌کنند در حالي که اينجا دقيقا برعکس عمل مي‌شود يعني خريداران بايد نه تنها منافع فروشندگان را تأمين کنند بلکه هزينه‌هاي خودروساز را هم بايد بدهند.
اين مقام صنفي معتقد است شوراي رقابت و نهادهاي نظارتي بايد مانع از اين سودجويي آشکار خودروسازان در بازار بشوند، چون روند ناسالم ايجاد شده قطعا به زيان کل بازار است و نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

جدول تفاوت قيمتي برخي خودرو هاي توليد داخل در بازار و کارخانه

يک منبع آگاه در شوراي رقابت که نخواست نامش در اين گزارش منتشر شود درباره شرايط فروش حاشيه بازار برخي خودروها گفت: با توجه به اين‌که اين شورا دخالتي در بازار خودروهاي رقابتي ندارد، نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اصلي است که بايد پاسخگو باشد.
وي افزود: براساس دستورالعمل فراموش‌شده موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان بايد براساس منافع اقتصادي متعارف بين 7 تا 10 درصد سود ببرند، ولي اکنون شرايط به‌گونه‌اي است که هر يک از خودروسازان قوانيني وضع کرده و از آن به نفع خود استفاده مي‌کنند.

منبع: jamejamonline.ir