چاپ

چه خبر - به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، متن کامل اين اطلاعيه بدين شرح است:
نامه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در پاسخ به نامه محترمانه اين ستاد در حالي در رسانه ها منتشر شد که علاوه بر عدم موضوعيت مواردي با وظايف اين ستاد متضمن تذکر و يادآوري نکاتي جهت تنوير افکار عمومي مي باشد:
1- در ابتداي نامه آن ستاد محترم گلايه اي مطرح شد مبني بر اينکه نامه ستاد انتخابات کشور پيش از آنکه در اختيار مخاطب قرار گيرد در رسانه ها منتشر گرديد که در صورت پذيرش اين نقد بايد بر اساس اصل واعظ غيرمتّعظ، اين گلايه را متقابلا به روابط عمومي آن شوراي محترم ابراز داشت.
2- در نامه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به بندهايي از اظهارات خطيب محترم نماز جمعه تهران اشاره شده است که عمدتاً مورد اعتراض و بحث نامه ستاد انتخابات کشور به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نيست و چه بسا اين ستاد از مواضع اصولي و قانوني خطيب محترم قدرداني نيز مي کند.
3- اما در بخش هايي از اظهارات خطيب محترم جمعه مواردي با قطعيت مبني بر تشکيک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نويسنده نامه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه مغفول مانده است که جا دارد بارديگر به اظهارات خطيب محترم جمعه رجوع کرده و عين عبارات را مورد توجه قرار دهند.
4- متاسفانه خطيب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در يک حکم قطعي اعلام کردند که تعرفه ها به برخي از شعب نيامده بود و سپس در فرازي ديگر خبر قطعي از تضييع حق الناس دادند که البته تاکيد کردند مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان است. حال سوال اينجاست پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي و يا بنا به فرمايش خودشان جرم!!! رسيده اند که از تريبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضييع حق الناس اشاره کردند و از شوراي نگهبان خواستار معرفي مجرم شده اند.
5- خطيب محترم جمعه در بخش ديگري از بيانات خود به اختلاف نظر در تخمين ميزان احتمالي شهرونداني که موفق به مشارکت در انتخابات نشدند اشاره داشتند و آن را نيز به عنوان يک تخلف محسوب کردند، در حاليکه اولا آمار ارائه شده به صورت تخميني مطرح شده است و در حدس و گمان هيچگونه قطعيتي قابل احصاء نيست و ثانيا جا داشت ايشان تحقيق و بررسي بيشتري درباره علت عدم امکان راي گيري پس از ساعت دوازده نيمه شب از شهروندان داشتند تا حقيقت علت عدم تمديد ساعت راي گيري برخلاف دوره هاي گذشته براي ايشان آشکار مي گرديد.
6- اما در انتهاي نامه شوراي محترم سياستگذاري ائمه جمعه به مواردي اشاره شده است که اساساً از وظايف و تکاليف و حوزه مسئوليت ستاد انتخابات کشور به شمار نمي رود و معلوم نيست گنجاندن آن موارد در نامه چه موضوعيت و ارتباطي با طرح مطالبي دارد که زمينه وحدت شکني و خدشه به اجماع ملي از تريبون نماز جمعه را ايجاد مي کند.
7- از تمامي مراجع ذيربط انتظار مي رود بر اساس اصل عدالت و تقوي و انصاف، تمامي تخلفات در سه مرحله پيش و حين و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل وهمه ستادها و نامزدهاي انتخاباتي و به ويژه نقش حاميان آشکار و پنهان آنها نيز مورد امعان نظر واقع شود.
کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات کشور