چاپ

چه خبر - به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور؛ عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما در پاسخ به سوالي در مورد اعلام آمار تفکيکي آراي استان‌ها اظهار کرد: روند شمارش آرا اين گونه است که راي‌هاي شمرده شده در شعبه‌ ها از مسيرهاي مستقل به شوراي نگهبان و وزرات کشور فرستاده مي‌شود. همزمان راي تمام شعبه‌هاي بخش‌ها به بخشداري مي‌رود و صورتجلسه‌ها تجميع و امضا مي‌شود، سپس به فرمانداري ارسال شده و آن‌ جا تجميع مي‌شود.
وي افزود: سپس آرا به تهران مي‌آيد و ما اين آمار را شعبه به شعبه جمع کرده و در نهايت هيات مرکزي اجرايي اين آمار را بايد تاييد کند. اعضاي اين هيات بايد به شکايات و اعتراضات رسيدگي کنند و سپس صورتجلسه نهايي را تاييد کنند. به صورت همزمان اين جمع‌بندي‌ها در شوراي نگهبان هم انجام مي‌شود و سپس صورتجلسه‌هاي نهايي با شوراي نگهبان تطبيق داده مي‌شود.
وزير کشور همچنين خاطرنشان کرد: ما در اين فرآيند هيچگاه صحت و دقت را فداي سرعت نمي‌کنيم. ترجيح من اين است تا صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان تاييد نشود،‌ آمارهاي تفصيلي اعلام نشود. البته الان آمار توسط استان‌ها اعلام شده اما هر وقت شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد کند، ما آمار را در سايت وزارت کشور قرار مي‌دهيم.
رحماني فضلي در مورد بيشترين ميزان مشارکت در استان‌ها گفت: يزد با 93.4 درصد و مازندران با 91 درصد بيشترين مشارکت را در ميان استان‌ها داشته ‌اند.
رحماني فضلي ادامه داد: حدود يک ميليون و صد هزار آراي باطله داشتيم که در حجم بيش از 42 ميليون راي اين آراي باطله طبيعي است. در اصفهان مطرح شده بود که حدود 170 هزار راي يک نفر باطل شده است؛ در حالي که اين گونه نبود و مردم به فردي راي داده بودند که او الان نامزد نبود. بنابراين رايي که به او داده شده بود، باطله بود و اين گونه نبود که آراي يکي از نامزدها ابطال شود.
وزير کشور در مورد ساعات پاياني راي‌گيري و مشکلاتي که در اين زمينه به وجود آمد، گفت: برآورد و تخمين ما در کل کشور اين است که حدود يک ميليون نفر نتوانستند راي بدهند. ما از اين بابت از مردم پوزش خواستيم چون از ساعت دوازده شب به بعد نمي‌توانستيم از مردم راي بگيريم. قانون مي‌گويد روز جمعه راي‌گيري شود يعني تا ساعت دوازده شب. ما 53 هزار شعبه خود در سال 92 را امسال به 64 هزار شعبه رسانديم زيرا تخمين زده بوديم مشارکت بيشتر شود. افراد داخل حوزه‌ها را افزايش داده بوديم. در تهران هر 48 ثانيه و در کشور هر يک دقيقه يک راي مي‌گرفتيم.
وي در ادامه با اشاره به اين که تراکم جمعيت در برخي مناطق زياد شده بود، خاطرنشان کرد: توزيع شعب توسط فرمانداران بر اساس ميزان مشارکت در دوره ‌هاي قبل انجام شد. بين ساعت 12 تا 13 و 19 تا 20 بيشترين راي را در تهران داشتيم يعني مشکلي بابت اخذ راي از مردم نداشتيم اما توزيع جمعيت در برخي شعب نرمال نبود و در قسمت شمال شهر تهران تراکم جمعيت زياد شد. ما به مردم هم اعلام کرديم در ساير شعبه ها راي بدهند. البته صندوق سيار به مناطق پرتراکم فرستاديم با شوراي نگهبان هم توافق کرديم براي اين که سريع‌تر راي گيري انجام شود، مجريان فقط کد هر فرد را روي تعرفه بنويسند و ديگر مشخصاتش را ننويسند. در لحظات آخر تصميم گرفتيم احراز هويت هم آفلاين انجام شود تا سرعت کار بالا رود اما با شوراي نگهبان به توافق نرسيديم که بعد از ساعت دوازده از افراد داخل شعب راي بگيريم. ما براي اين که راي بيشتري از مردم بگيريم با هماهنگي از شوراي نگهبان نيروهاي بيشتري به شعب فرستاديم و از 200 هزار نيروي کمکي بهره گرفتيم.
وزير کشور همچنين با بيان اين که اين‌ها دليل توجيه نيست که از مردم پوزش نطلبيم، اظهار کرد: هر چند اگر از صبح جمعيت پاي صندوق مي‌آمد، مشکلي نداشتيم براي اين که اين مشکلات به وجود نيايد بايد دفعات بعد انتخابات الکترونيکي برگزار کنيم تا با معطلي مردم مواجه نشويم. در انتخابات الکترونيکي ميزان معطلي افراد زير سي ثانيه است.
وي در مورد کند بودن فرآيند احراز هويت گفت: من اين را قبول ندارم. تشخيص هويت بين 5 تا 8 ثانيه طول مي‌کشيد اما تراکم جمعيت زياد شده بود. ما پيش‌بيني مشارکت بالاي هفتاد درصد کرده بوديم اما علم غيب نداشتيم در کدام محلات مردم بيشتر پاي صندوق‌ها مي‌آيند.
وزير کشور در پاسخ به اين پرسش که رئيس‌جمهوري در نشست خبري خود اظهار کرد، اگر مي‌گذاشتند دو، سه ميليون ديگر هم راي مي‌دادند که خطاب رئيس جمهور با چه کسي بود، گفت: حتما با ما بوده است. رئيس‌جمهور فرد قانونمداري است. تشخيص ما و شوراي نگهبان اين بود که بعد از ساعت دوازده روز جمعه مي‌شود. روز بعد البته استدلال حقوقي‌ها اين بود که اين استمرار وضعيت قبلي است اما حقوقي‌ها مرجع تصميم‌گيري نبودند. ما اين کار را براي صيانت از قانون انجام داديم. رئيس‌جمهور هم که مساله حقوق شهروندي را مطرح کردند، حتما با ما همراه مي‌شوند. اگر ما انتخابات را ادامه مي‌داديم نسبت راي آقاي رئيس جمهور و آقاي رئيسي که 58 به 38 درصد بود ادامه مي‌يافت و راي‌ها توزيع مي‌شد.
رحماني فضلي در مورد کمبود تعرفه‌ها در برخي شعب خاطرنشان کرد: ما به تعداد افراد واجد شرايط تعرفه چاپ کرديم و به هيچ وجه کمبود تعرفه نداشتيم اما مشکل اين بود که در برخي شعبه‌ها مردم بيشتر مراجعه کردند. توزيع جمعيت در شعبه‌ها هم در روز انتخابات قابل پيش‌بيني نيست. بيشترين معطلي در يک شعبه براي تعرفه‌ها يک ساعت و نيم بود و ما هيچگونه کسري تعرفه نداشتيم.
وي ادامه داد:‌ ما 14 کد امنيتي روي تعرفه‌ها قرار داديم و چاپ، نگهداري،‌ حمل و توزيع تعرفه‌ها نيز داراي پروتکل مخصوص خود بود و حتي يک تعرفه جعلي در کشور نداشتيم. فرمانداري‌ها بر اساس ميزان مشارکت قبلي تعرفه‌ها را توزيع مي‌کنند اما در برخي شعبه‌ها مردم بيشتر مراجعه کردند.
وزير کشور در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اظهار کرد: تجميع آرا در اين انتخابات به وسيله فرمانداري‌ها انجام مي‌شود نه وزارت کشور. در واقع فرمانداري‌ها محور هستند. در تهران به نحوه شمارش اعتراضي بود که رييس مجلس تصميم گرفت اراي 50 نفر اول بازشماري شود. 500 هزار راي هم شمارش شده ولي تفاوت معناداري ايجاد نشده است.
وي در مورد شکايات و اعتراضات نسبت به نتيجه انتخابات گفت: راه‌هاي قانوني براي اعتراض به نتيجه انتخابات در نظر گرفته شده است. پس از اعلام نتايج سه روز فرصت است که اعتراض به شوراي نگهبان اعلام شود. بنابراين طرح تخلف يا توليد اخبار جعلي شيريني انتخابات را تلخ مي‌کند. همه اين شکايات به وزارت کشور هم ارسال شده است. مثلا گزارش شد که در صد شهر تعرفه کم فرستاده شده است که ما گزارش ميزان تعرفه‌هاي ارسالي را اعلام کرديم که چه تعداد تعرفه فرستاديم.
وزير کشور در مورد انتشار برخي فيلم‌ها در مورد تخلف گفت: اين فيلم‌ها جعلي بود. مثلا در يک جا مطرح شده بود در يک ساختمان تعدادي هکر در حال دستکاري ضريب انتخابات رياست‌جمهوري هستند؛ در حالي که انتخابات رياست‌جمهوري دستي است، بنابراين هک کردن آن معنايي ندارد. با اين حال تيم وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و نيروي انتظامي به محل فرستاده شدند و ديدند که در ساختمان هيچکس نيست.
وي در مورد امکان خريد و فروش راي نيز تصريح کرد: رد و بدل شدن پول جرم است اما مواردي از اين قبيل به ما نرسيده زيرا مرجع رسيدگي شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان اين موارد را رسيدگي مي‌کند اما مساله ناهار و شام هميشه مطرح بوده است و در قانون نيامده که دادن ناهار و شام ممنوع است. از اين قبيل مسائل در اين انتخابات به اين بزرگي هميشه مطرح مي‌شود.
رحماني فضلي در مورد تامين امنيت انتخابات با اشاره به اين که هيچ مورد امنيتي نداشتيم، گفت: در يک ماه گذشته 1700 مورد تجمع با حضور چند ده هزار نفر داشتيم ولي هيچ مورد امنيتي پيش نيامد. تمام مراحل انتخابات با هماهنگي شوراي نگهبان انجام شد و ما يک انتخابات پاکيزه،‌ سالم،‌ امن و با شکوه داشتيم.
وي همچنين با اشاره به اين که از هفت ماه گذشته کميته امنيت انتخابات کشور جلسات خود را تشکيل داده است، خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي بيشترين نقش را در حوزه امنيت و انتظامات کشور داشت. چهار شب آخر مانده به انتخابات مردم در خيابان‌ها بودند که اين براي ما نگران‌کننده بود، زيرا دشمن قصد توطئه عليه ما را دارد ولي هيچ مشکلي پيش نيامد. جشن پيروزي با تامين امنيت توسط نيروي انتظامي انجام شد. سپاه، وزارت اطلاعات قوه قضاييه و ارتش به ما کمک کردند و حدود 400 تا 500 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در تامين امنيت انتخابات نقش ايفا کردند.
وزير کشور همچنين برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي را يکي از نقاط تمايز اين انتخابات دانست و گفت: در 141 شهرستان انتخابات شوراها به صورت تمام الکترونيک برگزار شد که در برخي از اين شهرستان‌ها ظرف 45 دقيقه آمار اعلام شد اما متوسط زمان اعلام نتايج يک ساعت تا يک ساعت و بيست دقيقه بود که هيچ مشکلي در اين زمينه پيش نيامد و ما توفيق بزرگي در اين زمينه به دست آورديم. اميدواريم با هماهنگي شوراي نگهبان اين الگو را به ساير شهرستان‌ها نيز سرايت دهيم.
وي در ادامه بيان کرد: در اين انتخابات 96 درصد مردم را احراز هويت کرديم و تطبيق نهايي آراي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور در 64 هزار شعبه به راحتي انجام شد. بزرگ‌ترين توفيق ما هم مشارکت بيش از 73 درصدي مردم با همه هجمه‌هايي که توسط رسانه‌هاي دشمن انجام مي‌شد،‌ بود.
رحماني فضلي در پايان در پاسخ به اين پرسش که آيا شما در دولت دوازدهم حضور خواهيد داشت، گفت: انشاءالله هر چه خير و مصلحت است، همان شود. ما سرباز نظام و خدمتگزار مردم هستيم و هر جا نظام تصميم بگيرد، از خدمت کردن دريغ نمي‌کنيم.