چاپ

چه خبر - به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، دکتر رحماني فضلي وزير کشور امروز در يک نشست خبري با حضور اصلي ترين رسانه هاي کشور شرکت کرد و به پرسش هاي خبرنگاران به تفصيل پاسخ گفت.
بنا بر اين گزارش در اين نشست خبري که در آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار شد گفت: ارزيابي ما اين است که کماکان امنيت، نظم و آرامش را در حوزه تبليغات انتخابات خواهيم داشت و حتي در محل ستادها در روزهاي آخر تبليغات اگر حضور پر جنب و جوش هواداران با رعايت چارچوب ها واقع شود، هيچ نگراني نداريم.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص راه اندازي يک سايت ثبت نام در مورد اشتغال از سوي يکي از نامزدها گفت: از نظر بخش حقوقي وزارت کشور، سامانه راه اندازي شده غيرقانوني است؛ هم به نوعي تطميع هست و هم به نوعي شائبه خريد و فروش راي در آن وجود دارد. اگر همين نظر قطعيت پيدا کند، در اينصورت، حتماً برخورد خواهيم کرد.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص تخلفات انتخاباتي رسانه ها گفت: مطابق قانون رسانه هايي که به هر مقدار از بودجه عمومي برخوردارند، نبايد له يا عليه نامزدها فعاليت تبليغي داشته باشند، اين روند از سوي وزارت بخش مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستادهاي نامزدها و کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات کشور رصد مي شود و تا به امروز حدود 68 مورد تخلف خبرگزاري ها و روزنامه هاي برخوردار از منابع عمومي به مراجع قضايي ارائه شده است.
وزير کشور افزود: در هر حال، حتما مردم در مورد اين گونه عملکرد رسانه ها قضاوت خواهند کرد.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص شوراياري ها گفت: در خصوص شوراياري ها، يک مرجع نظارتي با توجه به خلاء قانوني، رسماً برگزاري اين انتخابات را ممنوع اعلام کرد؛ ما براي کمک به اين شوراها، پيگيري کرديم و با اخذ مجوز از دولت کمک کرديم تا اين روند به صورت قانوني انجام شود.
رئيس شوراي امنيت کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص برخي برخوردهاي مطرح شده در فضاي تبليغات انتخابات گفت: باتصويب شوراي عالي امنيت ملي و در راستاي برگزاري انتخابات با مشارکت بالا، اقداماتي که آثار منفي در فضاي تبليغات انتخابات داشته باشد، ممنوع اعلام شده است و مسائلي از قبيل لغو سخنراني ها يا برخوردهاي محدود کننده در مورد افراد بر اساس اين مصوبه ممنوع است مگر موارد استثنائي که خدشه بر امنيت ملي باشد. و البته موارد متعددي هم در اين زمينه نداشته ايم.
وزير کشور در همين زمينه تصريح کرد: رعايت چارچوب هاي قانوني و خطوط قرمز امنيت ملي البته با تفسير غير موسع، بر همه لازم است و البته همزمان به استانداران هم ابلاغ شده که از فضاي مطلوب تبليغاتي صيانت کنند.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص استمرار بازداشت ادمين کانال هاي تلگرامي گفت: در اين زمينه در بدو وقوع هم با رئيس قوه قضائيه جلسه داشتم، هم با دادستان کل 3 بار مذاکره کردم و هم با دادستان تهران صحبت کردم و بعلاوه پيگيري هاي مکتوب متعددي نيز داشته ايم. البته بنده از مدارک و مستنداتي که مطرح مي شود در اين خصوص موجود است اطلاعي ندارم. و اينکه بر اساس اين مستنداتي که اعلام مي شود، بازداشت هاي انجام شده قانوني است يا خير در اختيار و تشخيص قوه قضاييه است.
رئيس شوراي اجتماعي کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص تبليغات غير قانوني برخي رسانه هاي متعلق يا بهرمند از بيت المال، تصريح کرد: از مردم خواهش مي کنم در مورد کانديداهايي که در تبليغات به نفع آنها از رسانه هاي وابسته به بيت المال استفاده مي شود، توجه کنند که اين يک مقدمه غير قانوني است و در انتخابشان اين مساله را حتماً لحاظ کنند.
وزير کشور افزود: با مسئولان مربوطه همه دستگاه هايي که به نوعي در امر تبليغات هستند (مستقيم يا غير مستقيم رسانه دارند) در سطوح بالا صحبت کردم تا مانع تخلفات شوند. روز پنچ شنبه هفته قبل هم با جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان صحبت کردم و برخي تخلفات رسانه اي را توضيح دادم. ايشان هم البته نکاتي داشتند در خصوص برخي دخالت هاي اجرائي، بنده عرض کردم که اختيار تام دارم که با هر نوع تخلف در دستگاه اجرايي برخورد کنم و از لحظه وصول گزارش تا زمان برخورد، بيش از نيم ساعت طول نمي کشد.
وزير کشور تأکيد کرد، همچنين انتظار داريم مجموعه هاي خارج از دستگاه اجرايي، مانع از استمرار اين تخلفات رسانه اي شوند.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخابات الکترونيک گفت: در 142 شهر کشور و در مجموع در 9752 شعبه، اخذ و شمارش آراء انتخابات شوراها به صورت الکترونيک برگزار مي شود. بعلاوه در خصوص انتخابات رياست جمهوري، فقط تشخيص هويت راي دهندگان الکترونيکي خواهد بود.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در مورد اطلاعيه هاي برخي دستگاه ها پس از مناظره دوم گفت: حق دستگاه هاي دولتي و غير دولتي است که هر جا ديدند اطلاعات غلطي در مورد آنها از سوي نامزدها مطرح مي شود، مسائل را براي مردم شفاف کنند و از عملکرد خود دفاع کنند.
وزير کشور در مورد موضوعات و شکايات مطرح شده توسط نامزدهاي انتخابات تأکيد کرد: در مورد رعايت زمان مناظره و برخي موضوعات ديگر که مورد شکايت نامزدها بود، در کميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات بحث شد و من به نامزدها نامه‌اي نوشتم و توصيه کردم که همه در قالب قانون عمل کنند که نتيجه آن را در مناظره ديشب ديديم. مردم هم چنين مناظره‌اي را مي‌پسنديدند. وقتي قرار شد مناظره‌ها زنده نباشد همه مردم و رسانه‌ها دنبال پخش زنده مناظره بودند. پخش زنده مناظره‌ها هم موجب شفاف‌سازي مسايل و هم موجب ايجاد شور و نشاط مي‌شود. شرايط امنيتي کشور هم به گونه‌اي است که سوء استفاده امنيتي از مناظره‌ها انجام نمي‌شود.
رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به شکايت دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش ، به او اجازه پاسخ به اتهاماتي که در برنامه و مناظره‌ تلويزيوني به وي وارد شد داده مي شود، گفت: توصيه ما اين است که نامزدها در بيان نظرات و برنامه‌هاي خودشان حقوق ديگران را ضايع نکنند. کساني که در خود اين آمادگي را مي‌بينند که مديريت اجرايي کشور را بر عهده بگيرند بايد اصول حاکم بر نظام جمهوري اسلامي ايران و اخلاق عمومي را رعايت کنند. در مورد اين موضوع، برخي نامزدها پاسخ اين مسايل را دادند. شکايتي هم از طرف آقاي دانش آشتياني رسيده که قرار است در کميسيون نظارت بر تبليغات بررسي شود.
رحماني فضلي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع ايجاد اخلال در سخنراني رييس جمهور در حرم امام (ره) پيگيري شده است،‌ اظهار کرد: همان روز به معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور دستور رسيدگي داده شد که اين موضوع از طريق دستگاههاي ذيربط دقيقا بررسي شود. توصيه ما اين است که هواداران همه نامزدها توجه کنند هر نوع اقدامي که نظم عمومي را برهم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب مي‌شود فضاي تبليغات تنش‌آلود شود. در اين موضوع ما منتظريم که دستگاه‌هاي متولي گزارش نهايي خود را ارايه کنند.
وزير کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت پديده شانديز، گزارش تفصيلي از اقدامات وزارت کشور در اين موضوع و آخرين وضعيت آن ارائه کرد.
بنا بر اين گزارش متن کامل اظهارات وزير کشور در موضوع پديده از اين قرار است:
همانطور که مستحضر هستيد پديده شانديز واقعاً يک موضوع بسيار غامض و پيچيده اي بود. به هر حال بيش از صد هزار نفر سهام خريده بودند، از ابتداي کار تمام موارد تقريبا بر خلاف قانون و برخلاف مقررات جاري شکل گرفته بود؛ چه در بحث فروش سهام، چه در بحث تملک اراضي، چه در موضوع اخذ جوازات و چه در بحث تامين مالي؛ همه اينها داراي اشکالات بسيار بود.
الحمدلله با جديتي که دولت داشت اين مسئوليت را به وزارت کشور واگذار کرد؛‌ قوه قضائيه، دستگاههاي مختلف اجرايي و نيروي انتظامي، همه همکاري کردند. در اين زمينه ما الحمدا... توانستيم در چهارشنبه گذشته در محل پروژه آخرين جلسه را بگذاريم و پروژه را تحويل صاحبان اصلي آن بدهيم و الآن که در خدمت شما هستيم از نظر ما تقريبا ديگر هيچ مشکلي اين پروژه ندارد.
اقداماتي که انجام شده است؛‌ يکي حل مسئله حسابرسي اين شرکت بود که تا قبل از آن، شرکت حسابرسي دقيقي نداشت و اصلاح اين وضعيت خيلي مهم بود. در اين زمينه،‌ مجموعه اقتصاد و دارايي کار حسابرسي را انجام داد. همچنين اين شرکت بدهي هاي زيادي به سازمان امور مالياتي داشت که با همکاري بسيار خوب سازمان امور مالياتي، توانستيم اين بدهي را تقسيط کنيم و يک مقدار هم پرداخت را به عقب بيندازيم. همچنين بخشي از اين بدهي مالياتي شامل بخشودگي شد.
مورد ديگري که حل و فصل شد، بدهي شرکت پديده به سازمان تامين اجتماعي بود که با همکاري بسيار خوب وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي، از برخي از تخفيفات استفاده شد و هم بدهي به نوعي تقسيط شد.
موضوع ديگر، بدهي شرکت به وزارت جهاد کشاورزي بود بخاطر تملک زمين هايي که انجام شده بود. همچنين بخشي از زمين ها غيرقانوني تملک شده بود که حتماً بايد تعيين تکليف مي شد. با اختيارتي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي به وزارت کشور و مجموع دستگاه هايي که اين پرونده را پيگيري مي کردند داده شد و همکاري بسيار خوبي که رئيس محترم قوه قضاييه هم در اين مسئله داشت، ما توانستيم اين مسئله را هم بحمدلله حل کنيم. موضوع بعد، موارد مرتبط با وزارت نيرو بود؛ چرا که بخشي از تصرفات در محدوده حريم رودخانه ها انجام شده بود که مشکلاتي ايجاد مي کرد وبا پيگيري بعمل آمده، اين موضوع را هم با وزارت نيرو حل کرديم.
مبحث بسيار مهم ديگر، راه اندازي اتاق مبادلات و معاملات سهام شرکت پديده شانديز بود. براي اينکه حقي از مردم ضايع نشود و بورس بازي ها و واسطه گري ها، مردم را دچار مشکل نکند، اتاق مبادلات را در مشهد با کمک وزات اقتصاد و دارايي و سازمان بورس راه اندازي کرديم.
همچنيين کنسرسيوم بانکي هم براي اعطاي تسهيلات به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال پيش بيني کرديم. بانک مرکزي و بانکهاي عامل واقعا به ما کمک کردند چون پروژه بايد راه مي افتاد؛ نياز بود که حداقل پانصد ميليارد تومان وام به پروژه داده شود. که اين هم خوشبختانه انجام شد و بخشي از منابع داده شد.
موضوع ديگر مسأله پايان کار ساختماني بود. براي 540 هزار متر مربع از ابنيه که ساخته شده بود؛ بايد صدور پايانکار مي شد. اين موضوع هم خوشبختانه با همکاري که صورت گرفت انجام شد.
يکي از موضوعاتي که مالک آنجا به سهامداران قول داده بود و مطرح کرده بود قيمتي بود که قيمت واقعي سهام نبود، بلکه براي ساختن مصنوعي و کاذب بازار بود و اين موجب شده بود که با توجه به قيمت واقعي و قيمت کاذبي که احياناً هزينه شده بود براي آن، سهامدارها دچار اشکال شوند که در کميته دستگاه هاي دخيل، تصميم گيري شد که به اندازه قيمتي که مالک گفته است، همان ميزان از سهام مالک برداشت شود و به سهامدارها ارائه شود.
در نتيجه در حال حاضر مي توانيم با قدرت بگوئيم که سهام اصلي اين شرکت در دست سهامداران است و اين کار بسيار بسيار مهمي است که حاصل شده است.
تقريبا دو و نيم برابر سهمي که سهامداران داشتند، ما سهام جديد به سهامداران داديم. و اين اقدام بسيار خوبي است که انجام گرفت.
همچنين مشکل ديگر دراين پروژه؛‌ نماد پروژه بود. حدود 52 طبقه در اين نماد طراحي کرده بودند ولي وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي و معماري روي اين موضوع واقعا اشکالات جدي داشتند. کار کارشناسي بسيار زيادي شد و ما نتايج کار متخصصين دانشگاهي و اجرايي و مشاوره هايي که در اين حوزه انجام شده بود و مطالعه هايي که صورت گرفته بود را بررسي کرديم، نهايتاً شوراي عالي شهرسازي و معماري با 34 طبقه موافقت کرد که ان شاا... به زودي وزارت راه و شهرسازي اين را ابلاغ مي کنند.
موضوع بسيار بسيار مهم ديگر، اجازه تبليغات در صدا و سيما بود؛ مستحضر هستيد که يکي از موضوعاتي که سهامدارها هميشه مطرح مي کردند اين بود که چون پديده در رسانه ملي اجازه تبليغات پيدا کرده بود ما فکر کرديم که تمام مراحل قانوني انجام شده بوده؛‌ در صورتي که انجام نشده بود. هم اکنون با موفقيت هاي بدست آمده، مجوز به صدا و سيما داده شد که تبليغات را انجام دهند و الآن چند وقت است که تبليغات هم در صدا و سيما در حال انجام است.
همچنين اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و حسابرسي از حسابهاي بانکي شرکت را مورد بررسي قرار داديم که در اين حوزه منابع جديدي به اختيار درآمد که اينها را ما در اختيار مديريت جديد شرکت گذاشتيم.
در مجموع، با تلاش وزارت کشور و با همکاري همه دستگاهها و با حمايت جدي قوه قضائيه و دولت و شخص رئيس جمهور؛ الحمدلله ما توانستيم يک موضوع بسيار غامض و پيچيده اي را که با در نظر گرفتن اعضاي خانواده حدود 500 هزار نفر را درگير خود کرده بود، رفع کنيم و اميدواريم ان شاا... با تدبيري که هيأت مديره جديد اتخاذ مي کنند بتوانند از حقوق سهامداران حفاظت کنند.
ما هم هر جا که لازم باشد کمکي داشته باشيم حتما اين کمک را انجام خواهيم داد.
دکتر ر حماني فضلي در اين نشست همچنين با اشاره به تعامل موجود در زمينه برگزاري انتخابات گفت: از همه دستگاه‌هايي که در روند برگزاري انتخابات با وزارت کشور همکاري دارند، از جمله شوراي نگهبان، صدا و سيما ، قوه قضاييه ، نيروي هاي انتظامي و نظامي ، مجلس شوراي اسلامي به ويژه در بحث انتخابات شوراها و هيات مرکزي اجرايي انتخابات رياست جمهوري و به ويژه از رسانه هاي قانون مدار تشکر و قدرداني مي نمايم.
بيشتر