چاپ

چه خبر -

حسين ميرمحمدصادقي در گفت‌وگو با ايسنا درباره تخلفات انتخاباتي در زمان تبليغات، گفت: جرايم انتخاباتي در قانون انتخابات رياست جمهوري برشمرده شده است. اعمال مختلفي مانند خريد و فروش آرا، تقلب در اوراق يا برگه‌هاي راي، تهديد و تطميع در انتخابات، راي دادن با شناسنامه جعلي يا ديگري، راي دادن بيش از يک‌بار، اخلال در انتخابات، تقلب در راي گيري و شمارش آرا، کم و زياد کردن آرا و تعرفه ها، دخالت اعضاي شعب اخذ راي در توصيه به شرکت کنندگان تا کانديداي معيني را انتخاب کنند، معدوم شدن اوراق و اسناد انتخاباتي يا تعرفه ها يا برگه‌هاي راي، باز شدن قفل و محل نگهداري صندوق هاي راي، دخل و تصرف در اسناد انتخاباتي و ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان از جمله جرايم مختلفي است که به عنوان جرايم انتخاباتي در قانون انتخابات برشمرده شده و مجازات هاي متناسبي براي آن مشخص شده است.

وي افزود: يکي از موارد پيش‌بيني شده توسط مقنن در قانون، مساله تبليغات است. کميسيوني براي اين امر در قانون پيش‌بيني شده تحت عنوان «کميسيون بررسي تبليغات رياست‌جمهوري». اين کميسيون متشکل از افرادي از جمله دادستان کل کشور، وزير کشور، رييس سازمان صدا و سيما است که بايد مساله تبليغات انتخابات را سامان دهند.

ميرمحمدصادقي تصريح کرد: در قانون انتخابات براي تبليغات نامزدها در راديو و تلويزيون مواردي پيش بيني شده که در زمينه شروع و پايان فعاليت هاي انتخاباتي است مبني بر اينکه اين فعاليت ها از چه زماني شروع مي شود و از چه زماني رسما اسامي کانديداها به وسيله وزارت کشور اعلام مي شود. همچنين طبق قانون انتخابات فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد. طبعا اگر کسي در خارج از اين موعد تبليغات انتخاباتي انجام دهد يا زودهنگام يا ديرهنگام، مرتکب تخلف شده و جرم تبليغاتي محسوب مي شود.

اين حقوقدان ادامه داد: طبق قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته مي شود.

وي افزود: طبق قانون انتخابات ادارات، سازمان ها، ارگان هاي دولتي، نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند. همچنين الصاق اعلاميه، عکس، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأموران انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند و شهرداري ها و بخشداري ها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام کنند. همچنين هيچ کس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل هاي مجاز الصاق شده را در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو کند و عمل مرتکب جرم محسوب مي شود.

ميرمحمدصادقي خاطرنشان کرد: داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد. همچنين هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو شود و مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت و تخلف از اين قانون نيز جرم محسوب مي شود.

اين حقوقدان تصريح کرد: مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات است. در صورتي که آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي که در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود. انتشار اين گونه مطالب در غيرمطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر کند. در صورت درخواست کتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد کرد.

ميرمحمدصادقي افزود: ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد. مسئولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر يک از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ، همراه با يک نسخه از درخواست رسمي تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

اين حقوقدان گفت: مجازات‌هايي براي متخلفين انتخاباتي در فصل هشتم قانون انتخابات رياست جمهوري پيش بيني شده که شامل حبس و جريمه به مدت‌هاي مختلف و حتي شلاق به ميزان‌هاي متفاوت بر اساس نوع جرم است. برخي مجازات‌ها مثل مجازات انفصال براي کساني است که در مقام دولتي هستند و تخلفات اين چنيني دارند و امکانات ناروايي براي برخي نامزدها قرار مي دهند.

وي در پايان درباره تخلفات در زمان تبليغات در فضاي مجازي گفت: اکنون سايت ها و فضاهاي مجازي يک ابزار است و افراد به جاي اينکه از فضاي فيزيکي و واقعي استفاده کنند از فضاي مجازي استفاده مي کنند و تخلف در اين فضاها هم مي‌تواند جرم انتخاباتي محسوب شود و مشمول مجازات هاي مقرر در قوانين انتخاباتي خواهند شد.

انتهاي پيام