چاپ

چه خبر -

فرشيد رفوگران در گفت و گو با ايسنا در زمينه جرايم انتخاباتي در زمان تبليغات کانديداها در انتخابات گفت: طبق ماده 71 قانون انتخابات رياست جمهوري، داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

وي افزود: براساس ماده 66 قانون انتخابات فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد.

رفوگران با اشاره به ماده 74 قانون انتخابات رياست جمهوري ادامه داد:طبق اين ماده کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است. درصورتي‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله هم طرازي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال کند و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.

وي افزود: مجازات ماده 74 در ماده 91 قانون انتخابات آمده و طبق ماده 91 ، مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم مي‌ شود. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.

رفوگران تصريح کرد: تبليغات انتخابات رياست جمهوري مانند هر تبليغات ديگري بايد در چارچوب کلي موازين اخلاقي و حقوقي و ادبي باشد، يعني کسي که مي خواهد خود را تبليغ يا معرفي کند يا نامزد مورد حمايتش را تبليغ کند بايد داشته ها و برنامه هاي نامزد مطلوب خود را بيان کند، بدون اينکه وارد دروغ شود زيرا اگر دروغ هم بگويد تخلف محسوب مي شود و جرم است. همچنين بايد هم همانطور که کانديداي مورد حمايت خود را تبليغ مي کند، از تخطئه و تخريب رقبا جلوگيري کند؛ در غير اين صورت راهکارهاي مختلفي را قانون مشخص کرده است. ناگفته نماند که کانديداها بايد در شرايط مساوي تبليغ کنند يعني تبعيضي بين کانديداها در اين زمينه نباشد.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: براساس ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي ( به هر مقدار) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته مي شود.

وي افزود: زماني که يک دوره رياست جمهوري تمام مي شود و از آنجا که امکانات دولتي دست رييس جمهوري است که مجددا کانديدا مي شود، قانون بايد در اين زمينه حساسيت بيشتري به خرج دهد تا اين رييس جمهور نتواند از امکاناتي که دست خودش دارد براي تبليغات انتخاباتي استفاده کند و به تبع رقيب هم نبايد از امکاناتي که در دسترس دارد متمسک شود و جهت تخريب اين رييس جمهور استفاده کند.

وي افزود: طبق ماده 88 قانون انتخابات، متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي کنند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند.

رفوگران با اشاره به کميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري که در ماده 62 قانون انتخابات هم مطرح شده است، گفت: طبق اين ماده، به منظور تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي کميسيوني به نام کميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيئت اجرايي مرکزي انتخابات و بنا به دعوت وزير کشور تشکيل مي‌شود. همچنين براساس ماده 63 قانون انتخابات، اعضاي کميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار او ، وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او ، دبير هيئت اجرائي مرکزي انتخابات ، رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او. تبصره اين ماده نيز آورده است شوراي نگهبان مي تواند يک نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر کار کميسيون مزبور تعيين کند .در واقع اين کميسيون مکلف است که برگزاري صحيح امر انتخابات را رصد کند و متوجه شود که چه کساني در اين زمينه تخلف کرده اند.

رفوگران با اشاره به اينکه ايرادي که قانون انتخابات رياست جمهوري جديد دارد ماده 34 اين قانون است، گفت: طبق ماده 34 قانون، قوه قضائيه يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد. تبصره 1 اين ماده آورده است که به‌ تخلفات و جرائمي که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود. در تبصره 2 اين ماده نيز آمده است که تشکيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد. به نظرم اين ماده ناقص است و کارآمد نيست زيرا اگر قرار باشد تخلفات انجام شود و انتخابات برگزار شود و رييس جمهور هم انتخاب شود بايد راهکاري در نظر گرفته شود و مانند اکنون نيز اگر متوجه شدند که تخلفات سازمان يافته اي صورت مي گيرد، هيات قوي باشد تا بتواند جلوي آن را بگيرد و حتي از ورود آن نامزد به انتخابات جلوگيري شود.

اين وکيل دادگستري درباره تخلفات کانديداها در عرصه تبليغات در فضاي مجازي گفت: ما نمي توانيم حوزه جرايم را زياد کنيم يا به گونه اي تفسير کنيم که يک اقدام را در حوزه جرايم بيريم زيرا هر اقدامي که بخواهيم جرم تلقي کنيم بايد صراحتا در قانون آمده باشد لذا بايد يک ممنوعيت هايي را در نظر گرفت. شايد بتوان گفت که جرايمي مانند افترا، توهين و هتک حرمت که در فضاي حقيقي رخ مي دهد اگر در فضاي مجازي هم به وقوع بپيوندد جرم است اما اگر به عنوان مثال ما در فضاي مجازي به يکي از نامزدهاي رياست جمهوري توهين کنم با اينکه جرم محسوب مي شود ولي جرم انتخاباتي نيست زيرا جرم انگاري نشده است و يک جرم عمومي است و قبلا هم تعريف شده و عنوان شده که اگر کسي در فضاي حقيقي توهين کند مجازات مي شود و طبق قانون جرايم رايانه اي اگر در فضاي مجازي هم اين توهين صورت گيرد جرم است .

وي در پايان گفت: مجلس مي تواند در چندين جلسه مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي را در عرصه انتخابات مشخص و قانونگذاري کند.

انتهاي پيام