چه خبر - بهترين کشورها براي سرمايه گذاري
تصميم گيران عرصه کسب و کار، جذب کشورهايي مي شوند که جذابيت و مشوق هاي مالي مناسبي داشته باشند و فرصت منحصر به فردي براي آن ها به وجود بياورد. سالانه بيش از يک تريليون دلار در سراسر جهان سرمايه گذاري مي شود. سهم هر کشور از اين ميزان سرمايه، به معناي ارزش و پتانسيل آن در جهان است.
سرمايه گذاران جذب چيزهايي مي شوند که خود از آن برخوردار نيستند. چيزهايي که يک کشور را براي سرمايه گذاري منحصر به فرد مي سازد، مردمانش، محيط زيستش، ارتباطاتش، چارچوبش و تکنيک هايش هستند. علاوه بر اين عوامل، چهار شاخص نيز وجود دارند که در گزارش گروه بانک جهاني، به عنوان انگيزه هاي شخصي و گروهي براي سرمايه گذاري در يک کشور از آن ها نام برده شده است، اين چهار شاخص عبارتند از: منابع، بازارها، بازدهي و دارايي هاي استراتژيک مانند فن آوري ها يا برندها.
براساس يک نظرسنجي که توسط شرکت تعيين راهبردها و مشاوره اي bav و با همکاري دانشکده «وارتون» از دانشگاه پنسيلوانيا انجام شده و بيش از 16 هزار تن را مورد پرسش قرار داده است، پنج کشور بهترين موقعيت را براي سرمايه گذاري داشته اند. بهترين کشورها براي سرمايه گذاري، براساس امتيازات اوليه اي که بيش از 4000 تصميم گير سرمايه گذاري به آن ها داده اند، انتخاب شده اند.
فاکتورهاي هشت گانه اي که باعث امتيازدهي شده اند، عبارتند از: عدم يا وجود فساد، پويايي، ثبات اقتصادي، کارآفريني، زمينه مساعد مالياتي، نوآوري و ابتکار و در نهايت نيروي کار ماهر و متخصص.
پنج کشوري که بيشترين امتياز را دريافت کرده اند، از انتها به ابتدا به اين ترتيب هستند5 - ايرلند
تصميم گيران و سياست گذاران حوزه سرمايه گذاري، محيط مالياتي ايرلند را مناسب و يکي از بهترين هاي جهان معرفي کرده اند. در رتبه بندي ها، ايرلند در اين زمينه پس از لوکزامبورگ و پانام قرار گرفت است. نرخ 12.5 درصدي ماليات در ايرلند، تقريبا 10 درصد کمتر از متوسط جهاني است. همين عامل باعث شده است که موجي از سرمايه گذاران در سه سال اول پس از اعمال اين نرخ از ماليات به دوبلين سرازير شوند.
4 - اندونزي
اندونزي بزرگ ترين اقتصاد جنوب آسيا را دارد و يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان است، بخش عمده اي از اين ثروت مربوط به نفت و منابع طبيعي فوق العاده اي است که در اين کشور وجود دارد. به منظور افزايش جو رقابتي، مجمع هماهنگي و برنامه ريزي سرمايه گذاري در اندونزي، صنايع را يکي از پنج اولويت اوليه براي توسعه در اين کشور عنوان کرده است.
بخش زيرساختي، در راس ليست سرمايه گذاران قرار گرفته است، که اين امر نشانه اي از تمايل و عزم مردمي است که در صدها جزيره در اندونزي زندگي مي کنند. تجارت الکترونيک نيز تقويت شده است اما تجارت آنلاين يا فروش مستقيم از طريق اينترنت براي سرمايه گذاران خارجي در اندونزي ممنوع است.
3 - ويتنام
دستمزد پايين کارگران که اولين بار از سوي چين و به شکل برون سپاري کارها آغاز شد، در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت. طي سال هاي اخير حداقل دستمزد در ويتنام، افزايش يافته است اما هنوز هم يکي از پايين ترين نرخ ها در جهان محسوب مي شود. علاوه بر اين، مي توان به موانع اندک براي ساخت و ساز و همچنين اعتبارات اشاره کرد، عواملي که در مجموع باعث تقويت توليدات صنعتي در اين کشور شده است.
انعطاف پذيري هايي که اخيرا در قوانين ويتنام اعمال شده است، اين امکان را به وجود آورده که خارجي ها بتوانند سهم خود از شرکت ها و دارايي ها را در اين کشور آسيايي به بيش از 50 درصد برسانند؛ به اين ترتيب ويتنام مي تواند به يکي از بهترين و محبوب ترين مقصدهاي سرمايه گذاران خارجي تبديل شود.
2 - سنگاپور
جايگاه دوم اين طبقه بندي نيز در اختيار يک کشور آسيايي قرار گرفته و آن کشور سنگاپور است. طي سال هاي اخير، سنگاپور جايگاه مناسبي را در اقتصاد آسيا از آن خود کرده است. موفقيت ويژه و توسعه اقتصادي سنگاپور از ذهن پوياي مردم اين کشور سرچشمه گرفته است. شهرونداني تعليم ديده و قوانيني روشن گرانه در اين زمينه، همه دست به دست هم داده اند تا موقعيت ويژه اي براي اين کشور فراهم سازند.
سرمايه ها با انگيزه هاي مختلف شغلي و شخصي به همراه برنامه هاي اصلاحي، براي بهبود شرايط و ابتکارات متعدد در زمينه فن آوري به کار گرفته شده اند. اين کشور علي رغم کوچک بودنش، براي تعداد بسيار زيادي از مهاجران خصوصا از ساير کشورهاي آسيايي بوده است، به نظر مي رسد هم اکنون سنگاپوري ها مي توانند به راحتي زمينه را براي جذب هر چه بيشتر سرمايه فراهم آورند و از اين ديدگاه، در ناحيه جنوب و جنوب شرقي آسيا سرآمد سايرين باشند.
1 - هند
رتبه يک نيز در اختيار يک کشور آسيايي ديگر يعني هند قرار گرفته است، شايد به همين دليل است که بانک جهاني، در پيش بيني هاي خود آسيا را به عنوان يکي از بهترين و مناسب ترين مناطق جهان براي سرمايه گذاري خارجي برشمرده است.
اصلاحاتي که اخيرا در قوانين مالياتي هند اعمال شده، در کنار تقويت ارزش روپيه و همچنين رشد سريع اقتصادي در اين کشور، خبر از بهبود شرايط و گام هاي رو به جلوي شبه قاره مي دهد. يکي از ستون هاي اصلي تقويت توليد در هند، يک شرکت فدرال هندي بود که توانست مبالغ زيادي سرمايه خارجي جذب کند، به اين ترتيب در سال 2015، دهلي در زمينه جذب سرمايه خارجي از همسايه شرقي خود يعني چين سبقت گرفت. ابتکار عمل هندي ها در تمرکز روي 25 بخش که شالم داروسازي و راه آهن مي شود، از دلايل موفقيت آن ها بوده است؛ اغلب اين بخش ها منابع مالي خود را به طور صددرصد از سرمايه گذاري هاي خارجي به دست آورده اند.
منبع : ماهنامه دنياي سرمايه گذاري