چه خبر - محکوميت حبس نسرين ستوده قطعي شد
محکوميت نسرين ستوده وکيل دادگستري به 33 سال حبس که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 12 سال آن قابليت اجرا دارد، قطعي شد.
رضا خندان همسر نسرين ستوده روز سه شنبه با اعلام اين خبر اظهار داشت: طبق قانون همسرم 20 روز از تاريخ ابلاغ راي براي اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشت که اکنون 40 روز از اين تاريخ مي گذرد و در اعتراض به روند تشکيل اين پرونده و فرايند رسيدگي در دادسرا و دادگاه، همسرم به حکم اعتراض نکرد.
وي افزود: دادستاني هم به عنوان مدعي العموم و شاکي در اين پرونده، به حکم مزبور اعتراض نکرده و به طور خودکار رأي صادره قطعي شده است.
خندان درباره پرونده قبلي نسرين ستوده که به پنج سال حبس محکوم شده است نيز گفت: شعبه 36 دادگاه تجديدنظر، 20 فروردين را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کرده بود که دادگاه به خاطر آنچه فوت يکي از بستگان قاضي اعلام شد، برگزار نشد.
همسر نسرين ستوده از تعيين دهم ارديبهشت ماه براي رسيدگي به اين پرونده خبر داد و افزود: البته همسرم اعلام کرده در اعتراض به روند رسيدگي به اين پرونده، در دادگاه حضور نمي يابد.
نسرين ستوده وکيل دادگستري است که 23 خرداد سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد.
وي شهريور سال 89 نيز بازداشت و به 11 سال حبس، 20 سال محروميت از وکالت و 20 سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محروميت از وکالت کاهش يافت.
اين وکيل دادگستري در نهايت پس از سپري کردن سه سال حبس در سال 92 آزاد شد.
ستوده 23 خرداد سال گذشته به خاطر صدور حکم غيابي 5 سال حبس مجدداً بازداشت شد و هم اکنون در زندان به سر مي برد. وي چندي پيش از رئيس و معاون زندان اوين به خاطر ممنوع الملاقات کردنش به دادسراي کارکنان دولت شکايت کرد که پس از اين شکايت، دستور ممنوع الملاقاتي او لغو شد.
23 بهمن سال گذشته نيز قرار بود طبق اعلام قبلي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر، جلسه رسيدگي به پرونده ستوده در ارتباط با محکوميت به 5 سال حبس برگزار شود اما جلسه دادگاه برگزار نشد و به تاريخ ديگري که هنوز اعلام نشده است، موکول شد.
او همچنين به خاطر پيدا شدن قيچي در لوازم شخصي اش، با دستور رئيس زندان اوين، سه هفته ممنوع الملاقات شد.
ستوده به تازگي در حکمي که از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده، به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، فعاليت تبليغي عليه نظام، عضويت موثر در گروهک غيرقانوني و ضد امنيتي کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شوراي ملي صلح، تشويق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محل شعبه بازپرسي، اخلال در نظم و آسايش عمومي و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم شده که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي، مجازات اشد اجرا مي شود.
منبع: irna.ir