چه خبر - جزئيات لايحه تعيين حداقل سن ازدواج
ازدواج زودهنگام،حق کودک به بهره‌مندي از دوران کودکي، سير مسير طبيعي رشد و بالندگي يا همان حق بقاء و رشد، ضرورت بهره‌مندي از مراقبت و نگهداري والدين، تفريح و سرگرمي و حضور در گروه همسالان و شبکه دوستان را متأثر ميسازد و به تبع آن، وي را از زمينه‌هاي لازم براي امکان مشارکت واقعي، فعال و کيفي در زندگي خصوصي و عمومي که موجبات تعالي کرامت انساني وي را فراهم خواهد آورد، محروم مي‌نمايد.
ازدواج و بارداري زودهنگام در سنيني که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمي و رواني را طي مي‌کند، فرصت‌هاي آموزشي را از دختران سلب مي‌کند و اين محروميت به نوبه خود، بستر نقض ديگر حقوق آنها از جمله مشارکت فعال و سازنده در حيات شغلي و اجتماعي را هموار خواهد کرد. در واقع سطح پايين تحصيلات اين گروه از دختران، توانايي تصميم‌سازي در امور زندگي را تقليل داده، آنها را نسبت به اعمال خشونت خانگي در موقعيتي آسيب‌پذير قرار خواهد داد و استقلال شخصي و اقتصادي و هويت اجتماعي آنان را نقض خواهد کرد.
از سوي ديگر ازدواج زودهنگام، به ويژه در زماني که با بارداري‌هاي اجباري و ناخواسته همراه مي‌شود، عوارض کوتاه‌مدت و يا پايدار غيرقابل جبراني را متوجه حق کودک بر برخورداري از بالاترين سطح قابل حصول سلامت جسم و روان خواهد کرد.
با عنايت به اهميت موضوع مقابله با ازدواج‌هاي زود هنگام، قانونگذار در مقام انسداد مبادي ازدواج زودهنگام، در منطوق ماده (1041) قانون مدني -اصلاحي 1381/04/01 مجمع تشخيص مصلحت نظام- به تصريح تأکيد دارد بر اينکه عقد نکاح دختر در زير سن 13 سال تمام شمسي و پسر در زير سن 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي، رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه صالحاست.
همانطور که ملاحظه مي‌شود اين ماده گرچه در مقام مقابله قانوني با ازدواج‌هاي زودهنگام و اجباري است، اما هيچ سني را به عنوان حداقل سن ازدواج تعرفه نکرده است و صرفاً ازدواج دختران و پسران در زير سنين 13 و 15 سال تمام شمسي را مقيّد به سه شرط کلي نموده است؛ بدون آنکه تعيين کند حداقل قطعي سن ازدواج، چه سني خواهد بود.
در واقع نظام حقوقي ما در حوزه حداقل سن ازدواج که از ارکان حوزه حقوق خانواده محسوب مي‌شود، با سکوت و عدم تقنين مواجه است و اين سکوت و خلا، آن هم در خصوص يکي از مهمترين حوزه‌هاي حقوق خانواده، با وجاهت مقام قانونگذار ناسازگار مي‌نمايد و اساساً کفايت و توانمندي مقنن در راهبري امور مربوط به عقود نکاح و برخورد با موارد سوءاستفاده از آن را به شدت تضعيف مي‌کند.
ضمن آنکه سکوت نظام حقوقي ما در تعيين حداقل سن قانوني، به نوبه خود، عوارض و تبعات نامبارکي را در پي داشته است که از جمله آن، وقوع ازدواج‌هاي زودهنگام زير سنين بلوغ شرعي، به ويژه براي دختران بوده است؛ ازدواج‌هايي که چه بسا رسماً در قالب عقد نکاح، ولي در عمل براي حصول مقاصد ديگر؛ ازجمله رهايي پدر دختر از بدهي يا فقر و تنگدستي بروز و ظهور يافته و به تبع، جسم و روان کودک دختر را در معرض تهديد قرار داده و وي را وارد معادله‌اي نموده است که آن معادله و پيچيدگي‌هاي ناشي از آن، با اقتضائات دوران کودکي و منافع و مصالح کودک ناسازگار بوده است.
لذا باتوجه به مراتب فوق و نيز ارتباط تنگاتنگ بين حداقل سن ازدواج، با تحکيم بنيان خانواده و استواري روابط اعضاي آن، که از تصريحات مؤکد اصل (10) قانون اساسي است و نيز در راستاي بند (1) اصل (21) قانون اساسي داير بر احياي حقوق مادي و معنوي زنان، معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور که وظيفه سياستگذاري ستادي و رصد و پايش در حوزه زنان و خانواده را عهده‌داري مي‌کند، «لايحه اصلاح ماده (1041) -اصلاحي مصوّب 1381/04/01 مجمع تشخيص مصلحت نظام-» را با هدفِ کلانِ صيانت از نهاد خانواده؛ به طور عام و حمايت از کودکان دختر؛ به طور خاص، تهيه، تدوين و براي انجام تشريفات قانوني به هيئت دولت ارسال کرده است.
لازم به ذکرست اين لايحه پيشنهادي در صورت تصويب و لذا تعيين حداقل سن ازدواج، ثمرات عديده‌اي به شرح زير را به همراه خواهد داشت:
1) ارتقاء توانمندي و کارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در صيانت از کيان خانواده و انسجام آن
2)رفع خلا قانوني موجود در نظام حقوق مدني کشور از حيث تعيين حداقل سن ازدواج
3)تحکيم بنيان خانواده از طريق وقوع ازدواج در سنين مناسب
4)استواري بخشيدن به روابط اعضاي خانواده
5)جلوگيري از موارد سوءاستفاده از سکوت مقنن نسبت به حداقل سن ازدواج و درنتيجه کاهش ازدواج‌هاي اجباري بدون رضايت آزاد، کامل و آگاهانه
6)حمايت از منافع و مصالح عاليه کودکان؛ بهطور عام و کودکان دختر؛ بهطور خاص
7)حمايت از تماميت جسمي و رواني دختران در برابر بارداري‌هاي زودهنگام مضر براي سلامت جسم روان آنها
8) حمايت از حق بر آموزش کودکان.
لازم به ذکرست براساس پيش نويس لايحه پيشنهادي اصلاح ماده (1041) قانوني مدني براي تعيين حداقل سن ازدواج:
«عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 16 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 18 سال تمام شمسي منوط به رعايت مصلحت کودک، اذن ولي و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمي و رواني است.
تبصره- ازدواج دختران قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسران قبل از رسيدن به 16 سال تمام شمسي ممنوع است.»
گفتني است اين پيش نويس پيشنهادي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، در حال طي مراحل قانوني و بررسي در کميسيون لوايح هيئت دولت است.
منبع: ilna.ir