چه خبر - احتمال بازگشت کارت سوخت وجود دارد
سناريوها و پيشنهادهاي بسياري از سوي نمايندگان مجلس و برخي مسئولان دولتي براي سهميه بندي بنزين و حتي چند نرخي کردن آن آغاز شد و نيز اقداماتي در اين باره انجام گرفت و حتي گام هايي در راستاي احياي کارت سوخت برداشته شد؛ اما سرانجام با رأي منفي مجلس به اين پيشنهادها پروژه عقيم ماند.
اکنون به نظر مي رسد در سال جديد، برخي به فکر اين هستند هر گونه شده، بار ديگر مسائل بنزين را به صدر اخبار باز گردانند، اين بار نيز مانند گذشته بهترين بهانه براي سهميه بندي و احتمالا چند نرخي کردن سوخت همان موضوع معروف قاچاق سوخت است.
مجلس شوراي اسلامي با توجه به شرايط اقتصادي موجود در کشور در بودجه سال 98 اجازه هيچ گونه افزايش قيمت را در حامل هاي انرژي صادر نکرده است و طبق قانون بودجه، دولت مجاز به افزايش قيمت ها نيست؛ اما همين مجلس سال گذشته يک اختيار ويژه به دولت داد که دست دولت را براي تغيير نرخ سود باز مي گذارد.
دولت بر اساس برنامه ششم توسعه اين اختيار را دارد که قيمت بنزين را تا پايان برنامه به 80درصد قيمت فوب خليج فارس برساند؛ بنابراين حربه افزايش قيمت سوخت حداقل تا 4 سال آينده در دست دولت است و اگر روزي دولت مردان اراده کنند که قيمت ها را افزايش دهند بايد در انتظار نرخ هاي عجيب و غريب در قيمت سوخت بود.
با توجه به اينکه در سال 97 ارزش پول ملي به شدت کاهش پيدا کرده و دست کم به يک چهارم ارزش سال خود رسيده، چنانچه دولت بخواهد تصميمي در اين خصوص بگيرد، قيمت سوخت بايد تا چهار برابر نيز افزايش داشته باشد.
بهروز نعمتي درباره «احياي کارت سوخت بدون سهميه‌بندي» و «احياي کارت سوخت با سهميه‌بندي» به عنوان راهکارهاي ارائه شده از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي مديريت مصرف و قاچاق سوخت گفت: در رابطه با قاچاق سوخت جلسات متعددي ميان دولت و مجلس به‌ويژه در "ستاد عالي اطلاع‌رساني کشور" برگزار شده و مباحث مورد کارشناسي دقيق قرار گرفته‌اند؛ اما سهميه‌بندي بنزين و هر نوع سوخت ديگر مخالفت بسياري از اعضا را به دنبال داشت.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با هر نوع سهميه‌بندي سوخت افزود: ساماندهي مصرف و جلوگيري از قاچاق بنزين با احياي دوباره کارت سوخت امکان‌پذير خواهد بود، چون ميزان مصرف افراد از سوخت مشخص خواهد شد ضمن آنکه مي‌تواند به‌عنوان يکي از ابزارهاي مقابله با قاچاق سوخت موثر واقع شود.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در توضيح دلايل مخالفت خود با سهميه‌بندي بنزين، توضيح داد: مردم اين روزها با مشکلات اقتصادي بسياري دست به گريبان هستند لذا کوچکترين تغيير قيمت يا دو نرخي شدن بنزين، حباب‌هاي کاذب قيمت را به دنبال دارد و تورم بيش از گذشته خواهد شد.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي همچنين بيان کرد: دولت تصميمي بر سهميه‌بندي بنزين ندارد، ولي شايد در سال جديد کارت سوخت به منظور ساماندهي مصرف احيا شود، چون دولت مي‌تواند از اختياري که برنامه ششم توسعه به آن داده استفاده کرده و کارت سوخت را مجددا به کشور بازگرداند.
منبع: bartarinha.ir