چاپ

چه خبر - حمايت از اقشار کم‌درآمد با يارانه نقدي يا کوپن؟

هر چند به‌سختي مي‌توان اختلافي بين اقتصاددان‌ها در رابطه با اصل حمايت از اقشار کمتر برخوردار پيدا کرد، اما بر سر راهکارهاي معطوف به اين حمايت اختلافات زيادي وجود دارد. اين اختلافات در مواقعي که ضرورت حمايت از اين اقشار نمود بيشتري پيدا مي‌کند، تشديد مي‌شود.

مطابق آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم 12 ماهه منتهي به اسفندماه 1397 به 26.9 درصد رسيده است؛ هر چند در رابطه با برخي اقلام خوراکي افزايش قيمت‌ها بيش از عدد ياد شده بوده است. در همان گزارش آمده که گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها با افزايش قيمتي معادل 36.8 درصد در 12 ماه منتهي به اسفند 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند. در رابطه با گوشت قرمز و گوشت ماکيان اين عدد به 48.2 درصد رسيده و جلوي گروه ميوه و خشکبار عدد 53.6 درصد ثبت شده است.

از جدول‌هاي آماري تا تابلوي قيمت مغازه‌ها

البته بسياري از مردم عادي از اين اعداد سر در نمي‌آورند و گوشت قرمز که قيمت هر کيلوگرم از آن حوالي 100هزار تومان نوسان مي‌کند يا مرغ به قيمت هر کيلوگرم 11هزار و 500 تومان و نسبت آن با ميزان افزايش درآمدشان برايشان مسئله است. در گفت‌وگو با شهروندان مي‌توان متوجه شد که خود را براي گران شدن نان و بنزين هم آماده کرده‌اند.

در اين بين، اقشار کمتر برخوردار بيشترين آسيب را از محل اين افزايش قيمت‌ها متحمل مي‌شوند و در اين نقطه است که بحث بر سر چگونگي حمايت از دهک‌هاي پايين شکل مي‌گيرد. راهکاري که دولت در سال 1397 به اين منظور در پيش گرفت، توزيع کالاهاي اساسي با قيمتي پايين‌تر از نرخ بازار بود. براي نمونه، دلار با نرخ کمتر از بازار آزاد براي واردات گوشت اختصاص يافت تا شاهد کاهش قيمت آن در بازار باشيم، اما حرف و حديث‌هاي زيادي درباره قيمت نهايي عرضه آن در بازار يا چگونگي عرضه آن شکل گرفت.

يارانه به قاچاقچي‌ها!

مسأله اين است که با در پيش گرفتن چنين سياستي نمي‌توان تفکيک کرد که دقيقاً چه کساني از اين سوبسيد بهره‌مند مي‌شوند. نمونه آن را در سوبسيد اختصاص يافته به حامل‌هاي انرژي نيز شاهديم که قاچاق گسترده سوخت به کشورهاي همسايه را در پي داشته و در واقع از راننده تاکسي تا شخصي که براي گردش و تفريح از خودروي‌اش استفاده مي‌کند و همچنين قاچاقچي سوخت همگي و بدون ضابطه از اين سوبسيد بهره‌مند شده‌اند. در چنين شرايطي، افرادي که بيشتر مصرف مي‌کنند، بيش از سايرين از يارانه بهره‌مند مي‌شوند و اين مسئله با اصل سياستي که براي حمايت از اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده در تنافي است. ميزان دسترسي هر يک از افراد جامعه به کالاهايي که يارانه دريافت مي‌کنند و نياز آن‌ها به استفاده از اين کالا نيز با يکديگر متفاوت است و اين موضوع نيز يکي از چالش‌هاي پيش روي اين سياست است.

با عنايت به آنچه گفته شد، بسياري از اقتصاددان‌ها معتقدند که بايد سوبسيد بسياري از کالاها حذف شده و قيمت آن‌ها واقعي شود تا ضمن تقويت توليد داخلي و جلوگيري از قاچاق، مصرف آن نيز منطقي شود. در عوض با پرداخت يارانه نقدي مي‌توان ضمن دادن قدرت انتخاب به مصرف‌کننده براي خريد نوع و ميزان کالاي مورد نيازش، اين يارانه را به‌صورت هدفمند به دست افرادي رساند که جزو دهک‌هاي پايين درآمدي بوده و لازم است مورد حمايت قرار گيرند.

برگشت به دوره کوپن؟

اين در حالي است که بحث برگشت کوپن نيز در طول ماه‌هاي اخير مطرح شده است. اواخر دهه 1350 شمسي بود که پاي کوپن به اقتصاد کشور باز شد و يکي از خصايص دهه 1360 شمسي را که با مداخلات گسترده دولت در اقتصاد همراه بود، تخصيص کوپن مي‌دانند. روغن نباتي، قند و شکر، برنج، مرغ و گوشت قرمز برخي از اقلامي است که به‌صورت کوپني توزيع مي‌شد.

هر چند اين روش نسبت به تخصيص سوبسيد به برخي از کالاهاي مصرفي برتري دارد، اما مواردي همچون به‌وجود آمدن شغل کوپن‌فروشي و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کننده از جمله تبعات اين سياست است.

سرزعيم: روش حمايت قيمتي با فساد همراه است

ايرناپلاس درباره شيوه بهينه حمايت از اقشار کم‌درآمد با علي سرزعيم، اقتصاددان و معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت‌وگو کرده است.

سرزعيم مي‌گويد: در اين زمينه چند روش وجود دارد، يک روش حمايت قيمتي است که در سال 1397 انجام شد. اين روش دو مشکل دارد، يکي اينکه حتماً در آن فساد رخ مي‌دهد و ديگر اينکه در مورد اصابت آن به دهک‌هاي پايين مطمئن نيستيم.

وي مي‌افزايد: در اين روش، توزيع به‌صورت نابرابر انجام مي‌شود. معمولاً مصرف اقلام مختلف حتي نان، دهک‌هاي بالا بيش از دهک‌هاي پايين مصرف دارند؛ چه برسد به اقلامي مانند گوشت. همچنين در اين روش، حمايت مؤثر از دهک‌هاي پايين صورت نمي‌گيرد و بيشتر دهک‌هاي بالا هستند که از اين حمايت‌ها برخوردار مي‌شوند.

پرداخت يارانه نقدي، بهترين روش حمايتي

اين اقتصاددان با اشاره به اينکه روش ايده‌آل، توزيع برابر نقدي و ايده‌آل‌تر توزيع هدفمند نقدي به دهک‌هاي پايين است، اظهار مي‌کند: اگر بنا به هر دليلي دولت از انجام اين کار اکراه دارد، راه‌حلي مانند کوپن اجتناب‌ناپذير است. کوپن مي‌تواند کاغذي باشد و مي‌تواند هم به‌صورت مدرن و الکترونيکي باشد. اين راه‌حل بهتر از حمايت قيمتي است و فساد را کم مي‌کند، اما به‌خوبي پرداخت يارانه نقدي هم نيست.

وي البته توزيع اقلام از طريق کوپن را بي‌عيب نمي‌داند و مي‌گويد: کساني که اقلام کوپني مي‌گيرند، ناچارند آن‌ها را بفروشند و پول نقد آن را به کالايي که نيازمند جدي‌تر آن هستند، تخصيص دهند. اين کوپن‌فروشي مصرف‌کنندگان باعث مي‌شود که به آن‌ها «هزينه معامله» تحميل شود، اما با اين حال مي‌توان کوپن را راهکاري بينابين در نظر گرفت.

سرزعيم در رابطه با مشکلاتي که دولت در رابطه با جمع‌آوري اطلاعات دهک‌هاي مختلف براي توزيع هدفمند يارانه‌ها دارد، معتقد است: مسائلي از اين دست را مي‌توان در فرآيند اجرا برطرف کرد، اما پيش از آن لازم است اراده‌اي براي انجام اين راهکار وجود داشته باشد.

پازوکي: بيش از 90 درصد جمعيت کشور يارانه مي‌گيرند

مهدي پازوکي، اقتصاددان و مدرس دانشگاه نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايرناپلاس مي‌گويد: به‌شدت مخالف اين هستم که به تمام مردم ايران يارانه داده شود. اين رويکرد را به نفع عدالت اجتماعي و منابع بودجه عمومي دولت نمي‌دانم. شخصاً افرادي را مي‌شناسم که در خارج از کشور زندگي مي‌کنند، اما همچنان يارانه دريافت مي‌کنند. اکنون از جمعيت 81 ميليوني کشور، بيش از 76 ميليون نفر دارند يارانه مي‌گيرند که معادل بيش از 90 درصد جمعيت است.

وي در اين باره اضافه مي‌کند: گروهي هستند که تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار دارند و اطلاعاتشان در بانک اطلاعاتي موجود است. در رابطه با کساني هم که نيازمند هستند، دولت بايد اعلام کند تا با مراجعه به کميته امداد ثبت‌نام کنند. لازم است سياستي اتخاذ شود تا مردم کمتر تمايل داشته باشند تحت پوشش کميته امداد درآيند.

اين اقتصاددان با اشاره به اينکه خيلي از کساني که از کميته امداد مستمري مي‌گيرند، با اتکا به رابطه به اين حقوق دست يافته‌اند، مي‌گويد: لازم است وضعيت اين افراد مجدداً بررسي شود. افراد باقي‌مانده نيز بايد با مراجعه به کميته امداد ثبت‌نام کرده و در رابطه با آن‌ها راستي‌آزمايي صورت گيرد و مستمري به آن‌ها تعلق گيرد؛ زيرا اين حمايت، حق طبقات ضعيف است.

تأمين يارانه نقدي از محل حذف سوبسيد انرژي

پازوکي با بيان اينکه اکنون بنزين، قيمتي کمتر از نصف آب دارد، مي‌افزايد: در رابطه با افزايش کرايه تاکسي بايد بدانيم که بنزين بخشي از اين هزينه است. علي‌رغم اينکه در 10 سال گذشته بيش از 10 درصد تورم داشته‌ايم، ولي قيمت بنزين ثابت مانده است؛ معناي اقتصادي‌اش اين است که قيمت بنزين کاهش يافته است. توصيه‌ام به دولتمردان و نمايندگان مجلس اين است که اگر مي‌خواهند کشور در اين شرايط به‌خوبي اداره شود، قيمت بنزين حداقل 50 درصد افزايش يابد و به 1500 تومان برسد. هر چند شخصاً اعتقاد دارم که قيمت آن بايد دو هزار تومان شود.

وي اعتقاد دارد: بايد پول بيشتري به سه دهک پاييني داده شود و محل تأمين آن نيز، همين افزايش قيمت بنزين است. اگر قيمت بنزين به دو هزار تومان به‌ازاي هر ليتر شود، مي‌توان بخشي از آن را براي پرداخت يارانه نقدي، بخشي را بازسازي مناطق سيل‌زده و بخشي هم به اقشار آسيب‌پذير تخصيص داد.

پازوکي در رابطه با توزيع کالا از طريق کوپن مي‌گويد: بهتر است سياستي اتخاذ شود که منتج به ارائه کوپن نشود، اما اين موضوع به شرايط کشور بستگي دارد. اگر قرار است با ارز 4200 توماني کالا توزيع شود، تنها راه آن کوپن الکترونيک است تا مانع خروج کالاها از کشور شود.

اين اقتصاددان با تأکيد بر اينکه براي بلندمدت به سهميه‌بندي اعتقادي ندارم، اظهار مي‌کند: در عين حال براي رسيدن به تعادل در کوتاه‌مدت و اينکه ارز اختصاص يافته به کالاي اساسي به دست افراد نيازمند برسد، راهکار استفاده از کوپن الکترونيکي است.

منبع: irna.ir