چه خبر - پيشنهاد بانک مرکزي براي حذف 4 صفر از پول ملي
براساس اين طرح که در حال بررسي در کميسيون اقتصاد هيئت دولت است، واحد پولي ملي جديد تحت عنوان "تومان" تعريف مي‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (10000) ريال فعلي و يکصد (100) "ريال جديد" خواهد بود.
از سوي بانک مرکزي طول "دوره گذار" از "ريال" به "تومان" 24 ماه پيشنهاد شده است و در اين مدت اسکناس‌ها و سکه‌هاي قديمي جمع‌آوري و جايگزين مي‌شود.
از تاريخ رواج قانوني "تومان" در کليه قوانين خاص و عام، "تومان" جاگزين "ريال" به عنوان واحد رسمي پول جهموري اسلامي ايران خواهد شد، "تومان" بر مبناي نرخ برابري جاگزين مي شود. همچنين مبالغ مندرج در کليه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاريخ رواج قانوني "تومان" بايد به اين پول تقويم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاري و قراردادها تا قبل از تاريخ رواج "تومان" از واحد "ريال" استفاده شده است، تقويم اين مبالغ براساس نرخ برابري به تومان الزامي خواهد بود.
چگونگي عمليات حسابداري، مالي، مالياتي، محاسباتي، آماري، تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي، داده‌هاي تاريخي، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که طبق مقررات قانوني مربوط مکلف به نگهداري دفاتر تجاري مي‌باشند، در فرآيند تغيير واحد پول قانوني کشور، بر طبق آيين نامه‌اي خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشترکان "توسط وزارت امور اقتصادي و داريي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت در تشريح دلايل ارائه اين طرح توسط بانک مرکزي و مزاياي آن توضيح داده است: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خريد واحد پول ملي مشکلاتي از قبيل افزايش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتي ناشي از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادي، افت حيثيت ظاهري پول ملي در مقايسه با ساير اسعار بين‌المللي، عدم کاربرد اضعاف پول ملي (دينار) و نيز عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) و جايگزيني آن با واژه غيررسمي "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه‌براين، بالا بودن استهلاک اسکناس به دليل نگهداري آن در حجم بالا، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسکناس و همچنين استهلاک بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز و پول‌شمار از ديگر پيامدهاي منفي کاهش ارزش واحد پول ملي به حساب مي‌آيد.
با توجه به تحولات اقتصادي پيش‌آمده طي دهه‌هاي اخير، ضرورت اصلاح نظام پولي کشور و بازآرايي جايگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدي آحاد جامعه به‌شدت احساس مي‌شود. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسيده است؛ اين در حالي است که بزرگ‌ترين قطع اسکناس با احتساب ايران‌چک بانک مرکزي در اين مدت متناسب با نرخ تورم تعديل نشده و تنها 50 برابر (از 10 هزار به 500 هزار ريال) افزايش يافته است که در مجموع کاهش کارايي پول ملي در تسويه مبادلات جاري فعالين اقتصادي کشور را به همراه داشته است.
با اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدي نظام پولي جديد طي سال‌هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي جهان روا در کوتاه‌مدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت.
منبع: farsnews.com