چه خبر - کشف فساد جديد در پرونده دکل نفتي گمشده
حکم دادگاه لندن که بالغ بر 50 صفحه و 27 هزار کلمه است، بخش هايي از ماجراي «دکل گمشده» را روشن مي‌کند که پيش از اين در مصاحبه هاي متهمان با رسانه ها ناگفته مانده يا کمتر به آن توجه شده بود.
در توضيحات دادگاه لندن، همچنين افشا مي‌شود که برخي از مديران شرکت تأسيسات دريايي قصد داشته‌اند مدارک مرتبطي را که اين راز را هويدا مي‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به اين کار نشده‌اند. اين مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دليلي پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام مي‌گرفت و شرکت رومانيايي GSP قرارداد را فسخ نمي‌کرد، دکل فورچونا به ايران مي‌آمد و شايد هرگز هيچ‌کس متوجه نمي‌شد در اين بين پاي يک دکل ديگر نيز درميان بوده است. به عبارت ديگر، ممکن بود حتي اين قرارداد به سرانجام برسد و مديران آن مجموعه به دليل تلاش موفق براي دورزدن تحريم‌ها، تشويق شوند؛ اما در عمل نه‌تنها حداقل 21 ميليون دلار سرمايه شرکت (که در عمل متعلق به بخشي از مردم ايران بوده) به سرقت برود، بلکه يک دکل نيز در گوشه‌اي از دنيا مورد استفاده کلاهبرداران اين پرونده قرار بگيرد، بدون آنکه کسي بداند پول خريد آن از چه طريقي تأمين شده است.
نکته ديگري که حکم دادگاه لندن روشن مي‌کند، صداقت نداشتن همه متهمان در طول فعل و انفعالات انعقاد و پيگيري اين قرارداد در قبال شرکت تأسيسات دريايي و حتي يکديگر است؛ به گونه اي که قاضي پرونده نيز با اطمينان مي‌گويد هيچ‌کدام از متهمان اين پرونده با استناد به اسناد ارائه‌شده، از آنچه رخ مي‌داده بي‌خبر نبوده‌اند. همچنين قاضي در بخشي از رأي صادرشده، به اين نکته اشاره مي‌کند که هزاران برگ جعلي در پرونده وجود دارد که عملا گمراه‌کننده هستند.
نکته بسيار مهم ديگري که اميدوارم از نظر دور نماند، اين است که تأثير بسيار مخرب خصولتي‌سازي‌ها را در اين پرونده نيز مي‌توان مشاهده کرد. شرکت تأسيسات دريايي در حالي به شرکتي خصوصي تبديل شده که در عمل از سوي دستگاه هاي دولتي (به معناي عام آن) کنترل و اداره مي‌شده است و اگرچه حتي در ريزترين اجزاي سهام‌داري آن نيز اشخاص حقيقي حاکم هستند (براي مثال آن بخش از سهام شرکت تأسيسات دريايي که در اختيار بنياد تعاون ناجا است، از سوي پنج نفر از افراد مورد اعتماد ناجا به عنوان اشخاص حقيقي مديريت مي‌شده است) و روي کاغذ اين شرکت خصوصي محسوب مي‌شود، اما در عمل براي خواننده اين سطور کاملا روشن است که اين شرکت را نمي‌توان شرکتي خصوصي دانست که تحت نفوذ دولت نيست.
اين همان نکته‌اي است که قاضي دادگاه لندن نيز به آن اشاره مي‌کند. اهميت اين تفاوت کوچک چيست؟ اهميت اين تفاوت ميان شرکت دولتي و خصولتي در پرونده‌هايي مانند اين آشکار است. بسياري از اتهامات که مي‌تواند متوجه مديران دولتي باشد، در اين شرکت‌ها عملا قابل استناد نيستند و اين حاشيه امني را براي مديراني ايجاد مي‌کند که عملا مديران دولتي هستند، اما روي کاغذ به مديريت شرکتي خصوصي مشغول‌اند.
منبع: bartarinha.ir