چه خبر - رقم اختلاس متهم رديف اول پرونده پتروشيمي
قاضي پرونده شرکت هاي پتروشيمي در سومين جلسه رسيدگي به اتهام متهمان گفت: متهم رديف اول اين پرونده متهم به تحصيل 7 ميليون و 65 هزار و 529 يورو، معادل 8 ميليون و 810 هزار و 384 دلار است.
قاضي مسعودي مقام روز چهارشنبه در ابتداي جلسه رسيدگي به اتهام متهمان پرونده پتروشيمي اظهار داشت: رضا حمزه لو در جلسه گذشته به جاي دفاع از خود به بررسي اقتصاد ايران پرداخت در حالي که بايد درباره نحوه بازگشت ارز به کشور و مسائل مربوط به پرونده توضيح دهد.
وکيل متهم رديف اول پرونده پتروشيمي گفت: متهم در دوران تحريم هيچ چاره اي جز کارهايي که انجام داده نداشته و هيچ انگيزه اي جز خدمت به نظام نداشته است.
ايراد به استنادات دادستاني تهران
وکيل حمزه لو افزود: ما نمي توانيم به دليل نداشتن قوانين کافي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات را زير پا بگذاريم.
وي با اشاره به استنادات قانوني دادستاني در اين پرونده گفت: استنادات مطرح شده، مبتني بر قانون مجازات اخلالگران و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا است در حالي که در قانون مجازات اخلالگران تصريح شده که اخلال در نظام پولي و ارزي بايد از طريق قاچاق عمده ارز و مانند آن صورت گرفته باشد اما ارزي که شرکت pcc وارد کرده قاچاق يا جعلي نبوده است.
اين وکيل دادگستري افزود: استناد ديگر ماده 2 قانون تشديد ارتشا است در حالي که بند واو اين ماده اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي از قبيل تقلب و مانند آن را مطرح کرده و من با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين قانون به اين نتيجه رسيدم که با وجود قوانين بسيار براي مبارزه با جرايم اقتصادي چه نيازي به قوانين جديد بود.
وي افزود: در آن دوره به دليل مقابله با جريان هايي که پس از جنگ تحميلي شکل گرفت تا با نظام جمهوري اسلامي مقابله کنند چنين قوانيني به تصويب رسيده است و در مشروح مذاکرات مي‌خوانيم که اين قوانين به منظور مقابله با کساني به تصويب رسيده است که انگيزه مقابله با نظام را دارند و اقداماتي که انجام مي دهند داراي مجازات هاي اعدام و حبس تا 25 سال است.
وي اضافه کرد: بنده معتقدم ماده 2 قانون تشديد ارتشا مقيد به انگيزه معين در ارتکاب جرم است. يعني چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد طبق اين قانون بايد محاکمه شود و رکن مادي اين جرم بايد در حد فساد في الارض باشد تا مرتکب اعدام شود و گرنه به حبس از 5 تا 20 سال محکوم مي‌شود و براي کليه اموالي که از طريق غيرقانوني به دست آمده باشد، نيز حکم صادر مي شود.
وکيل حمزه لو تأکيد کرد: متهم هيچ انگيزه اي جز خدمت به نظام و هيچ چاره اي در دوران تحريم به جز اقداماتي که انجام داده نداشته است.
وي افزود: متهم و متهمان اگر مي خواستند به راحتي مي توانستند تمام پول هايي را که بابت فروش محصولات پتروشيمي کسب کرده بودند، به خارج منتقل کنند در حالي که نماينده ام پي سي اعلام کرده که هيچ مبلغ ارزي بدهي وجود ندارد.
اين وکيل دادگستري اضافه کرد: اتهام ديگر موکل من تحصيل مال ازطريق نامشروع است که اين جرم مقيد به نتيجه بايد باشد يعني بايد مالي تحصيل شده باشد و نماينده دادستان بايد بگويد 7 ميليون و 65 هزار و 529 يورو از کجا آمده و متهم کجا آن را تحصيل کرده است.
وي افزود: طبق قوانين هيچ تخطي از سوي متهم در پرداخت و اجراي دستورات براي ارزهاي حاصل صورت نگرفته است.
وکيل حمزه لو خواستار بررسي اسناد از سوي کارشناس رسمي شد که قاضي دادگاه اعلام کرد: در بحث نظر کارشناسي بايد مستندي وجود داشته باشد که ما اگر از نظر تخصصي نتوانستيم آن را ثابت کنيم به کارشناس بدهيم.
سومين جلسه رسيدگي به اتهام هاي رضا حمزه لو، مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 13 متهم ديگر به صورت علني در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست اسدالله مسعودي مقام صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. نخستين جلسه آن 15 اسفند بود.
منبع: irna.ir