چه خبر - چند و، چون پرونده دکل نفتي گمشده
شرکت تأسيسات دريايي ايران در دولت دوم احمدي‌نژاد تلاش کرده بود يک دکل نفتي کارکرده متعلق به يک شرکت رومانيايي را در ترکيه خريداري و به ايران منتقل کند، اما سرانجام پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان نه‌تنها دکل به ايران نيامد، بلکه 87 ميليون دلار سرمايه شرکت تأسيسات دريايي نيز نزد واسطه‌هاي اين معامله باقي ماند؛ واسطه‌هايي که ورودشان به اين قرارداد، حاصل تحريم شرکت تأسيسات دريايي پيش از برجام بود.
مهدي نوده، وکيل علي طاهري، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي، متهم رديف اول اين پرونده، در گفت‌وگويي به سؤالات ما درباره اتهامات موکلش و آنچه در فرايند خريد ناموفق دکل فورچونا رخ داد، پاسخ داده است.
بخشي از حرف‌هاي وي:
در اينکه شرکت تأسيسات دريايي و به‌طورکلي شرکت‌هاي ايراني در آن بازه زماني و حتي امروز به دکل حفاري نياز داشتند و دارند شکي نيست. توانايي شرکت‌هاي فعال در اين حوزه رابطه مستقيمي با تعداد دکل‌هايي دارد که در اختيار دارند؛ خواه اين دکل‌ها اجاره‌اي باشند و خواه مالکيت آن در اختيار شرکت باشد.
اجاره دکل حفاري در آن زمان روزانه 150هزار دلار هزينه داشت و در بازديدهايي که مسئولان ارشد کشور به مناطق نفتي داشتند نيز تأکيد شده بود که تعداد دکل‌هاي مالکيتي شرکت‌ها افزايش پيدا کند. اين نکته را از آن جهت مي‌گويم که براي ارزيابي رفتار هر فردي بايد شرايط آن زمان را در نظر داشته باشيم. به اندازه کافي هم مستندات وجود دارد.
شرکت تأسيسات دريايي در آن زمان در فهرست تحريم‌ها قرار داشت. اين شرکت در صنعت نفت در سطح جهان ناشناخته نيست و پيش از آنکه تحريم شود با همين شرکت GSP روماني که صاحب دکل فورچونا بود قراردادهايي داشته است. همين تحريم‌ها هم بود که باعث شد شرکت گلوبال‌پتروتک که زيرمجموعه شرکت تأسيسات دريايي است بعد از يک‌سال‌ونيم تلاش موفق نشود دکل حفاري بخرد. بنابراين عملا امکان نداشت اين شرکت بتواند مستقيما دکل بخرد. در نهايت آقاي ستاري، مديرعامل وقت فاز 14 پارس جنوبي، به موکل من (علي طاهري) خبر مي‌دهد که چنين دکل دست‌دومي وجود دارد و مي‌توان آن را خريداري کرد. نکته اينکه معرف اين دکل همان متهم رديف سوم؛ يعني آقاي رضا مصطفوي‌طباطبايي بوده است.
از آنجايي که به دليل تحريم‌ها شرکت تأسيسات دريايي نمي‌توانست مستقيما با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد، پاي شرکت Dean international trading به ماجرا باز مي‌شود. اين شرکت کاغذي در امارات ثبت شده بوده و عملا وجود نداشته، صرفا قرار بر اين بوده که شرکت تأسيسات دريايي با شرکت Dean قرارداد ببندد و اين شرکت هم با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد و نقش واسطه را بازي کند. مديرعامل و مالک شرکت Dean روي کاغذ يک وکيل اردني به نام عمر کامل بوده است، اما امروز ديگر روشن شده که اين شرکت هم در عمل متعلق به همان آقاي رضا مصطفوي‌طباطبايي بوده و در رأي دادگاه‌هاي لندن و تهران، اين موضوع احراز شده است.
قرارداد منعقد مي‌شود و شرکت تأسيسات دريايي پيش‌پرداخت قرارداد را در اختيار شرکت Dean قرار مي‌دهد و قرار مي‌شود دکل در مدت صد روز که قابل تمديد هم بوده بازسازي و تحويل ايران داده شود. چند بازديد فني از دکل هم از طرف شرکت تأسيسات دريايي در اين مدت انجام مي‌شود.
شرکت سپنتا از طرف شرکت تأسيسات دريايي اين بازديدها را انجام داده است. شرکت سپنتا متعلق به آقاي مصطفوي‌طباطبايي و آقاي شيراني بوده و طبق ادعاي وکيل آقاي مصطفوي، آقاي شيراني با افزايش سرمايه‌اي که داده مالک اين شرکت شده است.
بهتر است بگوييم آقاي شيراني مشاور شرکت تأسيسات دريايي بوده است، زيرا مدت‌ها پيش از انتصاب موکل من به‌عنوان مديرعامل اين شرکت هم آقاي شيراني مشاور شرکت بوده است. ضمن آنکه بازديد فني از دکل حفاري مقوله ساده‌اي نيست و تعداد شرکت‌هايي که مي‌توانند اين خدمات را انجام دهند به‌شدت محدود است. خود شرکت تأسيسات دريايي هم در آن زمان چنين واحدي نداشته است. طبيعي است که در چنين شرايطي شرکت از مشاور خودش که شرکتي با متخصصان مناسب در اختيار دارد استفاده کند. متخصصاني که آقاي شيراني براي بازديد فني از دکل استفاده کرده است همين امروز در بهترين شرکت‌هاي نفتي کشور مشغول فعاليت هستند و اصلا آقاي شيراني در دادگاه يکي از گله‌هايش همين بود که اين اتفاق براي من افتاده و بهترين متخصصان شرکت من راهي شرکت‌هاي ديگر شده‌اند.
اين هم باعث تأسف است که متأسفانه در اين پرونده موارد متعدد خلاف‌واقع به رسانه‌ها گفته شد و برخي از اين موارد خلاف‌واقع را متأسفانه عالي‌ترين مقام وزارت نفت به رسانه‌ها منتقل کرد.؛ براي مثال گفته شد موکل من در جريان بوده که قرارداد بين شرکت Dean و GSP روماني لغو شده، اما بااين‌حال باقي مبلغ قرارداد را پرداخت کرده است که اين ادعا در دادگاه ثابت نشد. ادعاي خلاف‌واقع ديگر اين بود که نظر اداره حقوقي شرکت تأسيسات دريايي در قرارداد اخذ نشده که باز هم با مدارک متعدد ثابت شد اين ادعا صحت ندارد.
با رسيدن زمان تحويل باقي‌مانده مبلغ قرارداد، به علت تأخيري که در پرداخت پيش مي‌آيد، شرکت رومانيايي قرارداد را لغو مي‌کند اما شرکت Dean يا درواقع آقاي مصطفوي‌طباطبايي اين موضوع را به شرکت تأسيسات دريايي ايران اطلاع نمي‌دهد و باقي‌مانده مبلغ دکل را هم از شرکت تأسيسات دريايي دريافت مي‌کند. متأسفانه دراين‌بين ادعاهاي خلاف واقع زيادي در رسانه‌ها در قبال موکل من مطرح شد که در دادگاه مشخص شد صحت ندارند. از سوي ديگر ادعاهاي ديگري نيز مطرح شد که حقيقتا جفا در حق موکل من بود. مثلا ادعا شد چرا کميسيون معاملات براي اين خريد تشکيل نشده است.
کميسيون معاملات يعني اينکه شما مي‌خواهيد يک کالا را بخريد، از چند جا قيمت مي‌گيريد يا ممکن است رقابت ايجاد کنيد، فراخوان کنيد و بهترين پيشنهاد فروش را انتخاب کنيد. مگر مي‌شد در شرايطي که ايران تحريم بود، شرکت تأسيسات دريايي هم تحريم بود، شرکت‌هاي عرضه‌کننده دکل هم که در دنيا به‌شدت محدود هستند، بيايند کميسيون معاملات تشکيل بدهند و چنين فرايندي را طي کنند؟
از آن بدتر اينکه عده‌اي سعي کردند با ذهن مردم بازي کنند. مثلا گفتند آقاي طاهري قبل از اينکه دکل را تحويل بگيرد، فرم تحويل دکل را امضا کرده است. همه مردم که کارشناس متخصص صنعت نفت نيستند تا رندي مستتر در اين جمله را درک کنند. فرم تحويل دکل يعني آن فرمي که خريدار و فروشنده توافق مي‌کنند با اين شرايط و به‌اين‌ترتيب فني و زماني دکل را که بالغ بر ده‌ها هزار قطعه مجزا با هزاران تُن وزن است، به محلي که موردتوافق است، منتقل کنند و تحويل خريدار بدهند.
اما مخاطب عام وقتي اين جمله را بشنود، تصور مي‌کند که مديرعامل شرکت تحويل دکل را پذيرفته و تأييد کرده است. محکوميت فعلي موکل من در حکم دادگاه بدوي که به آن اعتراض داريم، صرفا با اين‌گونه استدلالات انجام‌شده که موکل من به افراد اعتماد بيش‌ازحد کرده يا برخي از قواعد انعقاد قرارداد را رعايت نکرده که طبعا ما ادله‌اي براي رد اين ادعا داريم؛ زيرا در شرايط تحريمي رعايت آنها ممکن نبوده است و در واقع موکل بنده به دليل خطري که براي حفظ منافع کشور و شرکت انجام داده و چاره‌اي جز آن نداشته محکوم شده است.
منبع: bartarinha.ir