چاپ

چه خبر - سازمان برنامه: نوبخت، همکلاسي «آدام هميلتون» بود

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به شايعه جعلي بودن مدرک دکتراي «محمد باقر نوبخت» رئيس اين سازمان اعلام کرد که وي دانش آموخته دانشگاه پيزلي و هم دوره «شمشاد اختر» معاون اسبق بانک جهاني و «آدام هميلتون» اقتصاددان و سياستمدار اسکاتلندي بود.

در تعطيلات نوروزي امسال، «داود سوري» اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شريف ادعا کرد که مدرک «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه جعلي است و اينکه دانشگاه پيزلي که به عنوان دانشگاه وي معرفي شده وجود ندارد.

وي همچنين اظهارداشت که «يک دانشگاهي وجود دارد به نام دانشگاه غرب اسکاتلند که پرديسي دارد در شهر کوچکي به نام پيزلي. کل دانشگاه غرب اسکاتلند رشته اقتصاد ندارد، فقط يک مدرسه کسب و کار دارد که MBA مي دهد و بالاترين مدرکي هم که ارائه مي دهد، درجه کارشناسي ارشد است. من نمي‌دانم ايشان چگونه دکترا گرفته است.»

سوري از روزنامه نگاران خواست همانطور که موضوع مدرک «علي کردان» را پيگيري کردند، بايد مدرک «نوبخت» را هم پيگيري کنند.

با انتشار اين مطلب در فضاي مجازي سازمان برنامه و بودجه بلافاصله اطلاعيه اي منتشر کرد و توضيحاتي در اين خصوص داد. در اين اطلاعيه آمده است: اين ادعا که اصلا چنين دانشگاهي وجود ندارد از پايه بي اساس است چرا که به آساني از طريق اينترنت و مراجعه به سايت در دسترس همگان يعني ويکي‌پديا مشخص است که دانشگاه پيزلي از قرن نوزدهم وجود داشته و از سال ٢٠٠٧ پس از گسترش به دانشگاه غرب اسکاتلند تغيير نام يافته است.

همچنين در سايت اين دانشگاه هم تصوير «محمد باقر نوبخت» به عنوان دانش آموخته مشهور و جزو فارغ التحصيلان به نام و برجسته آن دانشگاه معرفي شده و هم مقطع تحصيلي دکتراي .Ph.D همراه با عنوان تز و سال اخذ مدرک (2005) در صفحه کتابخانه منعکس شده است.

در ادامه اين جوابيه آمده است:

در شرايط کنوني کشور که نياز به وحدت و همدلي و ‌کمک همگاني به مسؤولان براي غلبه بر مشکلات است و اين مهم بارها مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، با تمسک به شبهه‌ سست ادغام يک دانشگاه در دانشگاهي ديگر و تغيير نام آن نسبت به پمپاژ دروغ به اذهان عمومي دست مي‌زنند در حالي که مدرک دکتري بر اساس مستندات غيرقابل خدشه و انکار در سال 2005 (1384) با دفاع از تز دکتري تحت عنوان «نقش قانون کار در روابط کارگر و بازار کار در ايران» اخذ شده است و مراحل تأييد آن نيز در وزارت علوم در دولت نهم طي شده است.

همچنين سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که حق خود براي پيگيري قضائي اين مساله به دليل تشويش اذهان عمومي را محفوظ مي داند.

منبع: irna.ir