چه خبر - بخشي از حکم سلمان خدادادي رد شد
عباس جعفري دولت آبادي در گفت و گويي راديويي در پاسخ به سوالي درباره مرخصي عيدانه به برخي از زندانيان با تبريک ماه مبارک رجب گفت: طبق روال ساليانه و طبق قانون آيين دادرسي کيفري، رييس قوه قضاييه مي تواند براي زندانيان مرخصي فوق العاده پيشنهاد کند و اميدواريم ظرف يکي دو روز اين موضوع را اعلام کنند ، اين امر همه ساله انجام شده است و بعد از اين عفو گسترده، زندانيان از مرخصي عيدانه نيز بهره مند مي‌شوند. اين موضوع در اوايل سال اعلام مي شود،لذا در يکي دو روز باقي مانده فرصت هست.
وي همچنين درباره پرونده سلمان خدادادي اظهارکرد: ما گزارش مبسوطي براي هيات نظارت مجلس ارسال کرديم ، ايشان پرونده هايي در گذشته داشت که مختومه شده بود ، اين پرونده جديد به دادگاه ارسال شد و دادگاه در يک بخشي نپذيرفت و در يک بخشي پذيرفت و چون اعلام مسايل اخلاقي اشکال دارد و هنوز قطعي نيست. از آنجا که قابل اعتراض است بايد صبر کنيم تا ديوان عالي کشور در اين زمينه تصميم گيري کند.
وي در باره خبر منتشر شده درباره حکم سلمان خدادادي گفت: بخشي از آن حکم رد شده است و از عنوان اتهامي معذورم و يک بخشي از آن را دادگاه پذيرفته است و چون تصميم قطعي نيست، قابل اعلام نيست و بايد صبر کرد تا اعتراض ايشان بررسي شود و هيات نظارت تصميم گيري کند.
وي درباره اينکه آيا مصونيتي که نمايندگان دارند مانع از اين مي شود که حکم ايشان اجرا شود تصريح کرد: نمايندگان در نطق هاي مجلس مصونيت دارند. مصونيت مطلق وجود ندارد، اساسا همه افراد در برابر قانون مساوي اند؛ اينکه کسي مرتکب جرم شود مصونيتي وجود ندارد کما اينکه در مورد اخير هم دادگاه به آن ورود کرد.
دادستان تهران در ادامه به موضوع تاخير شرکت‌هاي خودروساز در عمل به تعهداتشان پرداخت و افزود:در بخش قراردادهاي تعهدي فقط ايران خودرو نيست و تمام دستگاه هاي دولتي و حتي ساير افراد بايد به وعده هايي که مي بندند، وفادار باشند. همه افراد و همه دستگاه ها وقتي قراردادي مي ببندند بايد طبق آن قرارداد عمل کنند و از دستگاه هاي دولتي بيشتر انتظار مي رود.
وي خاطرنشان کرد:همان زمان که قراردادهاي پيش فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتيم که تعهداتتان براساس امکانات انجام شود. خودروسازان مکلف اند در فرجه زماني تعهد را انجام دهند و نيازي به ورود ما نيست. اگر تعهد نشد مي توانند از مراجع قانوني درخواست الزام کنند و ما مذاکره اي که با وزير صمت داشتيم گفت که تمام تلاش شان اين است که تعهدمان را عملياتي کنيم. قراردادها بايد در زمان خود عملياتي شود و دستگاه هاي دولتي بخصوص خودروسازان مازاد بر امکاناتشان تعهد ايجاد کنند.
وي درباره افزايش قيمت کالاها گفت: ديروز جلسه مرغ در دادستاني بود و در آنجا يکي از مشکلات اين است که به همه دستگاه هاي دولتي گفتيم که مبناي دادستاني قيمت هاي مصوب است و نمي شود اجازه دهيم که وزارت صمت قيمت مرغ را 11500 اعلام کند و در ميادين اصلي بازار 14 الي 17 هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه ديروز تاکيد کرديم که مبناي فروش براي مصرف کننده مرغ گرم 11500 است و تمام دستگاه هاي تعزيراتي و دادستاني به اين قضيه عمل کنند و پاي اين کار بايستيم.
دادستان تهران تصريح کرد:از امروز در برخي ميادين بزرگ نيروهاي‌مان با همکاري تعزيرات و ساير دستگاه ها را بسيج کرديم و فروش اقلام کالاي اساسي مانند گوشت و مرغ و لبنيات مازاد بر قيمت هاي مصوب اگر به نحو کلان باشد اخلال در نظام تلقي مي شود، لذا اين بي ساماني و بهم ريختگي و آشفتگي در قيمت اقلام جز با تشديد نظارت ها و برخورد با متخلفين اصلي عمل نمي شود. البته دولت در بخش نظارت کار خودش را انجام مي دهد اما تاکيد کرديم که دستگاه هاي دولتي پاي اين تصميم بايستند و متخلفين بدانند که اعصاب مردم را نمي توانند به هم بريزند.
منبع: isna.ir