چه خبر - ميزان دقيق افزايش حقوق‌ها در سال 98
مجلس شوراي اسلامي روز شنبه 11 اسفند ماه جاري براي در تعيين تکليف "حقوق کارمندان دولت در سال 98" اِعمال 10 درصد افزايش حقوق و افزايش 400 هزار توماني حقوق را مصوب کرد.
بر اساس اين مصوبه، افزايش 400 هزار توماني حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغييرناپذير است اما ممکن است ميزان 10 درصد متغير باشد و بستگي به بودجه دولت خواهد داشت.
اگر مصوبه مجلس براي سال 98 عملياتي شود، اين تغييرات در حقوق‌هاي مختلف رخ مي‌دهد که جدول آن را در پايين مشاهده مي‌کنيم.
براين اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگيان را 2.5 ميليون تومان در ماه در نظر بگيريم با اين مصوبه، حقوق آنها سال 98، نسبت به سال 97، 26 درصد رشد خواهد داشت و با افزايش 650 هزار توماني همراه است.
البته محمد باقر نوبخت؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام کرده است که افزايش 400 هزار توماني تمامي حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابليت اجرا ندارد!
همچنين حميد پورمحمدي؛ معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است "اين مصوبه دو اشکال اساسي شکلي و حقوقي دارد و طبق اصل 126 قانون اساسي، امور اداري و استخدامي و مباحث برنامه و بودجه از اختيارات رئيس جمهور است و دولت براي رعايت عدالت، کلاً پيشنهاد افزايش 20 درصدي هزينه‌هاي پرسنلي اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، اين ايراد اول يعني شکلي بود اگرچه قانون برنامه گفته تعيين ضريب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
او گفته است: "ايرادات اصلي و حقيقي اين است که آنچه برخي نمايندگان بيان مي‌کنند با کسي که حقوق 20 ميليوني مي‌گيرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، يعني امسال حداقل حقوق يک ميليون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت ميليون تومان بوده است بنابراين اين باقي ارقام دقيق نيستند؛ دولت براي رعايت عدالت رقم قابل توجهي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تخصيص داد، دوم، براي کساني که حقوق کمي مي‌گيرند ماليات صفر شد و براي آنها که حقوق بالا مي‌گرفتند ماليات را تا 35 درصد بالا برد به اين ترتيب عدالت از طريق ماليات محقق مي‌شود.
به اين ترتيب اگر تعيين ضريب در دولت انجام گيرد، آنهايي که حقوق کمتر مي‌گيرند چه‌بسا افزايش حقوق بيشتري شاملشان شود و در عين حال اثرات منفي هم روي بازار کار، صندوق‌ها، توليد و تأمين اجتماعي هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصويب شد نه پشتوانه کارشناسي از سوي سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسي از سوي مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات و اين امري طبيعي است زيرا منابع آن هم در بودجه مشخص نيست؛ اگر دولت بخواهد چنين مصوبه‌اي را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم مي‌ريزد و حق قشر ضعيف هم که امکان پرداخت بيشتر برايشان وجود داشت، تضييع مي‌شود."
اما اسدالله عباسي؛ عضو هيئت رئيسه مجلس نيز درباره اين واکنش سازمان برنامه و بودجه تأکيد کرده است که مصوبه مجلس را نمي‌توان لغو کرد اما در نشست هيئت رئيسه مجلس درباره اين موضوع بحث خواهد شد تا راهکاري پيدا شود و احتمالاً با هماهنگي دولت، اصلاحاتي در اين مصوبه مجلس انجام شود.
منبع: tasnimnews.com