چه خبر - متهم اصلي بحران گوسفند
اخيراً شاهد بحران منحصربه‌فردي در اقتصاد ايران هستيم که اگر چه از نگاه علم اقتصاد چندان عجيب نمي‌نمايد ولي براي ناآشنايان به علم اقتصاد و نيز منکران آن تبديل به معمايي شده است. شکل بحران به اين صورت است که از يک طرف، عده‌اي از هموطنان با پذيرش انواع ريسک‌هاي جاني و مالي به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و از سوي ديگر دولت محترم نيز با پذيرش انواع هزينه‌هاي سنگين و استفاده از منابع ذي‌قيمت ارزي، آن هم در شرايط غير عادي اقتصاد، به واردات گوسفند از طريق هواپيما مشغول است!
متهم اين نابساماني کيست؟ عده‌اي قاچاقچيان گوسفند را مقصر معرفي مي‌کنند. عده‌اي ذي‌نفعان واردات را و عده‌اي مرزبانان را. اما متهم اصلي هيچ کدام از اينها نيست، بلکه سياست‌گذاري غلط اقتصادي در سال‌هاي اخير و تداوم آن در برخي حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را بايد متهم اصلي دانست. شايد در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد آن باشيم که بحران گوسفند در ايران به عنوان بارزترين مصداق سياست‌گذاري غلط اقتصادي و انکار علم اقتصاد به کتاب‌هاي درسي اقتصاد راه يابد.
براي ساده‌سازي ماجرا مي‌توان تصوير دو ساله قاچاق کالا و جهت اصلي آن را مرور کرد. دقيقاً تا يک سال پيش مسير قاچاق انواع کالا از آن سوي مرزها به داخل کشور بود اما به تدريج از ابتداي سال جاري جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوي مرزها جريان يافت. در پديده‌اي مشابه، مشاهدات نشان مي‌دهد که تا يک سال پيش مردم ايران تمايل داشتند از آن سوي مرزها خريد کنند اما از ابتداي امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سيل افراد از کشورهاي همسايه براي خريد به داخل مرزهاي ايران سرازير شد. کدام حالت درست و به صلاح نزديک‌تر است؟ هيچکدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از اين سو و هجوم براي خريد چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خريد از آن سو بود، دلار گران نيز مشوق قاچاق همه چيز به آن سو مي‌شود.
اگر سياست ارزي چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعديل مي‌شد، نه تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمي‌افتاد که توليد داخلي را به نابودي بکشاند، بلکه نرخ دلار نيز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه 13 هزار تومان. اين اضافه‌پرش دلار که تا مرز 19 هزار تومان هم رفت، نتيجه آن اهمال در سياست ارزي و فشردن فنر ارزي به مدت چهار سال بود.
همچنين اگر سياست ارزي در چهار سال گذشته درست بود، آن چه را اکنون قاچاق کالا به خارج مي‌ناميم، با افتخار مي‌توانستيم صادرات بناميم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد توليد داخلي صادر مي‌شد. طبيعي است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمي‌توانست توليد داخلي را از سفره مردم عقب براند. آن چه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فرياد کردند و آنان که بايد بشنوند، نشنيدند.
اما حال که اين گونه شده است، چاره چيست؟ آقاي سياست‌گذار تصور مي‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذير است اما فراموش مي‌کند که هزينه فرصت دلاري که با شعبده‌بازي حسابداري براي واردات گوشت 4,200 تومان محاسبه مي‌شود، در واقع همان 13 هزار تومان است. يعني هر دلار براي گوشت وارداتي نه 4,200 تومان بلکه 13 هزار تومان تمام مي‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزينه هواپيماسواري گوسفندان وارداتي!
آقاي سياست‌گذار دلارهاي «سخت به دست آمده» کشور را در حالي که تقاضاي بازار بدون پاسخ مي‌ماند صرف واردات گوشت مي‌کند و آقاي قاچاقچي (که مي‌توانست در يک اقتصاد سالم يک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعي مي‌کند دلار مورد نياز بازار را تأمين کند. اين بازي کجا خاتمه مي‌يابد؟ يک حالت تداوم روند فعلي است که انتهايي خطرناک دارد و مي‌تواند به تکثير مصداق بحران بينجامد اما حالت جايگزين بسيار ساده است که يا از فرط سادگي فراموش مي‌شود يا ذي‌نفعان وضعيت فعلي قادرند از آن جلوگيري کنند.
راه ساده اين است: آقاي سياست‌گذار دلاري را که با 4,200 تومان براي واردات گوشتي به هدر مي‌دهد که هنوز فايده آن روشن نيست و تأثيري در قيمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقي را به همان قيمت مقصد قاچاق از قاچاقچيان خريداري کند ولي قيمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبناي همان دلار 4,200 تومان تعيين کند. طبيعي است حساب دولت داراي ناترازي نخواهد بود؛ چون منبع اين يارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تأمين شده است؛ به جاي اين که اين دلارها صرف واردات گوشت با نرخ 4,200 تومان شود.
اين راه حل ساده اگر شامل همه دلارهاي 4200 توماني شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعديل اضافه‌پرش ارزي به سمت پايين خواهد شد و هم بازار گوشت و ساير بازارها را به تعادل نسبي نزديک‌تر خواهد کرد. راه حلي که مانند همه راهکارهاي علمي پنج سال اخير مي‌تواند به بايگاني برود و بحران را عميق‌تر کند يا اين که آغازي براي خروج از بحران باشد.»
منبع: bartarinha.ir